كشف "موقع ميدل إيست آي" أن بيان مشروع موازنة السنة المالية الجديدة يتوقع إنفاق 54 بالمئة على خدمة الدين – وأقل من المطلوب دستوريا على الصحة والتعليم في مصر. وقال الموقع إن حكومة المنقلب السيسي قدمت مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، اليوم الاثنين، مع تخصيص أكثر من نصفه لخدمة الدين. وتظهر المسودة زيادة كبيرة في مخصصات فوائد الديون التي من المتوقع أن ترتفع بنحو 19 في المائة، مقارنة بالسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو. وارتفعت مخصصات الميزانية لسداد القروض نفسها بشكل كبير في المسودة، حيث تجاوزت 62 في المائة. وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، من المتوقع أن يكون أقل من النسبة المئوية المنصوص عليها في الدستور، الذي ينص على ما لا يقل عن ستة في المائة من الإنفاق الناتج المحلي الإجمالي على التعليم وثلاثة في المائة على الصحة. وقدم وزير المالية في حكومة السفيه السيسي محمد معيط مشروع الميزانية إلى برلمان الانقلاب يوم الاثنين في انتظار الموافقة عليه والذي يتوقع أن يرتفع الإنفاق 15 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022/2023، انخفاضا من 6.2 في المائة في السنة المالية الحالية. وقال معيط إن مصر ستنفق 2.07 تريليون جنيه مصري (112 مليار دولار) في العام المقبل، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1.52 تريليون جنيه (82 مليار دولار). وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة السيسي، إن مصر تتوقع استثمارات بقيمة 1.45 تريليون جنيه مصري (78.4 مليار دولار). وأضافت "لقد أدت الأزمة العالمية إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء. لقد تمكنت الحكومة من مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني". وأوضحت أن "الموازنة أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على الاقتصاد الوطني خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم". وتعاني مصر مع توقف السياحة في عام 2020 بعد أن ضرب كوفيد-19 البلاد. في فبراير، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعميق الأزمة الاقتصادية لأن مصر تستورد غالبية قمحها من أوروبا الشرقية. وكان من المفترض أن تقدم حكومة السيسي مشروع الموازنة إلى البرلمان في أوائل أبريل ، أي قبل 90 يوما من بداية السنة المالية الجديدة. ومع ذلك، تأخر وزراؤها في العرض واضطروا إلى تعديل مشروع الميزانية لاستيعاب التحديات الاقتصادية الأخيرة التي يمثلها الصراع بين موسكو وكييف. وهي تخصص ما يقرب من 49 مليار جنيه مصري (103 ملايين دولار) لتغطية تكلفة الخبز، وهو الغذاء الأساسي لسكانها البالغ عددهم 102 مليون نسمة. وتبحث مصر عن طرق لجذب النقد الأجنبي لدعم خزائن الدولة. وهي تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من شهر لتأمين حزمة دعم مالي. وقال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي يوم السبت إن الحكومة تعمل على إيجاد سبل لجذب المزيد من الاستثمارات بما في ذلك "مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة". وفي الشهر الماضي، أمر عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع برنامج لجذب 40 مليار دولار من المشاركة الخاصة على مدى السنوات الأربع المقبلة. وبلغ الدين الخارجي لمصر 137.4 مليار دولار في سبتمبر الماضي و273 مليون دولار ديونا محلية. https://www.middleeasteye.net/news/egypt-draft-budget-debts-more-than-half
