أكد محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، أن هناك فرصاً سانحة وكبيرة جدًا لانتقال ليبيا نحو الديمقراطية، مشيرا إلى توفر الكثير من المعطيات، التي ستساعد ليبيا على الانتقال نحو الديمقراطية، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ليسوا طرفاً في العملية السياسية في ليبيا. وأضاف صوان خلال الجزء الثاني من حواره ل «الشرق تي في» أن توافق الليبيين على حكومة تستطيع أن تخرج البلاد من هذه الأزمة ومعالجة الملف الأمني بالأساس ربما هو المفتاح الأساسي الذي يمكن من خلال حلحة أغلب الملفات الأخري، متوقعًا أن يحدث ذلك قريبا، لأن الشعب الليبي متجه مباشرة لإقامة دولة القانون والمؤسسات. وقال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي إنهم غير حريصين على المشاركة فى الحكومة الجديدة، من المنتظر أن يتم الانتهاء من تشكيلها خلال أسبوعين، إلا أنهم داعمين لها فيما يحقق مصلحة الوطن فقط. وذكر "صوان" أن الحكومة الجديدة ستكون خلال مرحلة قصيرة - قد لا تتعدى بضعة أشهر- ولذلك لا يمكن التعويل عليها في تقديم الكثير، إلا فى إيجاد حلول سريعة لبعض المختنقات مثل ضبط الأمن فى المدن الرئيسية، خاصة فى بنى غازى وطرابلس، وربما البدء فى فتح حوارات ومحاولة دراسة الوضع فى مدينة درنة، والعمل على دعم المجالس البلدية وتوزيع ميزانيات مباشرة عليها. وإلى نص الحوار: ما هي أوضاع جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا مقارنة بالأوضاع التي كانت قبل الثورة؟ الإخوان المسلمين لديهم الآن مؤسسة مجتمع مدني ويعملون بطريقة قانونية، وبالتالي أتمنى أن يوجه هذا السؤال لحركة الإخوان، لأنهم هم أدري بالتفاصيل، فأنا رئيس لحزب ينضم إليه العديد من شرائح المجتمع الليبي، ولا فرق لدينا بين جماعة الإخوان أو غيرهم، فهذه توجهات فكرية، وليس لدي اطلاع بالضبط علي أوضاع الجماعة قبل وبعد الثورة. وماذا عن حزب العدالة والبناء وتأثيره في صناعة القرار الليبي ووجوده على الساحة السياسية؟ لاشك أن الأحزاب في ليبيا وليدة وناشئة، وليبيا لم تعرف التجربة الحزبية، وربما ما هو معروف عن الأحزاب كان في بداية الخمسينات والبدايات كانت غير عريقة، وحزب العدالة والبناء تأسس بعد التحرير وبالرغم من حداثة التجربة إلا أننا حرصنا على أن نبدأ التأسيس بطريقة منظمة وأن نؤسس لعمل تاريخي وطويل. وبالتالي كانت مشاركتنا في المؤتمر الأول، وكنا الأول علي المستوي الحزبي، فلم نكن جزء من تحالف أو من ضمن مجموعة أحزاب، وربما تحالف القوى الوطنية الذي يتشكل من 60 جسم حقق من حيث الأعضاء المركز الأول، وحقق العدالة والبناء المركز الثاني، وأدائنا داخل المؤتمر والحكومة وعلى مستوى المشهد السياسي كل من يرقب ويتابع المشهد السياسي في ليبيا يري أن حزب العدالة والبناء أنه من الأطراف الأساسية في العملية السياسية في ليبيا ويرى دوره الإيجابي والفاعل في التواصل سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي بمؤسسات المجتمع المدني والمثقفين ووسائل الإعلام. ويحسب لحزبنا أنه بقى صادمًا في وجه الحملة الشرسة التي وجهت للأحزاب، فكثير من الأحزاب حتي تحالف القوي الوطنية أعلن إلغاء نشاطه بالكامل وأنه جمد عمله نتيجة هذه الهجمة الشرسة علي الأحزاب، بسبب الإرث الفكري والثقافي وبسبب فشل العميلة السياسية، وللأسف تم تعليق هذا الفشل بشكل خاطيء علي الأحزاب، فلم يبقي في الساحة السياسية في ليبيا سوي حزب العدالة والبناء الذي يصر علي ممارسة ونجاح المسار الديمقراطي ويصر علي أن الأحزاب هي أساس العميلة السياسية ويدعو كل السياسيين والنشطاء أن يقفوا معه، وهذا تاريخيا يسجل ويحسب لحزب العدالة والبناء. وكيف تنظر للمؤتمر الأول لحزب العدالة والبناء واستكمال البناء التنظيمي للحزب؟ بلا شك أن العمل فى حزب العدالة والبناء خلال هذه السنتين الماضيتين كان عملا مكثفا ومضغوطا، لأن الحراك السياسى والصعوبات والتحديات كانت متزاحمة ومتنوعة ومختلطة، وبالتالى نستطيع القول إنه بالرغم من أنه تم إنشاء الحزب منذ عامين، إلا أنه مستوى الممارسة فيها كان عالى جدًا على كل المستويات، فنحن شاركنا فى الحكومة وفي المؤتمر وفى العمل النيابى والبرلمانى، وشاركنا فى العمل الحكومى وانسحبنا منه، فأصبح لدينا خبرة على الرغم من قلة المدة. والمؤتمر العام الأول كان يدل على نجاح هذا الحزب، لأن النظام الأساسى للحزب ينص على انعقاد المؤتمر العام للحزب بعد سنتين لمراجعة الفترة الماضية ويعيد النظر فى انتخابات القيادات، وكان تحدى كبير وسط هذه الظروف الأمنية الصعبة أن يعقد حزب العدالة والبناء المؤتمر الأول، وبحضور هائل لوسائل الإعلام عقد المؤتمر وحقق نجاح كبير بإجراء انتخابات على مستوى 29 فرع داخل ليبيا وحضر 500 عضو يمثلون هذه الفروع، وتم استعراض تقارير المكتب التنفيذى برئاسة الحزب والهيئة العليا، وتم إعادة انتخاب قيادة الحزب. وبالتالى يعتبر حزب العدالة والبناء سجل نقطة هامة جدًا فى العمل السياسى ومارسته، ويعتبر المؤتمر الأول قد نجح نجاحًا كبيرًا بانعقاده فى هذا الظرف، والآن نحن نعكف على دراسة المرحلة السابقة سواء الحملة الانتخابية، قيادات الحزب، والأداء السياسى، وأدائنا فى كل المجالات، ولا شك أن هناك أخطاء، لأن هناك بدايات، وبالتالى نعتقد أن هذا رصيد لنا نقف عليه ونراجعه ونستفيد منه، ونتوقع أن حزب العدالة والبناء سينطلق بصورة أكبر لبناء ليبيا وبشكل أفضل في الأداء. وهل حزب العدالة والبناء مستقلا عن جماعة الإخوان في ليبيا بالفعل- كما تسعون- أم أن هناك تداخل بينهما.. وهل تتفقون علي الفصل بين ما هو دعوي وما هو سياسي؟ نحن فى ليبيا تجربتنا فريدة جدًا، فلا علاقة على الإطلاق بين حزب العدالة والبناء وجماعة الإخوان المسلمين، لا على المستوى التنظيمي ولا على المستوى الإداري، ولا على المستوى المالي، بالتالي نحن حزب العدالة والبناء حزب مستقل، والإخوان المسلمين مثلهم مثل أى ليبى ينتمى لأى فكرة أخرى أو أي توجه آخر يتفقوا معنا في بعض المباديء العامة ويشاركوا معنا فى الأعمال العامة من خلال عضويتهم فى حزبنا، ونسبة "الإخوان" في حزبنا لا تتجاوز 2 أو 3%، وأعداد أعضاء حزبنا الآن كبيرة بالالاف، وبالتالى هذا الأمر واضح بالنسبة لنا. وما رأيك في مزاعم رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان بأن الإخوان سبب خراب ليبيا وأنكم ساهمتم في تسهيل دخول متطرفين وتحذيره من سيطرة الإخوان والقاعدة على ليبيا؟ نحن نقول أن "الإخوان" ليسوا طرفا فى العملية السياسية فى ليبيا، فحزب العدالة والبناء هو الطرف فى العملية السياسة والخصومة كانت بين حزب العدالة والبناء ورئيس الحكومة، لأن هذا الحزب هو من شارك فى الحكومة وهو من شارك فى البرلمان، وما يدلى به رئيس الحكومة وغيره من الخصوم السياسيين بخلط الأوراق باستخدام اسم "الإخوان" بدلا من حزب العدالة والبناء أو العكس، هو من باب الخصومة السياسية ومن باب خلط الأوراق، ومحاولة استغلال الحملة الشرسة التى شوهت تيار الإسلامى وخاصة جماعة الإخوان. وأظن أن الشعب الليبى أصبح يدرك هذه العملية التى أصبحت مكشوفة، والتى استخدمها الإعلام المحلى أو حتى الإعلام العربى والاقليمى باستخدام اسم الإخوان المسلمين للحديث عن كل ما هو وطنى، فحزب العدالة والبناء هو حزب مدنى وطنى مختلط من الجميع ولديه ثوابت محددة، وهى الوطنية، وبالتالى نحن نرفض الخلط بين الإخوان والعدالة والبناء. البعض يقول أن حزب العدالة والبناء يشعر بأنه في مركز قوة بعد الإطاحة ب "زيدان" وأنه نجح في أن يكون رئيس الوزراء الجديد من المقربين منه؟ بالنسبة لأن حزب العدالة والبناء يشعر بالقوة، فإن الحزب يفتخر بممارساته وأدائه ومحافظته على تماسكه ووجوده على الساحة السياسية لاخر المؤتمر وفى الحكومة بشكل فاعل، كما نفتخر بأننا أول من نبهنا بأن حكومة "زيدان" تسير فى الاتجاه الخاطئ، وأنه لا توجد لديها رؤية وأنه من الافضل سحب الثقة منها قبل فوات الأوان، وبالتالي نشعر بأن رأينا كان متقدم فى هذه الحكومة، ونفتخر أكثر عندما أجمع وأتفق -حتى من دفعوا ب "زيدان"- مع وجهة نظرنا، وتم سحب الثقة. أما حول ما يقال بشأن إننا نريد أن نسيطر، فنحن لم نقدم رئيس حكومة فى المرة الأولى ولم نقدم حتى الآن، فليس هناك مرشح حتى الآن لرئاسة الحكومة من حزب العدالة والبناء، نحن فقط ندعم من لديه رؤية ويستطيع أن يقدم شيئا للبلاد، وسنتعاون مع من سيتولى قيادة الدولة بما يخدم مصلحة الوطن. وكيف تنظر لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا؟ الحديث عن مرحلة قصيرة قد لا تتعدى بضعة أشهر لا يمكن التعويل على هذه الحكومة في تقديم الكثير، إلا فى إيجاد حلول سريعة لبعض المختنقات مثل ضبط الأمن فى المدن الرئيسية، خاصة فى بنى غازى وطرابلس، وربما البدء فى فتح حوارات ومحاولة دراسة الوضع فى مدينة درنة، وربما العمل على دعم المجالس البلدية وتوزيع ميزانيات مباشرة عليها حتى نفتح علي المركزية. وهذه هى الخطوات البسيطة والتى نراها مهمة، وهو ما يجب أن تقوم به الحكومة الفترة الحالية، وبالتالى لا يمكن أن يكون هناك حزب ولديه رؤية مستقبلية يستطيع أن يقدم شئ فى فترة أربع أو خمسة أشهر، لكن نرى أن الحكومة التى تم اختيار رئيسها والتى من المنتظر أن يقدم تشكيل حكومته خلال أسبوعين يمكن أن تعمل فى هذا المأزق، ونحن لسنا حريصون على المشاركة فى هذه الحكومة وسنكون داعمين لها فيما يحقق مصلحة الوطن فقط. ماذا عن الحملة الإعلامية الشرسة التي تشن ضدكم وتستهدف النيل منكم.. وأين وسائل إعلامكم؟ الحملة الإعلامية مدعومة بشكل كبير للأسف من بعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق ومن بعض الدول، ونحن كحزب ناشئ ليست لدينا الامكانيات المالية الهائلة التي توفرت لهذه المجموعة التى تمثل الثورة المضادة، وليست لدينا إمكانيات دول، فليس لدينا دول تدعمنا، وبالتالى فنحن نشعر أن هناك حملة قوية علينا، ورغم ذلك نبذل جهد للتصدي لهذه الحملة ومواجهتها. وأعتقد أنه إلى حد ما - مع كل الأطراف الوطنية- نجحنا فى كشف عيوب هذه الحملة، وأصبح الآن فى الشارع الليبى والعربي نسبة كبيرة من الناس تدرك أن هناك انقلاب على الربيع العربى وأن هناك ثورات مضادة وهناك ردة، والدليل ما حدث فى بعض دول الربيع العربي، وبالتالى نحن نعول على وعى المواطن، وفي ذات الوقت لدينا جهود لتأسيس بعض المنابر الإعلامية وتأسيس بعض القنوات الفضائية، وهذه الجهد ربما تظهر خلال الفترة القادمة، لأننا ندرك أن "الإعلام" موضوع مهم جدا. هناك من يدعي أنكم تتلقون دعمًا تركيًا وقطريًا.. بماذا تردون؟ الإجابة واضحة، نحن نعتمد على جيوب أعضاء حزبنا ورجال أعمالنا الليبيين، والشئ الثانى هو أننا اصبحنا مركزنا المالى والتقرير الذى خلال المؤتمر العام الذي عقد خلال الأيام الماضية، وتم توزيعه علي كل الحضور وحتى على سفراء الدول وعلى كل المؤسسات، وهو موجود ويتحدث عن كل درهم دخل خزينة الحزب، ولا يوجد أى حزب قام بهذا العمل الذى قمنا به، وإذا ما كان لدينا دعم من دول بعينها ربما كان لدينا قنوات فضائية ووسائل إعلام نستطيع أن ندافع بها عن وضعنا. وما هي طبيعة العلاقة بينكم والقوى الليبرالية ولماذا هناك احتقان الدائم واضح بينكم؟ هناك قوي علمانية، فلا توجد قوي ليبرالية بالمعنى الصحيح، فالليبرالية فى بعض جوانبها مقبول إذا كانت تقبل بنتائج صناديق الاقتراع، والانفتاح وقبول الرأى الاخر، وهذه قيم نتفق عليها جميعا، وبالتالى نحن لا نخشى من الليبرالية التى تؤمن بمبادئها على الرغم من اختلافنا مع الليبرالية فى بعض القيم والمبادئ، لكن المشكلة أنه لا توجد ليبرالية بالمعنى الحقيقى، وبالتالى ما حدث فى بعض الدول رأينا أن القوى الليبرالية تتحالف مع العسكر ومع الانقلابات العسكرية وترضى بالاستبداد فى مقابل سحق الخصوم. ولذلك فلا يمكن أن نسمى ما يوجد فى عالمنا العربى قوى ليبرالية فهناك قوى علمانية موجودة، وطبيعة العلاقة نحن فى ليبيا اجمالا مجتمع متدين ووسطى ولا توجد عندنا تيارات علمانية متجذرة بالمعنى التقليدى، لكن هناك اختلافات وهذا شئ مرحب به، ولدينا علاقات تربطنا مع الجميع، ونحن ندعو إلى قواسم مشتركة، وهى قضية التعددية وقبول الرأى الاخر والتداول السلمى للسلطة والسماح لكل طرف أن يدلى برأيه وبأفكاره ونقبل بنتائج صناديق الاقتراع مهما كانت هذه القوى قومية ليبرالية إسلامية، فنحن ليس لدينا مشكلة من التسمية. وهل تحالف القوى الوطنية مدعوم بالفعل من قبل السعودية والإمارات.. وما هي طبيعة هذا الدعم؟ نحن لا نستطيع أن نتحدث عن دعم بالمعنى الدقيق، لكن ما نراه من بعض وسائل الاعلام التى تتبع هذه الدول وما نراه من تواجد قيادات هذا التيار بشكل دائم في هذه الدول، هذا الأمر يجعلنا نشعر أن هناك دعم من هذه الدول لهم، خاصة أن بعض دول الخليج موقفها من الربيع العربى واضح ولا يخفي علي أحد، وربما هناك خوف من تمدد ظاهرة الربيع العربى، وهناك ردود فعل سلبية لإسكات الأصوات وإفشال حركة وتجربة التغيير، ولكن لا نستطيع أن نتهم أى طرف اتهام مباشر بانه يتلقى مساعدات أو أموال، فهذا الأمر لا نستطيع أن نجزم به. وماذا عن الدور السعودي والاماراتي في ليبيا بشكل عام؟ نحن لا نتكلم إلا بشواهد وأدلة قطعية من خلال بعض وسائل الإعلام ومن خلال بعض الموقف السياسية لاحظنا أن هناك دعم لتيار معين وتوجه معين من بعض الدول، وواضح العداء لتيار الإسلام السياسى، وهناك قرارات أتخذت فى بعض الدول باعتبار الإسلام السياسى ورموزه تيارات إرهابية، لكن لا نستطيع أن نقول أن هناك دعم بعينه، لأن هذا الامر يحتاج أدلة. هل تتوقع أن تتمكن الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون تأسيسي خلال مهلة الأربعة أشهر.. وهل كتابة الدستور الليبي قد تقدم حلا نهائيا للازمة؟ نحن الآن على أعتاب الدخول فى انتخابات برلمانية مبكرة، وعلى أعتاب الدخول فى مرحلة أنتقالية ثالثة، لكن الشعب الليبى هو صاحب الكلمة، وإذا ما تمكنت الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور أن تنهى وتنجز عملها بسرعة وتطرح الدستور على الشعب الليبى، وربما الشعب الليبى له رأى اخر في المستقبل بعد أربعة أشهر، وكل شئ يخضع لإرادة الشعب الليبى. وماذا عن السيناريو الثاني الذي ينص علي دعوة المؤتمر إلى انتخابات تشريعية ورئاسية استعدادا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا.. وما تأثيره علي الأوضاع حال فشل السيناريو الأول؟ ما تم التوافق عليه داخل المؤتمر هو أن ندخل فى مرحلة أنتقالية ثالثة، وبدأت الاستعدادات لإجراء انتخابات خلال أربع أو خمسة أشهر القادمة والدخول فى مرحلة انتقالية ثالثة قد تصل إلى 18 شهر، وإذا ما تمكنت لجنة صياغة الدستور من تقديم مسودة جاهزة خلال فترة الأربعة أشهر ربما الشعب الليبى يرى شئ آخر ويلغى المرحلة الانتقالية الثالثة، وتجرى انتخابات لدستور دائم وبرلمان دائم، وهذا مطلب كثير من الليبيين، لكن إذا لم تتمكن لجنة صياغة الدستور ولم تعرض على الشعب الليبى جاهزيتها لصياغة مسودة الدستور، فلا مفر من إجراء انتخابات والانتقال إلى مرحلة انتقالية ثالثة. ولا أعتقد أن يحدث في المرحلة الانتقالية الثالثة شئ سلبى، ونتوقع أن تجرى الانتخابات وندخل فى برلمان جديد على أساس فردى وليس أحزاب، فهناك إشكالية الرئيس وهذه القضية كانت جدلية أن يتم انتخاب الرئيس انتخاب مباشر من الشعب أو من البرلمان، لكن المؤتمر الوطنى أوكل هذه المهمة للبرلمان القادم - إذا ما اجريت الانتخابات- وهو من سيقرر كيف ستكون قضية الرئاسة. برأيك، من باستطاعته إدارة الدولة في ليبيا حالياً؟ أي شخصية تتمثل فيها القدرة والكفاءة والمعرفة بواقع الشعب الليبي وواقع الأحداث قبل الثورة وبعدها، نحن نميل إلي أن من يستطيع إدارة هذه المرحلة الصعبة هو من عايش المجتمع الليبي قبل الثورة ويدرك جيدًا تركيبته الاجتماعية والأمنية والجغرافية، فهذه جوانب مهمة جدًا، وأن يكون عاصر الثورة وعاصر تشكل المجموعات المسلحة وانتماءاتها وسبب مخاوفها، وعاصر أيضًا الحكومات السابقة ووقف علي مواطن الخلل والفشل فيها، وراقبت الاحباطات. وشخصية بهذه المواصفات هي الأقدر علي قيادة ليبيا في المرحلة القادمة إذا ما توافرت القدرة علي الانفتاح علي الآخرين وإدارة الدولة بطريقة توافقية وإشراك كل الأطراف، لأن ليبيا لا يمكن إدارتها بفرد واحد، لأن القوي موزعة والمشاكل عميقة علي المستوي الاجتماعي والسياسي والقبلي، وهذه النقاط يجب أن تتوافر فيمن يدير المرحلة القادمة. أخيرًا.. كيف يمكن لليبيا أن تخرج من أزمتها.. وماهي فرص الانتقال نحو الديمقراطية؟ هناك فرصا سانحة وكبيرة جدًا نتوقعها لانتقال ليبيا نحو الديمقراطية، فهناك مساحة أرض شاسعة جدًا لدينا، وعدد سكان قليل، وهناك خيرات وافرة، والمعادن بمساحة ألفين كيلو متر علي البحر، وموقع جغرافي يربط أفريقيا بأوروبا ويربط المشرق العربي بالمغرب العربي، ولدينا آثار ومدن سياحية كثيرة جدًا، وبالتالي نعتقد أن حظوظ ليبيا وافرة وأن مستقبل الدولة في ليبيا زاهر، لتوفر الكثير من المعطيات، التي ربما ليست موجودة في دول أخرى. على المستوى السياسي، فتوافق الليبيين على حكومة تستطيع أن تخرج البلاد من هذه الأزمة ومعالجة الملف الأمني بالأساس ربما هو المفتاح الأساسي الذي يمكن من خلال حلحة أغلب الملفات الأخري، وأتوقع أن يحدث ذلك قريبا، لأن الشعب الليبي متجه مباشرة لإقامة دولة القانون والمؤسسات.
