أكدت “كوميتي فور چستس” في تقريرها السنوي الأول لمراقبة الانتهاكات في مراكز الاحتجاز المصرية عن عام 2018 بعنوان “مراقبة مراكز الاحتجاز -التقرير السنوي لعام 2018” أن فريقها الحقوقي رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018،تصدرها الاختفاء القسري؛ بعدد 1302 حالة انتهاك (51.64٪ من إجمالي الانتهاكات المرصودة لهذا العام)، و507 حالة اعتقال تعسفي 20,11%،فيما جاء الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك تم رصده بعدد 347 حالة (13.76%)، يليه القتل خارج إطار القانون والوفاة أثناء الاحتجاز بعدد 245 حالة (9.7%)، ثم التعذيب بعدد 120 حالة (4.76%). وأشارت المنظمة التي يرأسها المحامي والحقوقي أحمد مفرح إلى أن تصريحات الإنقلاب الرسمية زائفة تنفي بالأساس وجود معتقلين سياسيين أو سجناء رأي أو أي إجراءات تعسفية بحقهم، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع رصد دقيق وتوثيق رصين ضمهما التقرير، وهو ما يقتضي سرعة التصحيح والانحياز لحقوق الإنسان ووقف كافة الانتهاكات فورا وإطلاق سراح المحتجزين. الشرقية الأول ووثقت المنظمة أن غالبية مراكز الاحتجاز التي رصد بها انتهاكات في محافظتي الشرقيةوالقاهرة، بسبب ارتفاع عدد المخالفات التي حدثت في أقسام الشرطة في مختلف أنحاء محافظة الشرقية، ومجمع سجون طرة في محافظة القاهرة. وأضافت أن داخلية الإنقلاب وضعت في مقدمة استهدافاتها محافظة الشرقيةوالبحيرة على مدار العام بانتهاكي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، حيث تصدرت محافظة الشرقية في ملف الاختفاء القسري بعدد 171 حالة اختفاء قسري مثلت 33.72٪ من إجمالي الحالات المرصودة، بينما جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الثانية بنسبة 13.35٪ فيما سجلت الأخيرة أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفى خلال عام 2018 بعدد 159 حالة (31.4% من إجمالى الحالات المرصودة). وخلال الستة أشهر الأولى من 2018، وثق الحقوقيون التابعون للمنظمة 110 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 88 ﻣﻌﺗﻘﻼ وﻗﻌت في 29 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر، أما في النصف الثانى من العام فقد وثق ﻓرﯾقنا 185 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 158 ﻣﻌﺗﻘﻼ وﻗﻌت ﻓﻲ 54 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر. وأضاف التقرير السنوي أنهم وثقوا 119 حالة اختفاء قسري، و81 واقعة اعتقال تعسفي، و55 حالة إهمال طبي، و14 حادثة تعذيب، و11 حالة منع من الزيارات، وسبع حالات سوء معاملة، وخمس حالات وفاة أثناء الاحتجاز، وخمسة وقائع قتل خارج إطار القانون. توثيق محقق وألمحت "كوميتي فور چستس" إلى أن المنظمة فعلت "أداة التحقق"؛ وهى خطوة -للأسف- يتم تجاهلها من قبل الكثير من منظمات حقوق الإنسان الأخرى العاملة في نفس الميدان، بسبب صعوبة بناء الاتصال، واستهلاك الوقت، والمخاطر المرتبطة ببيئة العمل، حيث قام فريقنا باعتماد البيانات المجمعة عبر التواصل مع عائلات جميع المعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات من أجل التحقق من البيانات المطلوبة. مزاعم الانقلاب ونبهت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية زعمت قتل مواطنين في مواجهات معها رغم توثيق ذات الحالات في وقت سابق في الاختفاء القسري، وهو ما يتنافى تماما مع المواثيق الدولية، وقد تكررت الحوادث، ومنها ما حدث في 25 مارس 2018، حيث ادعت وزارة الداخلية أنها قتلت أربعة أفراد ادعت مسؤوليتهم عن تفجير الإسكندرية الذي وقع في 24 مارس 2018 لكن كوميتى فور جستس كانت قد رصدت الاختفاء القسري لثلاثة منهم منذ 9 فبراير 2018، و9 مارس 2018، و21 مارس 2018 على التوالي. وأضافت أن الأمر ذاته حدث في 31 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2018، حيث زﻋﻤﺖ “اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ” أن ﺧﻤﺴﺔ رﺟﺎل ﻳﻨﺘﻤﻮن إلى ما يسمى بحركة "حسم" ﻗﺘﻠﻮا في ﺗﺒﺎدل ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻣﻊ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ بمحافظة القليوبية، ولكن من بين الرجال الخمسة، كانت كوميتى فور جستس قد رصدت اعتقال واختفاء اثنان منهما قسريا من قبل إعلان وزارة الداخلية عن وفاتهم، بتاريخ 6 فبراير 2018 و27 أبريل 2018. قتل عمد بالسجون ورصدت المنظمة 189 حالة قتل خارج إطار القانون على مدار 2018، كما رصدت 49 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب ستة حالات وفاة بسبب التعذيب، وخمسة حالات وفاة لأسباب غير معلومة. ولفتت إلى أنه من أبرز الانتهاكات المرصودة خلال الربع الأول من 2018 وجود 13حالة قتل خارج إطار القانون، وقع منها ستة حالات بالإسماعيلية، وأربعة حالات أخرى بالإسكندرية، بينما وقعت الحالات الثلاثة الباقية بالقاهرة. وفي الربع الثاني من 2018 سجلت المنظمة 16 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي، وقعت خمسة من الوفيات داخل أقسام شرطة موزعة على جميع أنحاء مصر، في حين وقعت ثلاثة وفيات داخل سجن غير محدد بطرة. فيما رصد فريق “كوميتي” في الربع الثالث 14 حالة وفاة لنفس الأسباب؛ منها 8 حالات قتل بأقسام شرطة، في حين وقعت باقي الوفيات المرصودة داخل سجون مختلفة، بجانب حالة وفاة بسبب التعذيب بقسم شرطة بني سويف إلى جانب ثلاث حالات وفاة أخرى لأسباب غير محددة. أما الربع الرابع فأكدت المنظمة رصد 149 قتل خارج إطار القانون؛ 55 منها بمحافظة شمال سيناء مثلت نسبة 36.91٪، تلتها محافظة الجيزة حيث سجلت 37 حالة مثلت 24.83%،بجانب 19 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء مصر، وقعت منها 13 حالة وفاة في سجون، بينما وقعت 6 حالات وفاة داخل أقسام شرطة.
