كشفت أسرة الكاتب الصحفى عامر عبد المنعم عن تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية والتي تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن "ليمان طره"؛ بما يمثل خطورة بالغة على سلامة حياته. وأطلقت أسرة الزميل عامر استغاثة طالبت فيها نقابة الصحفيين بالتدخل لإنقاذ حياته، وسرعة الإفراج عنه قبل تفاقم وضعه الصحى؛ خاصة وأنه مريض بالسكر، واحتمال إصابته بأي عدوى كبيرة جدا. وذكرت ابنته فى رسالة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن والدها محتجز داخل عنبر مساحته نحو 50 مترا مع 39 آخرين، نصفهم من المدخنين؛ مما أثر سلبا على جهازه التنفسي؛ حيث ظهر أثناء زيارتهم له مؤخرا في حالة سيئة لا يقدر حتى على الكلام. وأشارت إلى أنه بعد اعتقاله قبل 24 يوما، تم ترحيله لسجن "ليمان طره" بزعم نشر أخبار كاذبة، وبعد عرضه على نيابة الانقلاب، قررت حبسه 15 يوما، وتم التجديد له 15 يوما أخرى بتاريخ 3 يناير الجارى"2021م". وأوضحت أنهم يتخوفون على حياته؛ حيث ترفض إدارة السجن دخول أي من مواد التعقيم والمطهرات رغم حالته الصحية، وتكدس المعتقلين في العنبر في ظل جائحة كورونا، وسهولة انتشار العدوى. وطالبت نجلة الزميل عامر عبدالمنعم من النقابة بالتدخل لسرعة الإفراج عن والدها، مع تقديم بلاغ للنائب العام، وإرسال محامي النقابة لمتابعة قضيته، وإبلاغ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتدخل للإفراج عنه حفاظا على حياته. إخفاء حسين كريم يأتي ذلك في الوقت الذى تواصل فيها مليشيات الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للصحفى حسين كريّم، عضو نقابة الصحفيين، فى ظل تصاعد تخوف أسرته على صحته منذ اعتقاله بتاريخ 18 نوفمبر 2020م، من وسط أولاده بمنزله والاستيلاء علي أجهزة اللاب توب الخاصة به وبأولاده، و كذلك تليفونه المحمول، واقتياده لجهة مجهولة حتى اليوم؛ حيث تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجوده فى حوزتهم، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق منذ اختطافه قبل 50 يوما. وذكرت أسرته فى شكواها التى وثقتها "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" مؤخرا أنهم تقدموا بشكوى إلي نقابة الصحفيين بينهم النقيب ورئيس لجنة الحريات بالنقابة بتاريخ 21 نوفمبر 2020م، ولم تتحرك النقابة حتى الآن، فضلا عن تقديم بلاغ آخر للنائب العام. وأوضحت أسرة "كريم" أنه يعاني من آلام في الظهر، وإخفاؤه في هذه الظروف الصحية يعد خطرا على صحته، وذلك لحاجته إلى رعاية خاصة. وكان "المرصد العربى لحرية الإعلام" قد وثق فى تقرير "انتهاكات حرية الصحافة والإعلام"، "41" انتهاكا لحرية الصحافة خلال “ديسمبر 2020”، واستمرار حبس 74 من الصحفيين، جاء على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات ب(26) انتهاكا، وانتهاكات السجون ب(5) انتهاكات، والقرارات الإدارية التسعفية ب(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، ومنع النشر بانتهاكين، والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد، ويتساوى معها منع من التغطية بانتهاك واحد، وكذلك القيود التشريعية بانتهاك واحد. كما رصد استهداف الصحفيات ب(6) انتهاكات. وبحسب التقرير، تواصل تضييق نظام الانقلاب على الحريات الصحفية من خلال تشريعات جديدة و معاقبة الإعلاميين المعارضين في الخارج، ومنع الزيارة ودخول الدواء للصحفيين المعتقلين؛ وهو ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية. تدوير خلود سعيد في ذات السياق، وضمن جرئم نظام السيسى ضد المرأة المصرية، تم إعادة تدوير الباحثه خلود سعيد؛ حيث ظهرت بنيابة الانقلاب العليا بعد فترة من الإخفاء القسرى، وصدر قرار بحبسها 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 1017 لسنة 2020م. كانت خلود قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية رقم 558 لسنة 2020 ، وهو القرار الذي صدر منذ 27 يوما ولكن دون تنفيذ. ولفقت أجهزة السيسي الأمنية للباحثة خلود اتهامات جديدة فى قضية جديدة بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر الأخبار.
