ديون وراء ديون وفوائد تتراكم وقروض تعلو الديون وتفاقمها، هكذا هو حال مصر في ظل حكم المنقلب السفيه السيسي الذي أغرق البلاد والمواطنين بالديون وتكاد مصر تعلن إفلاسها المالي. وغير عابئ بشيء يواصل السيسي سياسات الاقتراض والاستدانة لسداد الديون المستحقة، والإنفاق ببذخ على مشاريعه الفنكوشية التي يتكبدها المصريون والأجيال القادمة، من أجل رفاهية ثلة من الكبار، الذين لا يهمهم سوى حياتهم فقط وليتجرع المصريون الكوارث الاقتصادية والفقر والجوع ونقص الأدوية ومستلزمات الحياة وعجز الموازنة وتقليص الدعم وغيرها من المهلكات.
قرض إماراتي جديد آخر تلك القروض ما أعلنته مصادر اقتصادية إماراتية ومصرية لوكالة رويترز، الثلاثاء الماضي، إذ تقترب سلطة الانقلاب من الحصول على قرض جديد من بنوك إماراتية بقيمة ثلاثة مليارات دولار . ويأتي التمويل، الذي رتبه بنك الإماراتدبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي. كما تشارك مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية في عملية تقديم القرض. وكان نظام المقلب السفيه قد حصل، في أغسطس 2020، على قرض قيمته مليارا دولار رتّبه بنك الإماراتدبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد. ذلك التسهيل، المقسم إلى شرائح تقليدية وإسلامية، كانت مدته عاما واحدا، في حين أن القرض الجديد سيكون لمدة ثلاث سنوات. وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت، الأحد 31 أكتوبر 2021، أن المملكة أودعت ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومدَّدت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار.
ودائع طويلة الأجل فيما أظهرت بيانات البنك المركزي أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري بلغت حتى نهاية مارس 5.5 لتصل الودائع العربية لدى البنوك المصرية نحو 27.6 مليار دولار. قيما أعلن البنك الدولي الخميس 28 أكتوبر الماضي الموافقة على قرض لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا. كما أوضح بيان للبنك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يدرس تقديم قرض لمصر بالقيمة ذاتها. وعلاوة على كل ذلك، تعتمد عصابة العسكر في مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي. في حين تُظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2020، بنمو 14.7% على أساس سنوي. ووصل إلى نحو 140 مليار دولار في مارس 2021. وأمام مسلسل القروض والفوائد التي تدفعها مصر سنويا وتبتلع نحو 87% من إجمالي الناتج القومي، متجاوزة حد الأمان المالي، مقتربة من حد إعلان الإفلاس. ووفق العديد من التقارير العالمية التي تناولت مخاطر الديون، خاصة في ظل ارتفاع فوائد الديون وتركامها، مما ينذر بقرب التوقف عن سداد الأقساط المُستحقة، وهو ما يعني الإفلاس، مثلما حدث في الأرجنتين واليونان. فوفق دراسة لبلومبرج، في نهاية 2019، تتسبب سياسات مصر كاقتصاد ناشئ في تعزيز الديون وفوائدها، بجانب هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر بصورة كبيرة، وصلت لنحو 21 مليار دولار ، بجانب تسبب سياسات العسكرة في زيادة صعوبات جذب الاستثمارات إلى مصر.
مخاطر جديدة وهو ما يشير إلى مخاطر جديدة تهدد مصير العملة التي من المتوقع أن تنخفض أكثر أمام الدولار. ومؤخرا سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في مذكرة صدرت حديثا الضوء على مدى الخطورة الكبيرة لأزمة الديون وارتفاعها الكبير في مصر. وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية إن "هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة". ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد.
انخفاض العملة المصرية وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة ، والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية ، يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن. تلك المخاطر قد تدفع السفيه السيسي لإعلان إفلاس مصر، وهو إجراء قد يضع الممولين تحت إرادة المدينيين ، ولكنها تتسبب في كوارث على مستوى الأفراد غير مسبوقة، إذ لن يجد المصريون الغذاء أو الدواء أو مستلزمات الإنتاج، إذ أن مصر دولة مستوردة بالأساس وقليلة الإنتاج، فبذلك سيتعرض الشعب لمأساة غير مسبوقة قد تدفع للفوضى العارمة بالبلاد والسلب والنهب لإيجاد الدواء والغذاء ومستلزمات المعيشة المختلفة ، وهي حالة تعرض لها المصريون في بداية 2016، حيث غابت الأدوية عن الصيدليات وارتفعت الأسعار بشكل كبير، وهو نفس سيناريو الأرجنتين واليونان، وسط قمع أمني وكبت اجتماعي وتسلط عسكري قد يقود مصر لمستنقع من الدماء والاحتراب الأهلي.
