بينما كان الرئيس محمد حسني مبارك يلقي خطبة عيد الشرطة في أكاديمية مبارك للشرطة اليوم، كان 6 من عمال شركة غزل المحلة يقفون أمام بوابات القصر الجمهوري في مصر الجديدة لمقابلته، وذلك لمطالبة رئيس الجمهورية بإعادتهم لشركتهم، بعدما صدر قرار بنقل اثنين منهم إلى القاهرة، واثنين للإسكندرية، وفصل الآخرين. وأصر العمال على التوجه للقصر الجمهوري تحديدا، بعدما فقدوا الأمل في حل مشكلتهم، حيث قال أحد العمال الستة، وائل حبيب، "لا محافظ عاوز يحل، ولا رئيس الشركة القابضة، ولا الوزير، مفيش قدامنا غير الريس". وخلال تواجدهم أمام القصر الرئاسي، قابلهم الحرس الجمهوري أمام القصر "بكل احترام" بحسب حبيب، الذي أضاف "الحرس الجمهوري قالنا إحنا ما فيش في إيدينا حاجة، ونصحنا بالتوجه لمقابلة أحد الضباط في قصر عابدين". في حين أصر العمال الستة على البقاء أمام القصر لمقابلة "الريس" قائلين "ما هو هيخلص الخطبة ويرجع.. إحنا هنفضل هنا مستنينه". وكانت شركة غزل المحلة قد شهدت عددا من الإضرابات والاعتصامات خلال السنوات الماضية، بدأت بإضرابهم الشهير في أواخر 2006، والذين كان بداية لموجة من التحركات العمالية. وكنتيجة لهذه الحركة المتصاعدة في الشركة، تعرض عدد من القيادات العمالية بها للنقل والفصل. وفي سياق مختلف، تجمهر اليوم الأحد، العشرات من عمال شركة بتروتريد للصناعات البترولية، أمام وزارة البترول للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة، كما طالب العمال بعودة 6 من زملائهم الذين فصلوا من الشركة، فضلا عن التنديد بسير العمل في الشركة من خلال لائحتين بالمخالفة للقانون، مطالبين بمساواة جميع العاملين وخضوعهم للائحة واحدة. وأضاف أحد العمال -فضل عدم ذكر اسمه- "نطالب بتأسيس لجنة نقابية للشركة، وحصول المحصلين على نسب من رسوم التحصيلات والإعلانات الملصقة بفواتير التحصيل"، وأعلن أفراد من العمال عن مشاركتهم في مظاهرات الغضب غداً، ليس باعتبارهم عمالا من شركة بتروتريد، ولكن لانتماءاتهم السياسية المختلفة. وكان عمال شركة بتروتريد قد اعتصموا عدة مرات من قبل، على فترات متباعدة داخل شركتهم، اعتراضا على عدم مساواتهم بباقي عمال الشركة الخاضعين للائحة القديمة للشركة. يذكر أن شركة بتروتريد هي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، والتي أنشئت عام 2001، وتهدف إلى قراءة عدادات استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل والمحال وإصدار الفواتير، وتحصيل مستحقات هيئة البترول من عملاء المنازل والعملاء التجاريين والصناعيين وشركات الكهرباء وجميع مستهلكي الغاز الطبيعي، وتنفيذ وإدارة مشروع تجميع ومعالجة الزيوت المرتجعة وإعادة تكريرها وتصدير الفائض للخارج، وتشغيل شباب الخرجين، وذلك من خلال أنشطة الشركة المختلفة.
