• مرحلة "علي زيدان" أكبر نكسة في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير • معالجة الجانب الأمني هو المفتاح لحلحلة الملفات الأخري أكد محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، أن العميلة السياسية في ليبيا بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها إلا أنها تنتقل من خطوة إلي خطوة، لافتا إلي أن المؤتمر الوطني عاني شيء من الارتباك، بسبب بعض التحديات التي من أبرزها انتشار السلاح والخلل الأمني وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من تحقيق انجازات ملموسة علي الأرض، لكن مع هذا تم انتخاب لجنة صياغة الدستور وقد بدأت الآن تعمل لصياغة مسودة الدستور. وأضاف صوان- في حوار لموقع قناة "الشرق"- أن كل هذه خطوات تشير إلي أن المسار السياسي الليبي يسير ببطء لكنه في الاتجاه الصحيح، خاصة أنه تم انتخاب حكومة جديدة تستمر خلال هذه المرحلة الانتقالية، وأنهم يعولون عليها، فهي تستطيع أن تقدم شيئا بعد إسقاط حكومة "علي زيدان" التي فشلت في حلحة أهم الملفات، كما أن الأوضاع والمراحل الانتقالية تتسم دائما بالهشاشة والارتباك والصعوبة، ولكن هناك أمل كبير في قدرتهم علي تجاوز هذه المرحلة. وشن رئيس حزب العدالة والبناء الليبي ، هجوما علي رئيس الوزراء السابق "علي زيدان"، قائلا إنه "لم يكن خيارا لحزب العدالة والبناء، وقد شاركنا في الحكومة بعد أن تمت دعوتنا من منطلق إعطاء رسائل إيجابية للمجتمع الليبي والمجتمع الدولي بأن ليبيا تتجاوز المرحلة الصعبة، لكن في الحقيقة حكومة "زيدان" - كما كنا نتخوف منذ البداية- لم تستطيع أن تقدم شيئا، لعدّة أسباب منها عدم وجود رؤية لدي "زيدان" من الأساس، وطريقة إدارة الدولة بإجماع الأراء كانت تقول أن "زيدان" منذ البداية أنفرد بتسيير الدولة". وتابع رئيس حزب العدالة والبناء :"للأسف ثورة 17 فبراير لم تمر بنكسة أكبر من نكسة "زيدان" والفترة التي ظل خلالها في الحكم، وبالتالي فقد فشل في التواصل مع كل الأطراف، شل في التواصل مع الثوار وأصبح خصمًا لهم، وفشل في حلحلة الملف الأمني، وفشل في منظومة إيجاد منظومة وزارية متجانسة، وقد فشل في كل الجوانب، والدليل نهاية هذه الحكومة التي للأسف كنا نتمني أن يحدث التسليم والتسلم بطريقة سلسلة فكانت طريقة سلبية، وأعتقد أنه حتي كل من دفع ب"زيدان" أصبحت له مواقف معلنة من هذه الحكومة". وذكر "صوان" أن هناك فرص سانحة وكبيرة جدًا لانتقال ليبيا نحو الديمقراطية، فهناك مساحة أرض شاسعة جدًا، وعدد سكان قليل، وهناك خيرات وافرة، والمعادن بمساحة ألفين كيلو متر علي البحر، وموقع جغرافي يربط أفريقيا بأوروبا ويربط المشرق العربي بالمغرب العربي، ولديهم آثار ومدن سياحية كثيرة جدًا، وبالتالي فحظوظ ليبيا وافرة وأن مستقبل الدولة في ليبيا زاهر، لتوفر الكثير من المعطيات، التي ربما ليست موجودة في دول أخري. وأضاف أن توافق الليبيين علي حكومة تستطيع أن تخرج البلاد من هذه الأزمة ومعالجة الملف الأمني بالأساس ربما هو المفتاح الأساسي الذي يمكن من خلال حلحة أغلب الملفات الأخري، متوقعًا أن يحدث ذلك قريبا، لأن الشعب الليبي متجه مباشرة لإقامة دولة القانون والمؤسسات. وقال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي إنهم غير حريصين على المشاركة فى الحكومة الجديدة، من المنتظر أن يتم الانتهاء من تشكيلها خلال أسبوعين، إلا أنهم داعمين لها فيما يحقق مصلحة الوطن فقط. وأضاف "صوان" أن الحكومة الجديدة ستكون خلال مرحلة قصيرة - قد لا تتعدى بضعة أشهر- ولذلك لا يمكن التعويل عليها في تقديم الكثير، إلا فى إيجاد حلول سريعة لبعض المختنقات مثل ضبط الأمن فى المدن الرئيسية، خاصة فى بنى غازى وطرابلس، وربما البدء فى فتح حوارات ومحاولة دراسة الوضع فى مدينة درنة، والعمل على دعم المجالس البلدية وتوزيع ميزانيات مباشرة عليها. وحول الخطوات المقبلة في ليبيا، قال:" نحن الآن على أعتاب الدخول فى انتخابات برلمانية مبكرة، وعلى أعتاب الدخول فى مرحلة أنتقالية ثالثة، لكن الشعب الليبى هو صاحب الكلمة، وإذا ما تمكنت الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور أن تنهى وتنجز عملها بسرعة وتطرح الدستور على الشعب الليبى، وربما الشعب الليبى له رأى اخر في المستقبل بعد أربعة أشهر، وكل شئ يخضع لإرادة الشعب الليبى، وإذا ما تمكنت لجنة صياغة الدستور من تقديم مسودة جاهزة خلال فترة الأربعة أشهر ربما الشعب الليبى يرى شئ آخر ويلغى المرحلة الانتقالية الثالثة، وتجرى انتخابات لدستور دائم وبرلمان دائم، وهذا مطلب كثير من الليبيين، لكن إذا لم تتمكن لجنة صياغة الدستور ولم تعرض على الشعب الليبى جاهزيتها لصياغة مسودة الدستور، فلا مفر من إجراء انتخابات والانتقال إلى مرحلة انتقالية ثالثة". واستطرد:" لا أعتقد أن يحدث في المرحلة الانتقالية الثالثة شئ سلبى، ونتوقع أن تجرى الانتخابات وندخل فى برلمان جديد على أساس فردى وليس أحزاب، فهناك إشكالية الرئيس وهذه القضية كانت جدلية أن يتم انتخاب الرئيس انتخاب مباشر من الشعب أو من البرلمان، لكن المؤتمر الوطنى أوكل هذه المهمة للبرلمان القادم - إذا ما اجريت الانتخابات- وهو من سيقرر كيف ستكون قضية الرئاسة".
