اتهم خبراء آثار حكومة الانقلاب بارتكاب جريمة فى حق الآثار المصرية والأجيال القادمة، معتبرين أن إزالة مقابر "جبانة المماليك" لتنفيذ ما يسميه الانقلاب "محور الفردوس" يكشف عن سلسلة الجرائم التى يرتكبها قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي فى حق الشعب المصرى وتاريخه ومعالمه الاثارية والحضارية، وانتقد الخبراء مزاعم وزارة الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، بأن المحور بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة ب"جبانة المماليك"، وأنه لم يتم هدم أى أثر، مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية وفق تعبيرها. وأكدوا أن "جبانة المماليك" تُعد من أكثر الأماكن التى تحتوى على مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، موضحين أن صحراء المماليك كانت تسمى قديمًا "القرافة" نسبة لقبيلة يمنية تدعى بنو قُرافة فى زمن عمرو بن العاص رضى الله عنه، وتُعبر عن حقبة زمنية تمتد لأكثر من ألف عام من العصر الفاطمى حتى أسرة محمد على. وقال الخبراء إن صحراء المماليك ظلت الجبانة الرئيسية للقاهرة سنوات طويلة وكانت فى بادئ الأمر يستخدمها المماليك كمضمار لسباق الخيل، وبعد ذلك قرروا بناء مدافنهم ومقابرهم هناك، فسميت على اسمهم "صحراء المماليك". البلدوزر من جانبه تساءل الدكتور محمد الكحلاوى، أمين عام اتحاد الأثريين العرب وأستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة: "متي نتوقف عن هدم التراث؟ مشيرا إلى أنه في الوقت الذى تم اختيار القاهرة فيه عاصمه للثقافة الإسلامية يأتي البلدوزر ليطرح جزءا من هذا التاريخ على الأرض دون سابق إنذار أو تقدير لتراث أو حرمة لأموات أو الأحياء. وقال الكحلاوى فى تصريحات صحفية إن مقابر الغفير التاريخية هي حلقة من حلقات هدم التراث المصرى ولن تكون آخره، موضحا أننا بالأمس القريب شاهدنا اقتلاع مقابر الليث وسيدى عقبة، وفى العام قبل الماضى كان البلدوزر بطلًا لحفائر المطرية، حيث قام باقتلاع واجتثاث الآثار من منطقة الحفائر بالمطرية بحجة أن المنطقة ستئول إلى وزارة أوقاف الانقلاب بحكم قضائى وكأنها فى حكومة أخري لبلد آخر. وأعرب عن دهشته لأن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب لا تملك أن تبرر تلك الأخطاء الجسيمة في حق تاريخ مصر العريق بقولها المعهود إنها ليست مسجلة في تعداد الآثار، وهذا عذر أقبح من ذنب، معتبرا أن عدم تسجيلها في تعدد الآثار هو تقاعس وتقصير من وزارة آثار الانقلاب عن أداء مهامها التى أوكلها إليها القانون، وإن كان المبرر هو ضعف الإمكانية المادية فهذا غير صحيح لأن مصر لديها القدرة المادية على ذلك. وأشار الكحلاوى إلى قضية أبراج نصير عندما سمحت حكومات المخلوع لأحد رجال الأعمال ببناء أبراج له بارتفاع 120 مترا أى ما يعادل ارتفاع 40 طابقا أمام قلعة محمد على، بحجة إنشاء بورصة جديدة، مؤكدا أنه تصدي لذلك هو والكاتب جمال الغيطانى والكاتبة سكينه فؤاد وكتبوا إلى اليونسكو ولكن بدلا من وقوف وزارة الاثار بجانبنا؛ قامت بتغيير حدود القاهرة التاريخية لتُخرج هذا المشروع من نطاق حدود القاهرة التاريخية. وأضاف: الأمر يستحق الدراسة، فوزارة آثار الانقلاب المنوط بها أن تقف بحزم أمام المشروعات التي تتعدى على حرمة التراث تجدها على عكس ذلك، تقوم بإعطاء الضوء الأخضر وتتصدى للمعترضين على هذه المشروعات تحت مظلة التطوير والتنوير، وأدى ذلك إلى تشويه كامل لمدخل جبل المقطم حيث بُنيت مئات العمائر المخالفة أمام برج نصير لتطمث هوية المقطم الأثرية تماما. جريمة وقال الدكتور رأفت النبراوى، أستاذ الاثار الإسلامية وعميد كلية الآثار الأسبق جامعة القاهرة، إن ما يحدث من إزالة لهدم المعالم الأثرية سواء كانت إسلامية أو غيرها من الآثار الكثيرة القائمة فى مصر، هو بمثابة جريمة في حق التراث المصري والأجيال القادمة. وأوضح النبراوى، في تصريحات صحفية أنه فى الوقت التي تقوم فيه حكومة الانقلاب بمحو الكنوز الأثرية التي نمتلكها تقوم على الجانب الآخر دول العالم بالاحتفاء برجالها وباكتشافاتها الحديثة وتجعل منها مزارت سياحية لجذب السياح من كل حدب وصوب. وأشار الى إنه كان لا بد من تشكيل لجنة من وزارة الآثار تتكون من متخصصين فى الآثار الإسلامية للوقوف على خطة المشروع والاطلاع عليها، لدراسة المنطقة المختارة لتنفيذ مشروع التوسعة وذلك للكشف عن المبانى أو الأضرحة التاريخية الموجودة بها. وكشف النبراوى أن دولة العسكر تتبع القانون 117 لسنة 1983 الذي ينص على أن لحكومة الانقلاب الأحقية فى هدم أى بناء غير مسجل على أنه آثر، محذرا من هذه الكارثة، مؤكدا أن العديد من المباني تتنشر فى أنحاء الجمهورية ولم تسجل على أنها آثار ولكنها بالفعل تاريخية وأثرية. وشدد النبراوى على ضرورة الكشف على المبانى التاريخية بشكل دورى ومستمر من قبل وزارة آثار الانقلاب وتسجيل هذه المبانى بأوراق رسمية تفيد صحة تاريخها، والمحافظة عليها وترميمها وصيانتها والإعلان عنها والترويج لها، مؤكدا أن هناك العديد من القصور والمساجد التى نُهِبت وحرقت بسبب الإهمال مثل قصر المسافر خانه الذي بنى عام 1779. صحراء المماليك وقالت الشيماء على الدوينى، باحثة متخصصة في الحقبة الزمنية التى تولى المماليك فيها حكم مصر، إن المماليك اختاروا هذه الأرض لتكون مقرًا لسباقات الخيل وقضاء أوقات فراغهم فيها، وليس فقط جعلها مقابر، مشيرة إلى أنه كانت هناك مظاهر للحياة فى تلك المنطقة وهي لا تقل أهمية عن شارع المعز لدين الله الفاطمي وغيرها من مظاهر العمارة الإسلامية. وأكدت الدوينى فى تصريحات صحفية أن صحراء المماليك منطقة عريقة تضم مقابر وقبابا تاريخية عديدة تعود لعصر المماليك من الأمراء والأميرات وعددا من العلماء والمشايخ، ومنها قبة الأميرة رقية حليم التى دفنت بها عام 1369ه/ 1950م، وقبة السلطان أبو سعيد قانصوه 904ه/ 1498م، وقبة الأمير ازدمر الدويدار 913ه/ 1507م، وقبة الأمير قجماس الظاهرى 792 ه/ 1389م، وقبة وايوان خوند ام انوك 749ه/ 1348م. وأوضحت أنه إلى جانب احتواء المنطقة الأثرية على الكثير من القباب التاريخية تضم أيضا صحراء المماليك عددا ليس بالقليل من المساجد الأثرية النادرة إذ يتخطى عدد مساجدها ال30 مسجدا معظمها من الطراز الضخم الجميل ومنها مسجد وخانقاه فرج بن برقوق ومسجد وخانقاه السلطان الأشرف برسباى ومسجد السلطان قايتباى وملحقاته، وأبرز هذه المساجد مسجد السلطان المملوكى (الأشرف قايتباى) المرسوم على الجنيه المصرى والذى يتجاوز عمره 700 سنة. وتابعت الدوينى: كما تحتوي صحراء المماليك على مسجد إمام الصوفية الأكبر "جلال الدين السيوطى"، ويعبر السيوطى عن أهم معالم الحركة العلمية والدينية والأدبية فى النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى، كل ذلك بنى بهندسة عمرانية نادرة الوجود وفائقة البراعة.
