بالتزامن مع الموعد السنوي لمؤتمر المناخ العالمي، قال تقرير للجنة التغير المناخي المنبثقة عن منظمة الأممالمتحدة إن "ارتفاع مستوى سطح البحر متر واحد سيؤدي إلى غرق 970 كيلومتر مربع من أراضي الدلتا طبقا لتقديرات خبراء البنك الدولي". وتتوقع اللجنة بعض السيناريوهات أبرزها غرق ما بين 388.178 إلى 1.110.793 منزل بالدلتا. وحذرت الأممالمتحدة من تعرض البنية التحتية بالمناطق المنخفضة لخطر الفيضان، أما المناطق الحضرية الواقعة بالمناطق المناخية الجافة كالقاهرة الكبرى ستعلن توقف بنيتها التحتية. https://www.un.org/ar/climatechange/events وفي نوفمبر 2021 وأثناء مؤتمر المناخ حضر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونوسن وتحدث عن احتمالية غرق 3 مدن واختفائها وهي الإسكندرية وشنجهاي وميامي في حال ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية 4 درجات في حين أنها ارتفعت فعليا درجتين مئويتين. وعلى فترات متباعدة يكون من صلاحيات رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن يحذر من التغيرات المناخية التي ستؤثر حتما على دول العالم ومصر أبرزها، محذرا من غرق الإسكندرية والدلتا والسواحل الشاطئية الشمالية سبب التغيرات المناخية نتيجة الاحتباس الحراري. وتحدثت تقارير ودراسات محلية عن أنه حال ارتفع منسوب سطح البحر، نصف متر واحد، يعرض حوالي نصف مليون فدان بشمال الدلتا للغرق ومضاعفة حجم البحيرات الشمالية (إدكو والبرلس والمنزلة وبحيرة مريوط) ومساحات كبيرة من الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، وهو ما سيتبعه تهجير نحو 4 مليون نسمة. وتضيف الدراسات المحلية إلى أنه حال ارتفع منسوب مستوى سطح البحر إلى متر ونصف فسوف يؤدي ذلك إلى تمدد البحر المتوسط إلى داخل الدلتا نفسها لمسافة قد تصل إلى أكثر من 25 كيلومترا، مسببا غرق حوالي مليون ونص المليون فدان، وتهجير حوالي 8 مليون نسمة. تقلب مناخي بحسب التقارير الدولية فكل نصف درجة مئوية زيادة في متوسط درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة بشكل ملحوظ في الأحداث المناخية المتطرفة، مثل موجات الحر والسيول والجفاف. وأضافت التقارير أن ارتفاع درجات الحرارة المستمر يهدد بمزيد من ذوبان الجليد في القطبين، وبالتالي ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديد أكبر في المناطق الساحلية. وتشير سيناريوهات ودراسات علمية إلى أن ارتفاع نص متر فقط في مستوى سطح البحر يهدد 30% من أراضي إسكندرية الساحلية، ويدفع حوالي مليون ونصف نسمة للبحث عن سكن بديل. وحذرت التقارير من تأثير التغير المناخي على الأمن المائي لمصر ، حيث تزايد معدلات الفقر المائي الذي نعاني منه فعليا، فمصر تاريخيا كانت منطقة جافة معدلات هطول المطر فيها لا تتجاوز 100 مم في السنة، وسكانها يتركزون في حوالي 4-5% من مساحة البلاد ومواردنا المائية غير متجددة (النيل -والمياه الجوفية في الدلتا وشمال الدلتا) والتي يصل مستويات السحب الجائر منها إلى أعلى مستوياته بسبب المزارع الكبيرة في غرب وشرق الدلتا. مستوى الارتفاع وبحسب التقارير ارتفع منسوب المياه خلال القرن الماضي حوالي من 16 سم إلى 20 سم طبقا لقياسات وتقديرات الأقمار الصناعية ، كما ارتفعت درجة حرارة الأرض حوالي 1 درجة منذ قيام الثورة الصناعية الكبرى منذ 200 عام كما ارتفع أيضا معدل غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الغلاف الجوي بشكل كبير مما يعرض الثلوج بكثير من المناطق بالكرة الأرضية إلى الذوبان، وعلى أثره ترتفع مستويات المياه بالبحار والمحيطات، ما يعني حتمية غرق كافة المناطق الساحلية المنخفضة. تأثير السد العالي وتحدث د. علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأممالمتحدة، وممثل مصر بلجنة الاستخدام السلمي للفضاء عن تأثيرات وسيناريوهات كارثية متوقعة من السد العالي، أبرزها غرق الدلتا ونحر الشواطئ الشمالية. وفي تصريحات صحفية اعتبر "النهري" أن تراكم الطمي خلف السد خراب ودمار، ونشر دراسة مشتركة بينه وبين علماء ألمان في 2010، تعلقت بدلتا النيل، وأظهرت غرق بعض الأجزاء السفلية من دلتا نهر النيل، وأن النحر المشار إليه التهم 5 كم2 من رأس أو حافة رشيد وحافة دمياط نتيجة لارتفاع منسوب البحر 23 سم، وكذلك من فعل النحر نتيجة شدة حركة الأمواج والتي تزايدت حدتها نتيجة للتغيرات المناخية، موضحا أنه لو ارتفع المنسوب 1 متر سنفقد 6900.47 كيلومتر مربع أي نفقد الإسكندرية والمدن الساحلية، ولو ارتفع 1.5 متر سنفقد 8425.4 كيلومتر مربع، ولو ارتفع 2 متر سنفقد نصف دلتا النيل أي 12110.61 كيلو متر مربع. وأكد أن غرق الدلتل سيكون ذو تأثير كارثي مدمر سيطال مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل، وجودة الأراضي الزراعية القريبة ما سيؤدي لانخفاض إنتاجية المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها وزيادة معدلات وشدة الموجات شديدة الوطأة كالحرارة والبرودة وتذبذب معدل سقوط الأمطار كميا ومكانيا وزيادة معدلات التصحر والجفاف واختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية وانتشار سوء التغذية وبعض الأمراض كالملاريا.
