أدى وزير الدفاع الليبى عبد الله الثنى اليمين القانونية أمام البرلمان مساء أمس الأول قائمًا بأعمال رئيس الوزراء، عقب اقالة رئيس الوزراء السابق على زيدان الذى غادر البلاد على متن طائرة خاصة الى أوروبا، فى الوقت الذى سيطرت فيه قوات الجيش الليبي، المكلفة بفك الحصار عن المنشآت والموانئ النفطية على مطار سرت وقاعدة القرضابية جنوبالمدينة، بعد انسحاب القوات التابعة لما يسمى مجلس إقليم برقة من المنطقة. وقال العقيد حسن شاكه، الذى يتولى إدارة القوات الحكومية، إن اشتباكات وقعت مع قوة إقليم برقة، مشيرًا إلى أنها لم تسفر عن سقوط أى ضحايا، وتم التعامل معها.وأضاف أن قوة الاقليم تراجعت إلى منطقة الوادى الأحمر والتى تبعد ما يقرب من 90 كيلومترا شرق سرت.وأوضح أن قوات الجيش تستكمل مهمتها للسيطرة على المنشآت والموانئ النفطية فى مناطق رأس الأنوف والسدرة والبريقة تنفيذا لقرار القائد الأعلى للجيش الليبي. وفى هذه الأثناء، قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات ان زيدان قضى فى مالطا ساعتين فى وقت متأخر امس الأول عندما توقفت طائرته للتزود بالوقود قبل أن يتوجه الى «دولة أوروبية أخرى»، وأضاف أنه أجرى محادثة قصيرة مع زيدان. وسياسيا، قال نورى أبو سهمين رئيس البرلمان، فى جلسة أداء اليمين لوزير الدفاع التى أذاعها التلفزيون الحكومي، إن البرلمان سيدعمه ولن يعرقل عمله، كما علق رئيس حزب العدالة والبناء الاخوانى محمد صوان على اقالة زيدان بأن حزبه من أوائل من طالب بذلك؛ لأن حكومته فشلت فى أهم الملفات المتمثلة فى الأمن والحكم المحلي، مبينا أنها خطوة جيدة قد تخرج البلاد من الأزمة حسب تعبيره. وأضاف صوان أن تعديل الإعلان الدستورى بما يتوافق مع ما سماه «بمتطلبات المكونات الثقافية» أمر مهم، يمكِّن هذه المكونات من اللحاق بركب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مبينا أن القرارات الأخيرة تعطى إشارات إيجابية للداخل والخارج. وقال إبراهيم صهد عضو لجنة الشئون الخارجية بالمؤتمر الوطنى الليبى إن حكومة على زيدان لم تف بالتزاماتها والاستحقاقات اللازمة والضرورية للمواطن الليبى وفى مقدمتها إرساء قواعد الأمن. وأشار الى أن حادث السفينة التى قدمت إلى ليبيا وحملت العديد من براميل البترول بواسطة ميليشيات مسلحة تسيطر على تلك الآبار، كانت بمنزلة القشة التى قصمت حكومة على زيدان ودفعت البرلمان إلى سحب الثقة من حكومته. وكشف «صهد» عن اتفاق المؤتمر الليبى على عدة معايير لاختيار رئيس الحكومة الجديدة منها، شخصية وطنية ونزيهة، لا ينتمى لأى تيار سياسى، ويفضل أن يكون مستقلا، ولديه كاريزما فى التعامل مع الآخرين. وجاء تكليف وزير الدفاع بتسيير الحكومة مدة أسبوعين وذلك حتى يجرى التوافق على مرشح لخلافة زيدان، وهو الأمر الذى يتطلب مائة وعشرين صوتا لاى شخصية تتولى المنصب. وفى واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جنيفر ساكى فى بيان صحفى ان بلادها قامت بمتابعة التطورات فى ليبيا منذ بداية ثورتها وخلال التحولات الديموقراطية الجارية هناك عن كثب، وأكدت ان الولاياتالمتحدة تقدر قيادة رئيس الوزراء على زيدان الذى قاد ليبيا فى مرحلة انتقالية هشة «وسوف نستمر فى متابعة الوضع على الارض ونكون على اتصال وثيق مع تطورات الاوضاع». وأضافت نعلم ان التحولات السياسية تستغرق وقتا طويلا وخصوصا بعد ديكتاتورية استمرت اربعة عقود وصولا إلى نظام ديمقراطى حقيقي مؤكدة «سوف نواصل دعم الحكومة الليبية المنتخبة ديمقراطيا وشعبها». ومن جانبه، قال الممثل الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة للدعم فى ليبيا طارق مترى - فى التقرير الذى قدمه أمام مجلس الأمن ونشرته بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا أمس - إن الاستقطاب الحاد الناتج عن الخلاف حول إدارة المرحلة الانتقالية »يعكس انقساما سياسيا وأيديولوجيا كبيرا«، وأن المحاولات الحثيثة لحل الخلافات والوصول إلى اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية لم توفق فى وضع حد للانقسام الذى تسبب بشلل العملية السياسية. ووصف التقرير مشاعر الليبيين حيال العملية السياسية بأنها فى «إحباط متصاعد».
