أكدت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" أنه لا يترتب علي مقاطعة الإجراءات الباطلة فيما يخص رئاسة الانقلاب أي إجراءات قانونية عقابية أو غرامات ولا تمتلك النيابة العامة إحالة أحد للتحقيق لرفضه المشاركة في أي إجراء فهي حق للمواطن وليس واجب عليه. وشددت الجبهة علي أن استمرار التصويت في الخارج إجراء باطل مدللة على ذلك بالغاء التسجيل المسبق في الخارج، وعدم وجود قاعدة انتخابية معلنة وجمعية عمومية للمصوتين ، وأكدت على بطلان هذا التصويت ومخالفته للقانون، منوهة بأن بطلان الكشوف يؤكد بطلان الاجراء ويضيف أبعادا جديدة للبطلان المستقر لإجراءات ما يسمي الانتخابات الرئاسية. ودعت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" المصريين في الداخل والخارج إلي عدم المشاركة في اجراءات موصومة بالبطلان ، مشيرة إلي أن دعوتها لوقف استمرار نتائج استفتاء 2013 مستمرة في المحكمة الادارية العليا ، ومبنية علي نقاط اساسية تسقط شرعية الاجراءات التي تم اتخاذها منذ 3 يوليو . وشددت الجبهة انها ترصد لليوم الثاني سيطرة السلطة التنفيذية علي الاجراءات الباطلة التي دعت لها سلطات الانقلاب في الخارج ، وغياب ما يسمي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن الواقع ، فضلا عن العزوف الكبير من المصريين في المشاركة في الإجراءات الباطلة .