انتهت اليوم الأحد (15 نوفمبر) المهلة القانونية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، لأولياء الأمور الذين لم يسددوا باقي مصروفات العام الدراسي الماضي، للمدارس الخاصة والدولية. وأصبح يحق لأي مدرسة خاصة أو دولية، أن تقوم بتحويل الطالب الذي لم يسدد باقي مصروفات السنة الماضية، لأقرب مدرسة حكومية، بعد إبلاغ الإدارة التعليمية. ونص قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الصادر يوم 28 أكتوبر الماضي، على أن تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي إلى موعد غايته 15 نوفمبر، وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. واشتكت بعض المدارس الخاصة والدولية ل وزارة التعليم ، تراخي عدد من أولياء الأمور عن دفع باقي مصروفات العام الدراسي الماضي، بذريعة أن السنة الدراسية لم تكتمل لظروف جائحة كورونا، وأن الطلاب لم يستفيدوا شيئا من المدرسة، وبالتالي ليس إلزاميا دفع ما تبقى عليهم من استحقاقات مالية، وهو ما تسبب في صدور قرار الوزارة بمد المهلة حتى منتصف نوفمبر.