نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير حقوق الإنسان في العالم، والذي كشف عن توثيق انتهاكات خطيرة في الدول العربية، خاصة دول الخليج ومصر. وتعددت الانتهاكات التي رصدها التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في مصر، بين الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء، وظروف السجن المهددة للحياة، وتقاعس الحكومة عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية، أو في أي مكان آخر في الحكومة، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب. وأكد التقرير وجود تدهور عام في الوضع الحقوقي وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون والتعذيب وتدوير القضايا وقمع الحريات وغيرها من الانتهاكات. تقرير مجمل ولفت تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية. واحتوى التقرير قضايا حقوق الإنسان الهامة بتقارير وصفت بأنها موثوقة عن عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها. وتناول التقرير حالات الاختفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي، ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين، والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء. وتحدث التقرير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء. نماذج مؤكدة وجاء في تقرير الخارجية عنواين عدة على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت والقتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي وغيرها. القتل خارج إطار القانون حيث لفت إلى تقارير عدة وردت من مصر تفيد بأن السلطات أو وكلائها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية حدثت أثناء قيامهم باعتقالات أو احتجاز مواطنين. التعذيب حتى الموت ورصد التقرير تعرض أشخاص للتعذيب حتى الموت، وروايات أخرى تؤكد وقوع عمليات قتل في السجون ومراكز الاعتقال على أيدي قوات الأمن، وسط غياب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. الإخفاء القسري ولفت التقرير إلى تأكيدات مجموعات حقوقية دولية ومحلية تفيد استمرار أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري ، زاعمة أن السلطات استخدمت هذا التكتيك لترهيب المنتقدين، من ذلك اعتقال حمدي الزعيم المصور الصحفي في 4 يناير ، حيث اختفى قسريا حتى يوم 17 يناير ظهر في نيابة أمن الدولة. وقال التقرير إن "الشرطة وحراس السجون لجأوا إلى التعذيب لانتزاع المعلومات من المعتقلين، بما فيهم القُصر (صغار السن دون 18 عاما) وتضمنت الأساليب المبلغ عنها الضرب والصدمات الكهربائية والإيذاء النفسي والاعتداء الجنسي.
الاعتقال التعسفي ورصد التقرير وصول إجمالي عدد السجناء يصل لأكثر من 119 ألفا في ما يقدر ب 78 سجنا، وأكدت جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون أن الحكومة اعتقلت أو سجنت ما بين 20.000 و 60.000 فرد لأسباب سياسية، فالسجناء المتهمون بشؤون سياسية أو أمنية يتعرضون للإساءة اللفظية أو الجسدية والحبس الانفرادي التأديبي. وأشار التقرير إلى تكرار حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، حيث استرشدت بتأكيدات نشطاء وجماعات حقوقية محلية قالت إن "مئات الاعتقالات لم تلتزم بقوانين الإجراءات القانونية الواجبة، على سبيل المثال ، لم تتهم السلطات المحتجزين بجرائم أو تحيلهم إلى النيابة العامة ومنعتهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم". وأشارت الخارجية الأمريكية لقضية والدة المعتقل عبد الرحمن الشويخ ووالده وشقيقته في 27 إبريل وأن والدة المعتقل ظلت رهن الاحتجاز في الحبس الانفرادي دون زيارات أو رعاية طبية لبعض المشاكل الطبية
الحبس الاحتياطي ولم تقدم حكومة الانقلاب بحسب التقرير أي أرقام عن العدد الإجمالي للمعتقلين على ذمة المحاكمة، في حين أنها في بعض الأحيان تعيد اعتقال محتجزين بتهم وجهت إليهم في قضايا جديدة لتمديد احتجازهم إلى ما يزيد عن عامين كحد أقصى (تدوير).
محاكم غير محايدة وقالت الخارجية الأمريكية إن "المحاكم الفردية تفتقر إلى الحياد والتوصل إلى نتائج ذات دوافع سياسية أو بدون نتائج فردية بالذنب، ونيابة أمن الدولة تجاوزت أوامر المحكمة بالإفراج عن المعتقلين باعتقالهم مرة أخرى في قضية جديدة".
تعسف المحاكم العسكرية وأوضحت أن سلطات الانقلاب لجأت بانتظام إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وكان وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدودا، فكان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية.
حجب المواقع الإلكترونية وقالت إن "حكومة الانقلاب حجبت آلاف المواقع ، بما في ذلك 127 موقعا إخباريا ، ويعتبر القانون مواقع الويب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم ما لا يقل عن 5000 مشترك من وسائل الإعلام". وأضاف التقرير أنه الاعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي له تأثير مخيف على الكلام على الإنترنت، كما كان الصحفيون عبر الإنترنت مترددين في مناقشة الموضوعات الحساسة. ولفت إلى منع حكومة السيسي بصرامة المظاهرات ، باستخدام القوة في بعض الحالات ، بما في ذلك في حالات مجموعات صغيرة من المتظاهرين الذين يتظاهرون بشكل سلمي.
حظر السفر وفرضت حكومة السيسي حظر سفر على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين خضعوا للتحقيق أو اتُهموا رسميا، وأكدت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن السلطات استخدمت حظر السفر لترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.
إعادة اللاجئين بمصر قسريا وأوضحت أن حكومة السيسي شجعت أحيانا المحتجزين الأجانب اللاجئبن غير المسجلين على اختيار العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة مجاورة لتجنب استمرار الاحتجاز ، حتى في الحالات التي أعرب فيها الأفراد عن خوفهم من ذلك. إرجاع عدد هذه الحالات غير معروف. وأكدت استمرار عمليات التمشيط الأمني التي تقوم بها الشرطة في الأحياء المعروفة بإيواء اللاجئين السوريين والسودانيين وغيرهم من اللاجئين الأفارقة ، فضلا عن المهاجرين ، مما أدى إلى زيادة الاعتقالات.
الفساد منتشر وتطرق التقرير إلى الفساد المنتشر في مصر، وقال إن "ذلك يتم بغياب تطبيق القانون بشكل فعال، حيث وردت تقارير عن فساد حكومي خلال العام، مع الإفلات من العقاب في بعض الأحيان رغم أن القانون ينص على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين".
مراقبة المنظمات ولفت التقرير إلى ما ذكرته منظمات حقوقية دولية ومحلية من أن حكومة السيسي ما زالت غير متعاونة مع جهودها للتحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان حيث أفادت بعض المنظمات العمالة مصر أنها تلقت زيارات أو مكالمات، من ضباط جهاز الأمن ومسؤولي الضرائب الذين يراقبون أنشطتهم ، فضلا عن المضايقات.
أطفال الشوارع وأشارت إلى تقرير خبراء يفيد أن نحو مليوني طفل في الشوارع، وأن الوزارة قدمت ملاجئ لأطفال الشوارع، لكن العديد منهم اختاروا عدم استخدامها لأن الموظفين استغلوهم كما أن هناك تكرارا لحوادث العنف والدعارة وتجارة المخدرات.
تطبيق قوانين العمل وعن تطبيق حكومة السيسي من خلال وزارة القوى العاملة ما يخص معايير العمل، على القطاع غير الرسمي، قالت إن "العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد واجهوا ظروف عمل سيئة، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي ، الذي يوظف ما يصل إلى 40% من العمال". https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/
