كشف صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره الصادرة الثلاثاء 11 اغسطس أنه أقرض حكومة الانقلاب في مصر "استثنائيا" لمنع انهيار وشيك. وحذر في تقريره من جملة مخاطر تحيط بالاقتصاد المصري بسبب خطر القروض والركود وضعف الاستثمار واثرها علي النمو والفقر والبطالة وعدم الاستقرار. وفي مقدمة التقرير قال إن "جمهورية مصر العربية طلبت ملخصًا تنفيذيًا للترتيب القياسي لقرض مدته 12 شهرًا يواجه استقرار الاقتصاد الكلي، الذي تحقق بشق الأنفس في مصر خلال الترتيب الذي استمر لثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وأنه يواجه الآن اضطرابًا كبيرًا بسبب جائحة COVID-19"، بحسب التقرير. وفي الوقت ذاته، كذب التقرير دعاية الانقلاب التي رسمها من خلال نصريحات وزير المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وصحف الانقلاب ومنها "اليوم السابع" الذي عنوان قائلا "#صندوق_النقد_الدولى يتوقع نمو #الاقتصاد_المصرى بواقع 6.5% فى 2021/2022". واقتصر نقل "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" على تصريحات تعود ل9 يوليو الماضي تزعم أنه "إشادة من رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بنجاح مصر في الحفاظ على ما حققته من إنجازات بمختلف القطاعات، على الرغم من التداعيات الاقتصادية القاسية لكوفيد19 على مختلف دول العالم، ويرجع ذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تطبيقه". تصريح معيط وفي تصريح له تحدث وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، عن "الانهيار" كما ورد في التقرير الدولي لصندوق تتعامل معه مصر بشكل معتاد. وزعم أن "فترة كورونا أثبتت للعالم بأكمله أن اقتصاد مصر لم ينهَر، موضحًا أن عجز الموازنة العامة للدولة العام الماضي وصلت إلى 8.2، ووصلت هذا العام 7.8، مضيفًا أنه لولا وجود كورونا لكانت وصلت إلى7.2. وأشار إلى انخفاض الديون من 90.4 إلى 86.2، متابعًا زيادة الفائض من 103مليار إلى 105.5 مليار، لأفتًا أن تقرير صندوق النقد الدولى، يتوقع نمو اقتصاد مصر بعد تخطي أزمة كورونا. مخاطر محتملة وتحدث التقرير -100 صفحة- في ملخصه عن أن المزيد من التعافي المتأخر أو تجدد تفشي الوباء أن يؤدي إلى تفاقم الضغط على المالية العامة في مصر، مما يؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل وزيادة الدين العام وزيادة المخاطر على القدرة على تحمل الديون. وأضاف "قد تؤدي الخسائر الإضافية في الإنتاج إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الفقر وعدم المساواة، ومخاطر الاستقرار المالي، وقد يؤدي ذلك إلى تقويض الدعم الاجتماعي لجهود الإصلاح الحكومية. قد يؤدي المزيد من التشديد في الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة الضغط على تدفقات رأس المال وتكاليف الاقتراض الحكومية". وذكر تقرير الصندوق أن القرض استثنائي، وهو ما يرتبط بأن "مصر تجاوزت بالفعل حد الوصول التراكمي العادي البالغ 435 % من الحصة بموجب طلب الاستعلام" بحسب التقرير. وأضافت أنه سيتجاوز المستوى المقترح للوصول بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني حد الوصول السنوي العادي البالغ 145%، ورغم أنه طالب بإجراءات محددة فقالت: "يجب أن يدعم سجل الحكومة الإيجابي والتزامها بالسياسات القوية انتعاشًا قويًا واستمرار الوصول إلى الأسواق مع عودة الظروف إلى طبيعتها". إلا أن التقرير في المجمل قال: "من المتوقع أن يتباطأ النمو في كل من العام المالي 2019/20 والسنة المالية 2020/21 مع توقف السياحة وتقليص النشاط المحلي". لافتا إلى "تعرض الحسابات الخارجية لضغوط بسبب تدفقات رأس المال الخارجة وصدمة السياحة والتحويلات من الخارج". قروض النقد وقدم صندوق النقد الدولي ما يزيد عن 24 مليار دولار، على هيئة مساعدات مالية طارئة إلى عدة دول أفريقية، كما وافق على إعفاء 25 دولة منها 19 إفريقية من سداد مدفوعات مديونياتها. وفيما يتعلق بالمساعدات الطارئة التي تلقتها مصر هذا العام، فتتمثل في نحو 8 مليارات دولار حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، وذلك على هيئة قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، في إطار أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”. إلى جانب 2.77 مليار دولار حصلت عليها مصر من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة “كوفيد-19”. وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد وصل 45.5 مليار دولار قبل أزمة “كوفيد-19” التي أدت لخسارة احتياطي البلاد نحو 10 مليارات دولار ما بين شهري مارس ومايو الماضيين.
