تسابق مؤسسات الدولة المعنية بمشروع الموازنة العامة الزمن للانتهاء من مناقشتها خلال الشهر الجاري، تمهيدا لمناقشتها داخل مجلس النواب حسبما ينص الدستور، حيث يحق للبرلمان تعديل او اضافة او رفض ايا من ميزانيات مؤسسات الدولة إذا رأى ضرورة لذلك. على الجانب الاخر تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة حيث تم إرسال مشروع الموازنة للمجلس ووفقا للائحة الداخلية للبرلمان ستناقش كل لجنة القطاع الخاص بها بحضور المسئولين في كل قطاع وفقا لتخصص كل لجنة، على أن تعد كل لجنة تقرير حول ما تم مناقشتها وتوصياتها وفي النهاية تتولى لجنة الخطة والموازنة اعداد التقرير النهائي عن مشروع الموازنة.
ويكون هذا التقرير بها توصيات ملزمة كل قطاع ويتم عرضها بشكل كامل أمام الجلسة العامة للبرلمان وبناء عليه يتم التصويت على مشروع الموازنة وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري، فيما تواجة الدولة ظروف اقتصادية كبيرة هذه المرة لا تقل خطورة أزمة كورونا.
الصحة والتعليم
وخلال الأسابيع الماضية أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأوضح الدكتور محمد معيط، أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
كشفت الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، عن حجم الإيرادات المُتوقع تحصيلها خلال العام المالى والتى بلغت نحو 1.5 تريليون جنيه، وحجم المصروفات المتوقع خلال العام والبالغ نحو 2 تريليون جنيه، ليبلغ حجم العجز النقدى المتوقع خلال العام نحو 553 مليار جنيه، وعجز كُلى متوقع بنحو 558 مليار جنيه. تثبيت سعر الصرف
سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، قالت إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، هي موازنة انضباطية، موضحة أن الدولة تعرضت لهذه الأزمات في السابق مثل ما حدث في جائحة كورونا، ونظراً لوجودة سيناريوهات بديلة قمنا بوضع حزمة تحفيزية بمئات المليارات من أجل مراعاة كافة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات إلى جانب دعم السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأضافت أنه سيتم تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي عند 16 جنيها، يأتي من أجل طمأنة المستثمر، وتابعت: "الاقتصاد المصرى تمكن من تجاوز العديد من الأزمات وحول المحنة إلى منحة، وحققت الدولة أعلى مدل نمو وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة التي حققت نمو خلال جائحة كورونا. انعقاد دائم
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، وصل للبرلمان، طبقا للموعد الدستوري المحدد قبل نهاية شهر مارس . وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشتها فور إحالتها ومع وصول البيان المالي والتحليلي للموازنة من الحكومة للبرلمان، مشددا أنها ستكون في حالة انعقاد دائم فور إحالتهم، وسترفع حالة الطوارئ بعقد جلسات استماع مع كافة الجهات المعنية والمختصة بالحكومة للتعرف على خطتهم واحتياجاتهم للعام المالي الجديد . وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تتفهم طبيعة الموازنة الجديدة وما تواجهه من صعوبات وتحديات في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما جعل الحكومة تتجه لإعادة هيكلتها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على دراستها جيدا في غضون مدة لا تقل عن 45 ل60 يوما .
