واصلت حكومة الانقلاب الاستدانة من الخارج وقررت وزارة مالية الانقلاب إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق الدولية، كما دبرت تمويلا آخر بقيمة 2 مليار دولار. ويزعم نظام الانقلاب أن "الديون الخارجية ما زالت في الحدود الآمنة رغم تأكيدات المؤسسات المالية العالمية أن السيطرة على الدين العام في مصر من ضمن التحديات خاصة مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام بشقيه الخارجي والداخلي". يشار إلى أن "بيانات البنك المركزي أعترفت بارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2020". ووفقا لبيانات المركزي "وصل الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 134.8 مليار دولار مقابل نحو 129.2 مليار دولار في نهاية عام 2020". ومثلت الديون طويلة الأجل نحو 90.16% من إجمالي الدين الخارجي لتصل إلى نحو 121.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ووصلت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى 9.84% من إجمالي الدين بقيمة 13.3 مليار دولار".
صدمات التمويل في المقابل حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن "الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون وفي ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل". وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن "مدفوعات الفائدة التي تشكل 46 في المئة من إيرادات الموازنة ونحو تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تدعم تعرض الاقتصاد المصري لصدمات التمويل المحتملة".
فجوة تمويلية وقالت شركة "برايم" القابضة إنه "على الرغم من طمأنات حكومة الانقلاب إلا أن الموازنة الحالية تشهد ارتفاع الفجوة التمويلية التي تصل إلى تريليون جنيه تقريبا سيتم تدبيرها من السوقين المحلي والعالمي". وأكدت برايم أن "معدلات الدين الخارجي لمصر تجاوزت 35 في المئة، فيما انخفض الدين المحلي قليلا على عكس التوقعات". وأشارت إلى أن "زيادة الديون ترجع إلى جائحة كورونا التي جعلت الأسواق الناشئة كافة تتجه لزيادة الاستدانة، مؤكدة أن الاحتياجات التمويلية لمصر تزيد ولن تقل".
دوامة كبيرة وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام إنه "لا توجد مبررات اقتصادية ومالية تبرر اقتراض البلاد أكثر من 90 مليار دولار خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 8 سنوات، وهو رقم يزيد عن إجمالي قروض مصر في أكثر من نصف قرن". وأضاف عبدالسلام في "تصريحات صحفية أنه إذا كان صانع قرار الاقتراض لا يدرك خطورة إغراق الدولة في مستنقع الدين الخارجي الخطر فهذه مشكلة كبيرة في حد ذاتها، خاصة مع ما يترتب على هذه القروض من أعباء شديدة سواء لمالية وموازنة الدولة، أو المواطن الذي يتحمل وحده عبء التكلفة في النهاية في صورة زيادات في أسعار السلع والخدمات والضرائب والرسوم، وخفض في مخصصات التعليم والصحة والدعم، وربما تجميد زيادة الرواتب والأجور لسنوات". وطالب "بأخذ العبرة من بلدان غرقت في الديون، وأعلنت إفلاسها وأحدث مثال لبنان الذي دخل في نفق مظلم وأزمات مالية طاحنة تهدد وجود الدولة نفسها ومشكلات معيشية غير مسبوقة، حيث قفزات تاريخية لأسعار السلع الغذائية، وزيادات شبه أسبوعية لأسعار رغيف الخبز والبنزين والسولار، وانقطاع لا يتوقف للكهرباء والمياه، واختفاء للأدوية والسلع الأساسية، وتفاقم البطالة والفقر وغيرها من الأزمات الاجتماعية". وكشف عبدالسلام أن "ما يزيد من ضبابية وتعقيد أزمة تفاقم الدين الخارجي لمصر أمران، الأول هو أن حصيلة تلك القروض توجه لتمويل مشروعات لا تُدرُّ عائدا دولاريا يُمكّن الدولة من سداد أعباء الدين الخارجي، وبالتالي يتم تحميل هذه الأعباء على المواطن واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والثاني هو أن معظم المشروعات القومية مصيرها مرهون بالاقتراض من الخارج، مثل مشروع الضبعة النووي ومشروع القطار السريع، ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، منها الحي الحكومي والفنادق والأبراج، ومشروعات تطوير السكك الحديدية وغيرها". وطالب بضرورة "وضع حد لهذا الاستسهال في الاقتراض الخارجي لمخاطره الشديدة على الأمن القومي لافتا إلى أن أقساط وفوائد الديون في موازنة مصر الجديدة 2021-2022 تبلغ تريليونا و172 مليار جنيه، وهو مبلغ يقارب قيمة الإيرادات العامة للدولة، أي ببساطة مصر كلها تعمل وتنتج طوال العام لسداد بند واحد فقط هو أعباء الدين العام، وهو ما يعني أن البنود الأخرى من رواتب وأجور ودعم واستثمارات عامة يتم تمويلها بقروض جديدة، وهنا ندخل في دوامة كبيرة، تقترض حكومة الانقلاب من الخارج والداخل لسداد الديون القائمة والأعباء المستحقة عليها".
شطب الديون وقال شريف عثمان خبير اقتصادي إن "نظام السيسي يعيش في انتظار ظرف يسمح له بشطب كل أو جزء من ديونه الخارجية، على غرار ما حدث مع السودان، أو ما حدث مع مصر نفسها عام 1991 بعد المشاركة في حرب تحرير الكويت، مشيرا إلى أن النظام يتوسع في الاقتراض الخارجي كما يفعل من يثق بأنه لن يسدد، وأنه لن يحاسب على عدم السداد". وأكد شريف في تصريحات صحفية أنه "لا يتعين على أي نظام في العالم أن يفترض أن ما يقترضه لن يكون مستحقا للسداد، ولا بد أن نعلم أن دول العالم ليست من السذاجة التي تجعلها تقدم قروضا لبلد لا ينوي القائمون عليه السداد ولو فعلوا، لأصبح الأمر مثيرا للريبة، ولوجب التوقف الفوري عن الاقتراض لحين التعرف على النوايا الحقيقية للمقرضين".
عملية نصب وقال محمود وهبة أستاذ اقتصاد ورجل أعمال إن "حجم القروض الخارجية الذي تعلنه دولة العسكر غير صحيح، لأنه بحساب الدين الخارجي لمصر فإنه وصل إلى نحو 230 مليار دولار وذلك بإضافة تكلفة إقامة محطة الضبعة النووية بقيمة 32 مليار دولار والقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار وديون للبنوك بقيمة 12 مليار دولار". وأشار وهبة في تصريحات صحفية إلى أنه "في حين أن إيرادات مصر من العملة الأجنبية كالسياحة وقناة السويس والصادرات في أفضل الظروف لا تتعدى 24 مليار دولار أصبحت معادلة صعبة فكيف ستدفع مصر منها الديون، موضحا أن دولة العسكر لجأت إلى طريقة للسداد هي أخذ ديون جديدة لسداد ديون قديمة وهي عملية نصب، لو توقف آخر مقرض ستنفرط السلسلة وهو أمر سيؤدي إلى انفجار، بمعنى أنك ستتوقف عن سداد الديون رغما عنك وتصبح مصر دولة مفلسة". وأوضح أن "هذه القروض تُسمى قانونا الديون غير المسؤولة حيث إن كلا من المقرض والمقترض يعرفان أن الأخير لا يستطيع السداد ومع ذلك يقترض، والشعب لم يشارك في القرار، وبالتالي تتحول هذه الديون إلى ديون شخصية، وبناء على التعريف الدولي ديونكم باطلة لن تُسدد".
