تواصل حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي ارتباكها فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية وكيفية مواجهة موجة التضخم الحالية والتي تهدد بزعزعة الأمن الغذائي لعشرات الملايين من المصريين. ومن دلائل الفوضى والارتباك قرار الحكومة عبر البنك المركزي بتعويم الجنيه من جديد، وفي ذات الوقت وضع تسعيرة جبرية للخبز الحر "غير المدعوم"؛ فكيف يجتمعان؟! التعويم الجديد فعليا أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 16% خلال تعاملات اليوم الأول فقط بعد التعويم، وبالتالي زادت تكلفة إنتاج الخبز بناء على ارتفاع أسعار القمح والدقيق في السوق المصري؛ حيث ارتفع سعر الدقيق محليا إلى 11 ألف جنيه للطن بزيادة قدرها ألفي جنيه، كما ارتفع سعر القمح بما يتجاوز 1700جنيه ليصل إلى 8700جنيها للطن؛ فكيف تطلب الحكومة من المخابز الخاصة ترخيص سعر الخبز مع ارتفاع تكلفته في ذات الوقت؟ القرار ببساطة هو إجبار أصحاب المخابز على الخسارة وتحميلهم قدرا من فشل السياسات الحكومية التي أدت إلى هذا الوضع البائس. فهل يقبل أصحاب المخابز بهذا الوضع؟ بل هل يقدرون من الأساس على تطبيقه في ظل موجهات الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار كل يوم؟! وقد نصّ قرار حكومة الانقلاب على تحديد سعر الخبز المميز بسعر 50 قرشًا للرغيف وزن 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف وزن 65 جرامًا، على أن تكون قيمة الرغيف الذي يزن 90 جرامًا جنيهًا واحدًا، و11 جنيهًا ونصف الجنيه لكيلو الخبز. أما «الفينو» فحُدد بسعر 50 قرشًا للرغيف وزن 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف وزن 60 جرامًا، وسعر الرغيف 80 جرامًا جنيه واحد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو حتى إشعار آخر. كما يعاقب القرار المخالفين بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، طبقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. من الواضح أن قرار حكومة الانقلاب كان للاستهلاك الإعلامي؛ ذلك أن الحكومة لا تملك آليات الإجبار والإلزام في هذا الملف؛ فهذا يخالف الدستور الذي ينص على تبني آليات السوق الحر القائم على العرض والطلب، علاوة على ذلك فإن خطة الدولة التي أعلن عنها وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، تستند إلى تولي الحكومة إمداد المخابز السياحية بالدقيق. وفي تصريحات تلفزيونية السبت الماضي، قال المصيلحي إن مشكلة تطبيق خطة وضع سعر إجباري للخبز الحر هي عدم وجود قمح. ولحل المشكلة، قال المصيلحي إن الحكومة ستقدم القمح لأصحاب المطاحن بسعر محدد على أن يمدوا المخابز بالدقيق. ولتنفيذ هذه الخطة، اجتمعت الحكومة الأسبوع الماضي بممثلين لنحو 11 شركة مطاحن دقيق، وعرضت عليهم أن تورد لهم القمح بسعر سبعة آلاف جنيه للطن، على أن يمدوا المخابز بالدقيق بسعر 8600 جنيه، وهو ما وافقت عليه شركات المطاحن، دون اتفاق رسمي، بحسب تغطية سابقة ل«مدى مصر». لكن مصادر بشركات مطاحن أكدت ل«مدى مصر»، اليوم، أن الحكومة لم تفعّل هذا الاتفاق حتى الآن، ولم تمد المطاحن بالقمح. عدم توريد حكومة الانقلاب القمح إلى المطاحن يعني ترك المخابز لتوفير الدقيق «بمعرفتها»، حسبما قال مصدر بغرفة المخابز اشترط عدم ذكر اسمه وفقا لموقع مدى مصر، مضيفًا: «مين هيجبر التاجر يبيع القمح اللي هو شاريه غالي بسعر رخيص علشان يناسب قرارات الحكومة وبالتالي المخبز يقدر ينتج ويكسب في نفس الوقت؟». وفقًا لتسعيرة الحكومة، كان مكسب المخابز من بيع العيش المميز استخراج 72 بعد حساب تكاليف الإنتاج والنقل وغيره يصل إلى نحو 205 جنيهات في الشكارة (100 كيلو). أما اليوم، أصبح المكسب لا يتجاوز 43 جنيهًا، وذلك بعد الزيادة في أسعار القمح الجديدة اليوم، دون حساب الارتفاع في أي تكاليف أخرى. «حسبة الحكومة كانت معمولة على أساس إن سعر الدقيق 8600 جنيه، سعر الدقيق النهارده أصلًا تجاوز 11 ألف جنيه هيجيب منين بتاع المخبز؟» بحسب ما قاله هشام سليمان، مستورد الحبوب، ل«مدى مصر». وبحسب مصادر متعددة، يهدد التخبط بين آلية تنفيذ القرار الحكومة والزيادة الكبيرة في أسعار القمح عددًا من المخابز بالإغلاق.
