اعتبرت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب مد التصويت للمصريين في الخارج إلى الاثنين, من الإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب تعسفا في استعمال الحق وإساءة في استعمال السلطة، مؤكدة أن ما يحدث تخطى البطلان إلى العبث. وأشارت الجبهة إلى أنه ليس معنى وجود حق قانوني في يد "لجنة تمرير الباطل " أو ما يسمى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمد التصويت، أن تستخدمه لتسول مزيد من الأصوات، رغم فتح التصويت على الباطل لمدة 4 أيام، وإلغاء التسجيل المسبق، وفتح باب التصويت لكل من هب ودب, دون وجود قاعدة انتخابية للمصوتين، رغم مخالفة ذلك للقانون، بينما كان التصويت في آخر انتخابات شرعية بالخارج لمدة يومين فقط. وتتهم الجبهة اللجنة بأنها أهانت القضاء والقضاة، وباتت ستارا لأعمال منافية للقانون تمارسها السلطة التنفيذية غير الشرعية، سواء في وزارة الخارجية المستمرة في إذاعة أرقام غير دقيقة عن المشاركين في الباطل، بغرض سياسي مشبوه، أو الأجهزة الأمنية غير الأمينة التي تصنع كل ما يخالف القانون لتمرير إجراءات الانقلاب. وتشير الجبهة إلى أنها تلقت شكاوى بوجود ضغوط على العمال المصريين في السعودية للمشاركة في الباطل، عبر استخدام أتوبيسات ووجبة للحشد الجماعي، مع وجود تكرار في تصويت الأفراد في دولتي السعودية وقطر، مع استمرار الحشد الكنسي في بعض الدول الأوروبية، حيث انضمت هولندا إلى لندن وبلجيكا في الحشد الكنسي لصالح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعني أن البطلان يتجذر يوميا بإضافة انتهاكات تزيده صلابة. وتثمن الجبهة تراجع الاتحاد الأوروبي عن مراقبة الإجراءات الباطلة، واكتفاءه بفريق محدود للتقييم، وموقف منظمة كارتر الإيجابي الرافض للجرائم الممنهجة التي تقوم بها سلطات الانقلاب. كما تثمن المقاطعة الكبيرة للمصريين بالخارج، وتدعوهم إلى مواصلة الالتزام بالقانون، ورفض الإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب.
