أثارت قرارات طارق شوقى وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بشأن مصروفات المدارس الخاصة حالة من الغضب والسخط فى الشارع المصرى، كما أثارت انتقادات بين أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، خاصة أن هذه القرارات تهدد بتحويل طلاب المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية حال عدم دفع المصروفات بحد أقصى في موعد غايته 15 نوفمبر المقبل. وكشف كتاب دوري أرسله الوزير الانقلابى للمديريات التعليمية، أنه في حالة عدم التزام ولي الأمر بسداد المصروفات في موعد غايته 15 نوفمبر المقبل، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة، وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. واعتبر خبراء التعليم وأولياء الأمور أن وزير التعليم الانقلابى بهذا القرار وضع نفسه طرفًا مع المدارس الخاصة على حساب أولياء الأمور والطلاب. حجب النتيجة كان طارق شوقي وزير التربية والتعليم الانقلابى قد أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور. ويلزم الكتاب أطراف العملية التعليمية بالقرارت التالية: 1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020، وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة، وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. 2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021، إلى موعد غايته 30 نوفمبر المقبل، وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر، وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد، يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية، حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كل المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. 3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى الفصل الدراسى الثاني يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام، ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. 4- التزام كل المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي– القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كل ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية، للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكل الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم. 5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كل إجراءات المساءلة القانونية تجاههم. التحكم في أولياء الأمور حول موقف أولياء الأمور من هذه القرارات اعتبر مصطفى قشار ولي أمر أن وزير تعليم الانقلاب يعطي الفرصة لأصحاب المدارس الخاصة للتحكم في أولياء الأمور بمثل هذه القرارات. وكشف ولي الأمر على صفحته الشخصية ب"فيسبوك" عن موقف سابق له مع مدير المدرسة الملتحق بها أبناؤه، عندما وجه له شكوى بخصوص مصروفات الكتب المدرسية رد عليه المدير أن وزير التعليم قالهم :"اعملوا أي شيء وحصّلوا الفلوس". وقال قشار تعليقا على قرار تحويل من لم يدفع مصروفاته من مدارس خاصة لحكومية: "أنا أشتكيت من ربط دفع المصاريف المدرسية بمصاريف الكتب للادارة التعليمية والخط الساخن وكل جهات وزارة تعليم الانقلاب ولم يعبرنا أحد.. وعشان مستقبل اولادي روحت دفعت لأن مدير المدرسة قال الوزير قال لهم أعملوا كل شيء وحصلوا.. صدق المدير لأن هذا القرار يركد ذلك". ووجه عدة اسئلة لوزير التعليم الانقلابى تتعلق بعدم تنفيذ قراراته السابقة المتعلقة بدفع المصروفات الدراسية في البنوك، لعدم تلاعب أصحاب المدارس الخاصة بها وزيادتها بشكل مبالغ وكتب: هو ليه حضرتك لم تنفذ قراراتك السابقة بدفع المصاريف المدرسية في البنك. وأكد حسين إبراهيم ولي أمر، أن قرارات وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب في صالح المدارس الخاصة فقط، دون أن تضع حلولا لزيادات المصروفات الدراسية "المبالغ فيها"، من قبل أصحاب المدارس الخاصة. وكتب إبراهيم على صفحته الشخصية ب"فيسبوك" تعليقا على القرار: الزيادات المبالغ فيها في المصاريف ايه العمل معها ولا كل القرارات لصالح المدرسة فقط وضدنا. غياب الرقابة من جانبه قال الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن المدارس الخاصة أصبحت تحاكى الحكومية فى كثافة أعداد الطلاب داخل الفصول، الأمر الذى أدى إلى خروج العملية التعليمية خارج مقاعد الدراسة واعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، بسبب المرتبات الضعيفة التى يحصل عليها المدرس. وكشف مغيث فى تصريخات صحفية أن بعض المدارس تجبر مدرسيها على التوقيع على استمارة الاستقالة من باب الاحتياط ليتمكنوا من فصله بسهولة فى حال أبدى اعتراضه، واضاف: "فيه مدارس بتأجر فتوات عشان يمنعوا أولياء الأمور اللى عندهم مشاكل مع إدارة المدرسة من الدخول". مؤكدًا أن غياب الرقابة على المدارس الخاصة حوَّلها إلى كتلة من الفوضى، ومصدر مقيت للثروة والرزق، ما جعل من تلك المدارس مصدر تهديد لأولياء الأمور الذين رتبوا نظام حياتهم ومحل إقامتهم بالقرب من مدارس أبنائهم. وتابع مغيث: المدرسة فجأة بترفع قيمة المصروفات بشكل غير متوقع وغير منطقى فالأهالى حياتهم بتتوتر وفى الغالب بيضطروا يكملوا فى المدرسة عشان مفيش غيرها قريب منهم، أو يغيروا محل سكنهم وينقلوا أولادهم وده بيكون صعب جدًا، كما أن غياب الرقابة الصارمة هو السبب الرئيسى وراء التلاعب فى زيادة المصاريف إضافة إلى أعداد الطلاب الكبيرة، ما يؤدى إلى الفوضى العارمة داخل الفصول. وأشار إلى أن هناك قرارات وزارية لتنظيم تلك الزيادة، حيث ينص القرار 306 لسنة 1993 بإلزام المدارس الخاصة بالخضوع للإشراف المالى والإدارى كما هو الحال بالنسبة للمدارس الحكومية، إلا أن مُلاّك المدارس الخاصة ضربوا بتلك القرارات عرض الحائط، والحل يكمن فى رقابة شديدة بالإضافة إلى إلزام أولياء الأمور بدفع المصروفات الدراسية فى البنك، وفرض عقوبات صارمة على أى مدرسة تخالف القرار. فريسة لأصحاب المدارس وانتقد أحمد جمال، صحفي متخصص في الملف التعليمي، قرارات وزير تعليم الانقلاب، محذرا من ترك أولياء الأمور فريسة لأصحاب المدارس الخاصة للتحكم فيهم بزيادات غير منطقية دون حمايتهم من قبل وزارة التعليم. وتساءل جمال في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بعد هذه القرارات.. أين حقوق أولياء الأمور، من يحمي أولياء الأمور من الزيادات غير المنطقية المصروفات؟ ولماذا نصدر قرارت خاصة لأولياء الأمور فقط؟ لماذا غابت سيطرة وزارة تعليم الانقلاب بشكل كامل على المدارس الخاصة؟ لماذا الإصرار على الوقوف مع طرف على حساب الأطراف الأخرى؟ أرباح رجال الأعمال فى المقابل قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس إنه من المفترض أن تقدم المدارس الخاصة وجبة تعليمية دسمة ومتميزة حسب مطالب أولياء الأمور والمبالغ المادية التى يدفعونها، كما أنّها من المفترض أن توفر للمتعلم بيئة تعليمية مناسبة، بالإضافة إلى الرحلات والأنشطة التى تسهم فى تحسين الحالة النفسية للطالب وتزيد من قدرته التعليمية. وحول الدوافع التى تؤدى إلى زيادة المصروفات أكد "شحاتة" فى تصريحات صحفية أن الزيادة التى تفرضها إدارات المدارس الخاصة هى شىء أساسى ومنطقى بسبب الغلاء الذى تشهده البلاد، بالإضافة إلى أن مُلّاك المدارس الخاصة فى الأساس أنشأوها بغرض الاستثمار، معلقًا: "هما رجال أعمال وكل هدفهم إنهم يكسبوا ولو ماعملوش زيادة يبقى مالهاش لازمة المدرسة، هما مش جهة حكومية عشان يقدموا خدمة ببلاش أو بسعر قليل. وشدد على ضرورة وجود تفاهم بين إدارة المدرسة من جهة وأولياء الأمور من جهة أخرى، فيما يخص المصروفات تفاديًا للمشاكل، موضحا أنه من المفترض ألا تتدخل وزارة التربية والتعليم فى أمور المدارس الخاصة ومصروفاتها إلا فى حالة حدوث خلاف بين ملّاك المدرسة وأولياء الأمور. وأشار شحاتة إلى أن إدارة التعليم الخاص هى الجهة المسئولة عن فض تلك النزاعات وحل الخلافات، وأن قطاع التعليم الخاص مهم للغاية وذلك لمساهمته فى التحاق أعداد كبيرة من الطلاب بالعملية التعليمية. وأكد أن التعليم الحكومى مش هيقدر يغطى كل الأعداد المهولة للطلاب ، ولا هيقدر يوفر لهم نظام تعليمى شامل موضحا أن المدارس الخاصة تلعب دورا كبيرا ومهما فى التعليم مانقدرش ننكره، وإن كان هناك بعض السلبيات فإنه لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقا.
