طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح المحامي والحقوقي يوسف منصور، الذي تم اعتقاله في 24 مارس الجاري وإنهاء القمع المستمر للمحامين. وأشارت إلى تعرضه للاختفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي عقب اعتقاله لمدة 3 أيام قبل أن يعرض على النيابة والتي قررت احتجازه على خلفية تهم ملفقة متعلقة بالإرهاب، فقط بسبب عمله كمحام حقوقي. وعقب تحقيق النيابة مع منصور قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر وإذاعة أخبار كاذبة. كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد استنكرت القبض على المحامي الحقوقي يوسف منصور، البالغ من العمر 25 عاما، وعرضه على نيابة أمن الدولة وتوجيه الاتهامات الملفقة له دون سند من الواقع والقانون ، سوى تحريات الأمن الوطني. وأكدت على استمرار نهج داخلية الانقلاب في تلفيق القضايا للمحامين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعبرت عن قلقها العميق إزاء استمرار استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وإلقاء القبض عليهم بسبب عملهم. وأشارت إلى أن يوسف منصور، يعمل محاميا ومدافعا عن حقوق الإنسان، مؤمنا بحق كل شخص في المحاكمة العادلة مؤمنا بمبادئ حقوق الإنسان، عمل كمحام سابق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تُعلق عملها، كما أنه أحد محامي المدون محمد إبراهيم الشهير ب"أكسجين" المحكوم عليه بالحبس 4 سنوات من قبل محكمة أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021 .
مطالب بالحرية ل"عمر أبو النجا" وزوجته لرعاية طفلهما "البراء" كما طالبت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية بالإفراج الفوري عن "عمر أبو النجا وزوجته منار عادل" وعودتها لرعاية طفلهما " البراء " الذي تأثرت حالته النفسية لغياب والدته التي اختفى معها قسريا لمدة عامين قبل ظهورهما أمام النيابة وفصله عنها وتسليمه لأسرة والدته . وكانت قوة من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد اقتحمت في مارس 2019 منزل المحاسب "عمر عبدالحميد أبو النجا" البالغ من العمر حينها 25 عاما، واختطفته هو وزوجته "منار عادل أبو النجا" 25 عاما، وطفلهما الرضيع "البراء" البالغ من العمر حينها عاما واحدا، ليختفوا بعد ذلك بمكان غير معلوم لمدة عامين تقريبا قبل ظهور الأم والابن أمام النيابة بتاريخ 20 فبراير 2021. ومازال عمر قيد الإخفاء القسري حتى الآن ، فيما تقبع الأم داخل سجن القناطر بعيدا عن طفلها " البراء" الذي يقضي رمضان الثاني بعد فصله عن أمه وحرمانه منها كما والده الذي لا يعرف مصيره حتى الآن ، ضمن مسلسل جرائم النظام بحق الأسرة المصرية التي لا تسقط بالتقادم .
تجديد حبس 8 صحفيين وناشط سياسي 45 يوما باتهامات مسيسة فيما رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 8 صحفيين وإعلاميين إضافة لناشط سياسي 45 يوما على ذمة التحقيق في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. بينهم الصحفي أحمد علام، المعتقل منذ 25 إبريل 2020 والإعلامي خالد غنيم، المعتقل منذ 13 أبريل 2020 والصحفي أحمد محمد أبو خليل المعتقل منذ 3 يونيو 2020 في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والصحفي مصطفى الخطيب المعتقل منذ أكتوبر 2019 في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، و الصحفي عبد الرحمن عبد المنعم المعتقل منذ نوفمبر 2018 في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة، و الصحفي عبده فايد في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والصحفي هشام عبد العزيز المعتقل منذ يونيو 2019 في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة. يضاف إليهم اليوتيوبر أحمد سبيع المعتقل منذ فبراير 2020 ، والناشط شريف الروبي المعتقل للمرة الثانية منذ ديسمبر 2020 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
اعتقال 15 من أبناء الشرقية بعد حملة مداهمات وظهور 6 من المختفين اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 15 مواطنا تعسفيا بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بينهم 11 من مركز بلبيس إضافة ل 4 آخرين من مركز منيا القمح. وبحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. فيما ظهر 6 من المختفين قسريا لمدد ما بين أسبوع إلى أسبوعين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي من مدينة العاشر من رمضان وبعرضهم على النيابة ، قررت حبسهم 15 يوما دون النظر إلى فترة إخفائهم قبل عرضهم عليها ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام القانون وحقوق الإنسان.
