كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات، عن استشهاد 5 أسرى واعتقال 5500 فلسطيني خلال عام 2019، واصفا إياه بأنه عام القمع والتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أنَّ من بين المعتقلين 880 طفلًا و153 امرأة. وقال المركز، في بيان له، إن عام 2019 شهد إصابة أكثر من 200 أسير بجروح وكسور بعضها خطيرة، وذلك خلال عمليات القمع المتكررة التي تعرضوا لها في سجون “النقب وعوفر وريمون”، مشيرا إلى أن هذا العام شهد حرب استنزاف للأسرى، مشيرا إلى مواصلة الاحتلال بجميع مؤسساته الأمنية، والعسكرية، والتشريعية، والسياسية، والإعلامية، الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالإجراءات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق، وحرمانهم من كل مقومات الحياة، ومنع العلاج والزيارات عنهم، واقتحام غرفهم وأقسامهم والاعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم في ظروف قاسية. وأشار المركز إلى أن النصيب الأكبر من الاعتقالات كان لمدينة القدس، بعدد (1930) حالة اعتقال، في حين كان نصيب الخليل (850) حالة اعتقال، وقطاع غزة (154)، والبقية موزعة على مدن الضفة الغربيةالمحتلة، لافتا إلى رصد (7) حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن الأسرى المحررين (1400) حالة، ومن المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة (152) حالة. وأوضح المركز أن عام 2019 شهد ارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (222) من الشهداء؛ وذلك بارتقاء 5 شهداء جرحى، وهم الأسرى: فارس أحمد بارود (51 عاما) نتيجة الإهمال الطبي، والجريح عمر عوني يونس (20 عاما) من قلقيلية بعد أسبوع من اعتقاله مصابًا، حيث تعرض لإطلاق نار من جنود الاحتلال على حاجز زعترة وأصيب بجراح خطرة، ونقل إلى مستشفى “بيلنسون”، ومدّد الاحتلال اعتقاله أسبوعًا حتى أُعلن عن استشهاده. وأشار المركز إلى أن شهر يوليو شهد ارتقاء الشهيد الأسير نصار ماجد طقاطقة (31 عاما) من بيت فجار ببيت لحم بعد شهر من اعتقاله، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، كما استشهد الأسير بسام أمين السايح (47 عاما) من مدينة نابلس، والذي كان يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم، وتعرض لإهمال طبي فاضح، لافتا إلى أن أكثر من (200) أسير أصيبوا بجروح كان بعضها خطيرة، بعد رفض الأسرى مشروعَ أجهزة التشويش التي شرعت إدارة السجون في تركيبها في سجن النقب. وأضاف المركز أن “محاكم الاحتلال أصدرت (1022) قرارا إداريا خلال عام 2019 ما بين جديد وتجديد، مقابل (920) قرارا إداريّا خلال العام 2018، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 10% في إصدار الأوامر الإدارية. وأوصى المركز بضرورة استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى بما يضمن بقاءها حية في كل الأوقات، واستغلال إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، والبدء بإعداد ملفات حول جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى.
