جدد عدد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان المطالبة برفع الظلم الواقع عن المدافعين عن حقوق الإنسان القابعين فى سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم. وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: يمر عامان على اعتقال أكبر معتقلة سياسية فى مصر وهي الأستاذة الحقوقية والمحامية هدى عبد المنعم وعلى الزوجين أبوهريرة وعائشة الشاطر ومجموعة أخرى من العاملين في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت أنه منذ اعتقالهم فى 1 نوفمبر 2018 بعد اقتحام منازلهم، وإخفائهم قسريًا لفترة، ثم حبسهم احتياطيًا بتهم ملفقة يتم تجديد حبسهم وحتى الآن استمرار للتنكيل بهم دون جريرة غير أنهم كانوا يدافعون عن حقوق الإنسان. ونددت حركة نساء ضد الانقلاب بالجريمة وقالت: " عائشة الشاطر "أكملت اليوم حبس سنتين في سجون الانقلاب ، ذاقت خلالهما المرار والعذاب من أول يوم اقتحموا فيه منزلها وروعوا أطفالها الصغار واعتقلوها هي وزوجها في يوم واحد، وأضافت مُنعت من الزيارة لأكثر من سنة ودخول الطعام إليها كما مُنعت من دخول الإمتحان الخاص بها في كلية الحقوق، وتعرضت خلال فترة حبسها إلى سوء معاملة كما يتدهور وضعها الصحي والنفسي وطالبت أسرتها علاجها على نفقتهم إلا أنه قُوبل بالرفض وتعنتت قوات الانقلاب في علاجها وتوفير رعاية طبية إليها. واختتمت ومازالت الأستاذة " عائشة الشاطر " تتدفع ثمن نُصرتها للمعتقلات والدفاع عن الأبرياء، أنقذوا "عائشة" فلقد خارت قوها من ظلم الظالمين! وأشار فريق نحن نسجل إلى هتاف وشعار المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان #هدى_عبدالمنعم أثناء ثورة #25يناير 2011 "دي بلادنا مش هنخون"، وأعرب عن أسفه لاستمرار حبسها والحقوقية عائشة الشاطر بعد اعتقالهما وإخفائهما قسريا 21 يوما قبل عرضهما على النيابة منذ عامان حيث يتم تجديد حبسهما ضمن مسلسل الانتهاكات فى ظروف احتجاز مأساوية. إلى ذلك وثقت عدة منظمات حقوقية قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الدكتور #حازم_حسني الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة واستبدال قرار الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019. وكانت ميلشيات السيسى قد اعتقلت الدكتور حازم حسني في سبتمبر 2019، وظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة الانقلاب العليا بعدما لفقت له اتهامات بالقضية 488 لسنة 2019، والتى تضم عددا كبيرا من الصحفيين والمحاميين والحقوقيين. فيما جددت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حبس المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمدة 45 يوما أخرى، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية والترويج لها، ونشر وبث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر أن إبراهيم عز الدين قد أكمل عاما في الحبس الاحتياطي، منذ اعتقاله في 11 يونيو 2019، وتعرضه للاختفاء القسري دام حوالي 167 يوما، واقتياده لجهة غير معلومة حتى ظهوره بنيابة أمن الانقلاب مساء 26 نوفمبر 2019،سبق وأن طالب محاميه بإخلاء سبيله بسبب سوء حالته الصحية وفقا لتشخيص طبيب السجن، فهو مريض اكتئاب وحساسية مزمنة. كما جددت نيابة المنتزه حبس 3 معتقلين على ذمة قضايا مختلفة لمدة 15 يوما، بينهم محمد عبد الفتاح أحد أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية المعتقل منذ 17 يوليو الماضى ، على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إدارى المنتزه أول بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراض تلك الجماعة. أيضا عبد الرحمن ممدوح محمد، المعتقل في القضيه 8557 لسنة 2019 إداري المنتزه ثان، والمقيده برقم 1202 لسنة 2019 جنايات أمن دوله طوارئ، يضاف إليهما محمد صبحي، في القضية رقم 14511 لسنة 2019 إدارى المتنزة أول، على أن تعقد الجلسة المقبلة لنظر أمر حبسه يوم 14 نوفمبر الجاري.
