دعت اللجنة التنسيقية العليا لعمال الشركة التجارية للخدمات البترولية "بتروتريد" جميع العاملين بالشركة للإضراب العام عن العمل فى كافة مواقع الشركة والاعتصام المفتوح داخل مناطق الشركة المختلفة فى القاهرة والمحافظات وأمام وزارة البترول بداية من غد الأحد 13 فبراير. وقالت اللجنة فى بيان لها بعنوان "عاش كفاح أحرار بتروتريد.. لا للفساد والواسطة والمحسوبية داخل بتروتريد"، أن الإضراب سيستمر إلى حين أن يتم تلبية كافة مطالب العاملين الشركة، وأن حق الإضراب كفله الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، على حد وصف البيان. كانت مفاوضات العمال مع قيادات وزارة البترول بقيادة المهندس سامح فهمى، قد فشلت لإصرار الوزارة على عدم تطبيق اللائحة القديمة المعتمدة ومحاولة الالتفاف عليها بتطبيق لائحة أخرى مقابل تحسين بعض البنود، وهو ما رفضه عمال الشركة. طالب العمال ب6 مطالب أساسية هى: إقالة سامح فهمى "راعى" تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، إقالة مجلس ادارة الشركة برئاسة محمد درويش وتعيين مجلس آخر برئاسة المهندس صلاح الجهمى، تسوية المعينين الجدد أسوة بزملائهم المعينين على اللائحة القديمة المعتمدة والتى يتقاضى المعينون على أساسها آلاف الجنيهات، وذلك بسبب تفشى المحسوبية والفساد داخل الشركة، عودة جميع العمال المفصولين من العمالة الدائمة والمؤقتة والذين تم فصلهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم الشرعية ورفعهم قضايا على الشركة من أجل المساواة على اللائحة المعتمدة، حصول المحصلين على نسبة من رسوم التحصيل والإعلانات المرفقة بالفاتورة أسوة بزملائهم المحصلين فى هيئة النقل العام والضرائب العقارية وكافة القائمين بأعمال التحصيل فى مختلف قطاعات الدولة، وتأسيس لجنة نقابية للدفاع عن عمال الشركة. وأكد العمال، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، رافضين الوعود الوردية التى اعتادت إدارة الشركة والوزارة على ترويجها، وأنهم لن يفضوا إضرابهم حتى يتم التوصل لاتفاق كامل حول مطالبهم بالتنسيق مع زملائهم فى المناطق الأخرى وأنهم لن يخضعوا للأساليب التى تمارسها وزارة البترول من قبل. واستنكروا تخاذل سامح فهمى عن تلبية مطالبهم وانفاقه ملايين الجنيهات على فرق كرة القدم دون النظر لأوضاع العاملين الصعبة والمحسوبين بالاسم فقط على قطاع البترول.
