اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن عيد رخا للمرة الخامسة تواصلا لجرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل استمرارا لنزيف إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان. وذكر شهود عيان أن الحملة دهمت عددا من بيوت المواطنين ببلطيم واعتقلت "رخا" من داخل منزله استمرارا للانتهاكات التي يتعرض لها منذ سنوات؛ حيث اعتقل في يونيو 2019، ثم مارس 2020، ونوفمبر 2020. بنفس الاتهامات والمزاعم الملفقة والمعلبه من قبل النظام الانقلابي. إلى ذلك تخفي سلطات الانقلاب المهندس أسامة حسنين بعد اعتقال دام 7 سنوات؛ حيث اعتقل في نوفمبر من عام 2013 ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. ووثق فريق "نحن نسجل" الحقوقي الجريمة وذكر أن المهندس "أسامة" المعتقل منذ شهر نوفمبر 2013 أنهى مدة حكمه بالسجن في نهاية شهر نوفمبر 2020 لتبدأ إجراءات ترحيله لمحل سكنه في محافظة أسوان تمهيدا لإطلاق سراحه، ولكن أسرته فوجئت بقيام جهاز الأمن الوطني باحتجازه وإخفائه قسريا منذ يوم 17 ديسمبر 2020 وحتى الآن بدلا من إطلاق سراحه. فيما نددت حملة "حقهم" الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا بجرائم التدوير التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر بحق معتقلي الرأي وتمثل تحايلا على القانون. ونشرت فيديو يوضح جريمة التدوير بإعادة الاعتقال الإداري باعتباره انتهاكا جديدا ابتكره النظام الانقلابي ضمن مسلسل جرائمه التي لا تسقط بالتقادم. https://www.facebook.com/Haquhum/videos/4460416920652088 كما طالبت الحملة بالحرية للصحفى هشام عبدالعزيز الذي تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ مؤخرا ويخشى على حياته في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل سجون ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير صحة الإنسان. وذكرت الحملة أن الضحية مصاب بالجلوكوما ( المياه الزرقاء ) ويعاني من تكلس في عظام الأذن الوسطى، ويحتاج إلى جراحة عاجلة في عينيه. وجددت أيضا المطالبة بالحرية للصحفى محمد صلاح مدني القابع بسجون العسكر منذ اعتقاله في 19 مارس من عام 2014 حيث لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها لموقفه من نقل حقائق ما يحدث فى الشارع المصري ومناصرة المظلومين ومنذ ذلك الحين يقبع في ظروف احتجاز غير آدمية لا لذنب غير أنه مارس دوره المهني فقط. كان "المرصد العربي لحرية الإعلام" أكد في تقريره عن "حرية الإعلام في مصر لشهر يناير 2021" استمرار قمع النظام الانقلابي في مصر لحرية الصحافة، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يناير، التي سبق أن منحت الصحافة سقفا لم تبلغه من قبل، أكدته الممارسات العملية عقب ثورة يناير 2011 وحتى وقوع الانقلاب في يوليو 2013. وأشار التقرير إلى أن مصر، التي تقبع في المرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، قامت ب 27 انتهاكا خلال يناير الماضي، على رأسها جاء انتهاكات المحاكم والنيابات ب(16) انتهاكا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت ب(4) انتهاكات، والتدابير الاحترازية ب(3) انتهاكات، واستهداف الصحفيات ب(3) انتهاكات، وانتهاكات السجون بانتهاكين، وتساوى معها المنع من التغطية بانتهاكين فضلا عن استمرار حبس 75 صحفيا بعد إطلاق سراح محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.
