في ظل حالة الصمت المطبق التي تخيم على نظام الانقلاب تواصل إثيوبيا استعداداتها لبدء الملء الثالث لخزان سد النهضة خلال شهر يوليو المقبل ، حيث انتهت أديس أبابا من تشييد الهياكل الخرسانة على جسم السد وإكمال أعمال بناء يصل ارتفاعها إلى 570 مترا في الممر الأوسط، وتستهدف الوصول إلى 595 مترا خلال أبريل الماضي رغم توقف المفاوضات مع دولتي المصب مصر والسودان . وكشفت مصادر دولية، أن أديس أبابا بدأت في رفع الممر الأوسط للسد الذي يتم بناؤه على النيل الأزرق، بعد أن جففت هذا الممر في مارس الماضي لتهيئته لإنشاءات جديدة . وقالت المصادر إن "إثيوبيا لا تقيم أي اعتبار لمطالبات مصر والسودان بالامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بملء أو تشغيل بحيرة السد، قبل إبرام اتفاق ملزم، خوفا من تقليص حصتهما المائية". وأكدت أن المفاوضات الثلاثية بشأن هذه القضية ، التي عقدت على فترات متقطعة منذ عقد من الزمن، حتى الآن فشلت في التوصل إلى أي حلول.
أمر واقع ورغم اقتراب موعد الملء الثالث في موسم الأمطار في يوليو المقبل اعترف مسئول مطلع على ملف المياه بحكومة الانقلاب ، بأن حكومة الانقلاب لم تحصل على أي معلومات رسمية من إثيوبيا تشرح خطتها وحجم المياه المتوقع حجبها خلال المرحلة الثالثة من ملء خزانات سد النهضة . وزعم المسؤول أن حكومة الانقلاب تدرس جميع السيناريوهات في ظل المعطيات المتوفرة لتلافي الأضرار الجسيمة، مشيرا إلى أن استمرار السياسة الإثيوبية بفرض أمر واقع يتعلق بملء وتشغيل السد أمر غير مقبول في مصر ومخالف للقوانين الدولية ذات الصلة بإدارة المياه العابرة للحدود وفق تعبيره . كما اعترف المسئول بأنه رغم كل هذه التطورات الخطيرة التي تهدد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل لا توجد أي مبادرات أو إجراءات لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا .
الملء الثالث حول خطورة التطورات الإثيوبية قال كاميرون هدسون، زميل مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي إن "استمرار بناء السد يجعل استئناف المفاوضات النهائية أمرا صعبا للغاية، مؤكدا أن إثيوبيا لا تنوي تأخير البناء أو وقف الملء الثالث لخزان السد خلال الأسابيع القليلة القادمة". وأكد هدسون في تصريحات صحفية أن الملء الثالث للسد لن ينهي الآمال في التوصل إلى اتفاق، موضحا أن الملء يعتمد على هطول الأمطار، وفي العامين الماضيين، كانت مياه الأمطار وفيرة ، مما حال دون إعاقة تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر ، وإذا استمر هطول الأمطار بنفس الوتيرة، فلن يكون هناك سبب للاعتقاد بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث . وأوضح أن المخاوف ترجع أساسا إلى سنوات الجفاف ، محذرا من أن عام الجفاف سيزيد من حدة التوترات ويجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر صعوبة ، حيث سيؤثر تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق على الإمدادات المائية من نهر النيل، التي تعتمد عليها مصر في 97٪ من احتياجاتها من الري ومياه الشرب.
قرارات أحادية وقال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "من وجهة نظر المياه، لن يؤثر الملء الثالث على مصر والسودان كثيرا، خاصة إذا كان هذا الملء محدودا، في ظل تجاوز هطول الأمطار التوقعات، موضحا أنه على المستوى السياسي، تعتبر زيادة ارتفاع الممر الأوسط لسد النهضة استمرارا للسياسة الإثيوبية التي تعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ قرارات أحادية الجانب، رغم رفضها من مصر والسودان بشدة". وحذر شراقي في تصريحات صحفية من خطورة التطورات المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق، ومن المقرر أن يتسبب في أضرار بالغة لدولتي المصب مصر والسودان. موضحا أن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، ووضعت جدولا زمنيا للمرحلة الأولى بتشغيل توربينين نهاية 2014، والانتهاء الكلي 2017، وحتى اليوم لم يعمل سوى توربين واحد أقل من ساعتين يوميا، حتى اضطرت لفتح إحدى بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط 12 مارس الماضي . وأضاف ، حاولت إثيوبيا إنهاء المرحلة الأولى بتخزين 18.5 مليار م3 عام 2020، ولم تستطع تخزين سوى أقل من 5 مليار متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1-21 يوليو 2020، وفي العام التالي حاولت إكمال ما لم تستطع عمله سابقا، إلا أنها خزنت حوالي 3 مليار م3 فقط خلال إسبوعين من 4-18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان في التاسع عشر من نفس الشهر، ومازالت تدعي أن التخزين كان كاملا 13.5 مليار م3 عند مستوى 595 م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليار م3 .
ورقة سياسية وتساءل شراقي، ماذا تقول إثيوبيا عن مستوى التخزين الثالث إذا كانت وصلت إلى 595 م العام الماضي؟ لافتا إلى أن إثيوبيا تأمل حاليا في رفع مستوى الممر الأوسط بمقدار 20 م إلى المستوى الحقيقي 595م، والذي يعادل قدرة تخزينية 13.5 مليار م3 وليس 18.5 مليار م3 طبقا للجدول الهندسي الذي تم بواسطة الشركة الإيطالية المنفذة، وبالتالي فإن التخزين القادم سوف يتراوح بين 3 إلى 5.5 مليار م3 في أحسن الأحوال . وتابع ، السؤال الآن ما هي الاستفادة التي عادت على المواطن الأثيوبي بعد مرور أكثر من 11 عاما على البدء في بناء السد بعد تخزينين متتاليين؟ هل وفر مياه الشرب النقية للإثيوبيين، علما بأنهم يعيشون على ارتفاعات أكثر من 2000 م من سطح البحيرة ؟ هل استخدم الإثيوبيون مياه البحيرة في الزراعة؟ علما بأن حول السد مناطق جبلية والزراعة فيها مطرية ، هل أضاء بيوت أحد من ال 70% من الأثيوبيين الذين يعيشون في الظلام؟ وأكد شراقي أن الرابح الأوحد من تصعيد أزمة السد ومن إطالة فترة البناء هي الحكومة الأثيوبية التي تستخدم السد كورقة سياسية لبيع الوهم للإثيوبيين، والهروب من أزماتها الداخلية ومشاكلها العرقية.
