دان عدد من المؤسسات الحقوقية حكم محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة بإعدام 24 مواطنا في قضيتىن الأولى تفجير حافلة أمنية والثانية قتل أمين شرطة. وقضت المحكمة بإعدام 16 بينهم 10 حضوريا في قضية تفجير سيارة شرطة بمركز رشيد، وإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريا وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث اغتيال أمين شرطة من مباحث الدلنجات. دعوة لوقف تنفيذ الإعدامات ودعت المؤسسات الحقوقية لإيقاف تنفيذ جميع أحكام الإعدامات المسيسة بحق معارضي النظام الحاكم في مصر وبصدور هذا الحكم يرتفع عدد الذين صدر ضدهم حكما نهائيا بالإعدام إلى 77 مواطنا وفقا لما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان والتي شددت على أهمية حصول المتهمين على حقوقهم الكاملة في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، مؤكدة أن المحاكمات الحالية جائرة، والهدف منها الانتقام السياسي والتنكيل بالمعارضين للسلطة الحاكمة. ودعت الشبكة إلى "عودة القضاء إلى دوره الطبيعي في إطار الدستور والقانون، بعيدا عن الحسابات السياسية، التي قزّمت القضاء المصري؛ ليصبح تابعا بالكامل للسلطة التنفيذية". كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد قالت اليوم إن "القضاء المصري يواصل نهج التوسع في إصدار أحكام الإعدامات وتوقعت أن تتصدر مصر قائمة دول العالم الأكثر إصدارا وتنفيذا لأحكام الإعدام في نهاية هذا العام".
استمرار حبس الصحفي عبد الله شحاتة وضمن حملة "الصحافة ليست جريمة" أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعمها الكامل للصحفي عبدالله شحاتة عبدالجواد وطالبت بالحرية له ولجميع الصحفيين القابعين في السجون دون ذنب غير ممارسة دوره المهني". وأوضحت أن "عبدالله منذ اعتقاله في 20 يونيو 2020 من قبل قوات الانقلاب بالمنيا وتعرض لانتهاكات بينها الاختفاء القسري لمدة شهرين بمبنى أمن الدولة بالمنيا، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 17 أغسطس 2020، ويتم تجديد حبسه على ذمة القضية 680 لسنة 2020 حيث يقبع داخل سجن طرة تحقيق منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم". وأشارت إلى أن "الضحية عمل بجريدة الوفاق، وجريدة الأموال، قبل اعتقاله على خلفيه عمله الصحفي، ويعد واحدا من 64 صحفيا معتقلا في السجون وأماكن الاحتجاز المصرية".
أنقذوا "تقوى" إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله المعروفة بتقوى ناصر، ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها". وأوضحت أن "الضحية البالغة من العمر 23 سنة، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، وتم اعتقالها يوم الأحد 9 يونية 2019 من محطة مترو أنفاق حلوان، تعرضت للإخفاء القسري لمدة 47 ثم ظهرت بنيابة أمن الدولة يوم 26 يوليو على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بتحالف الأمل". ورغم صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها يوم 7 فبراير 2021، إلا أنه تم تدويرها على ذمة قضية جديدة رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ليتواصل تجديد حبسها ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له.
منع الدواء لسجناء العقرب فيما وثقت منظمة نحن نسجل "منع إدارة سجن العقرب 2 دخول الأدوية للسجناء منذ ما يقارب الشهر بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل جريمة قتل بالبطىء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية". وذكرت المنظمة أن "منع العلاج أدى إلى التسبب في وفاة المعتقل أحمد صابر محمود محمد والبالغ من العمر 44 عاما وهذا خلال شهر يوليو الجاري". وكان المعتقل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة، وقد تعرض لأزمة صحية داخل زنزانته أدت إلى وفاته بعد عدة ساعات نتيجة عدم استجابة إدارة السجن لاستغاثات زملائه. كما أشارت المنظمة إلى "طرف من الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الذي أتم عامه الثامن داخل محبسه بزنزانة انفرادية داخل سجن العقرب". وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلته في 29 يوليو 2013 ليتعرض لسلسلة من الانتهاكات منها الإيذاء الجسدي والنفسي وسوء التغذية بالإضافة إلى منعه من الزيارة منذ أكثر من 4 سنوات.
