أعربت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عن خيبة أملها من الموقف الإثيوبي تجاه أزمة "سد النهضة"، وذلك بعد أيام من رفض إثيوبيا المشاركة في مفاوضات واشنطن بشأن السد، وإصدارها بيانًا ترفض فيه بيان الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن. وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، "لقد اتصف البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء"، مشيرة إلى أن "قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على النية الواضحة في ممارسة الهيمنة على نهر النيل، وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته، وتجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة". وأضاف البيان: "لقد ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء، وهما الولاياتالمتحدةالأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي. وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق"، وتابع البيان "ندعو المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين" يأتي هذا التسول بعد عدة أعوام من توقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية مع الجانب الإثيوبي، تضمنت الاعتراف ببناء "سد النهضة"، رغم تحذيرات العديد من الخبراء من العواقب الكارثية لهذا الاتفاق على مستقبل حصة مصر من مياه النيل.
