سجلت ديون مصر الخارجية ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية نتيجة توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وهناك عوامل تحد من مخاطر هذه الديون مثل سعر الصرف والاحتياطي النقدي ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى مستوى 106.2 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، بحسب بيانات صادرة من البنك الدولي. وذكر تقرير صادر من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أن الارتفاع الحاد في الدين الخارجي المصري في السنوات القليلة الماضية كان مصحوبًا بزيادة كبيرة في احتياطي العملات، مما يشير إلى أن المخاطر يمكن السيطرة عليها حاليًا. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة. وبحسب تقرير مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، فهناك مجموعة من العوامل تحد من مخاطر الدين الخارجي لمصر وتشمل ما يأتي: ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي قال وليام جاكسون كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي وبحسب تقرير مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، فهناك مجموعة من العوامل تحد من مخاطر الدين الخارجي لمصر وتشمل ما يأتي: ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي قال وليام جاكسون كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي قد تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما ساهم في ارتفاع الاحتياطيات لأن لديه لأكثر مما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل. من جانبها أكد الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد، أن ارتفاع حجم الاحتياطي لدى البنك المركزي يساعد بنسبة كبيرة في تأمين وتلبية الاحتياجات المالية من النقد الأجنبي، إلى جانب تأمين أيضا التزام مصر بسداد ديونها الخارجية. وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليقترب من مستوى 45 مليار دولار، مسجلا نحو 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، في مقابل نحو 44.352 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه، أي بزيادة بلغت نحو 560 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث تعد هذه الزيادة في الاحتياطي النقدي هي الأكبر منذ نحو 5 أشهر. والوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية. ارتفاع قيمة الجنيه أشار تقرير مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه أمام الدولار جعلت العملة ذات قيمة عادلة نسبيا، موضحا أنه رغم ذلك فإن قيمة الجنيه أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في نوفمبر 2016. وترى المؤسسة، أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية، يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن. وارتفع سعر الجنيه أمام العملة الخضراء منذ بداية العام الجاري 2019 بحوالي 6.5%، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك حاليا نحو 16.62 جنيه. ويرى الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، أن تراجع سعر الدولار يرجع إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، إلى جانب زيادة المعروض الدولاري في البنوك نتيجة ارتفاع حجم التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية. وأكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن قوى العرض والطلب هي التي تتحكم في سعر الدولار، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار يرجع إلى عدة أسباب أهمهما تدفقات النقد الأجنبي، فضلا عن المشروعات والاستثمار العقاري الأجنبي، وإيرادات السياحة. وبحسب وكالة بلومبرج، فقد أصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، ليتحول خلال ال4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداء على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا. تراجع عجز الحساب الجاري أكد تقرير «كابيتال إيكونوميكس»، أن انخفاض العجز في الحساب الجاري في مصر إلى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 7% خلال السنوات الماضية، يشير أيضا إلى أنه من غير المرجح حدوث تعديل كبير في سعر الصرف. وأضافت المؤسسة، أن النتيجة هي أنه ما لم تحدث زيادة في الاقتراض الخارجي إلى أبعد من ذلك بكثير، فإن الدين الخارجي لمصر لا ينبغي أن يشكل مخاطرة كبيرة.
