عقدت الجماعة الإسلامية اجتماعًا طارئًا لأعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة موقف الجماعة من الأزمة الراهنة في البلاد بسبب الانقلاب العسكري الدموي، ولتحديد موقف الجماعة من المسرحية الهزلية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل. وقالت الجماعة، في بيان لها: إنه نظرا للظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد فقد تم عقد عدة لقاءات مع القطاعات والمحافظات المختلفة وذلك بحضور مسئول الجمعية العمومية ومسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية وقد تناول جدول أعمال الجمعية العمومية الموضوعات الآتية : مراجعة موقف الجماعة الإسلامية من الأزمة الراهنة، تحديد موقف الجماعة الإسلامية من الانتخابات الرئاسية، استعراض الحملة التى اطلقتها الجماعة بعنوان: "لا للتكفير..لا للتفجير". وأضاف بيان الجماعة أن نتائج اجتماعات اعضاء الجمعية العمومية قد أسفرت عن موافقة واقرار الأغلبية الساحقة لأعضاء الجمعية الحاضرين على استمرار المعارضة السلمية للانقلاب العسكري ولجميع الإجراءات التى تمت في 3 يوليو وما بعدها وذلك من خلال "التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب". وتابع :" أن الجمعية وافقت أيضاً على استمرارالتواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية والثورية الوطنية وذلك من اجل التوصل لحل سياسي عادل للأزمة الراهنة يقوم على احترام الارادة الشعبية ويلبي طموحات ومطالب جميع أبناء الشعب المصري مؤيدين ومعارضين، والتأكيد على الالتزام بمبدأ السلمية الكاملة في المعارضة مع ضرورة رفع أية خروقات تتعارض مع هذا المبدأ إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب تجاهها". وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تكليف مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالتشاور مع " تحالف دعم الشرعية " بشأن الموقف العام من الانتخابات الرئاسية وإبلاغ التحالف الوطني بما انتهى إليه رأى أعضاء الجمعية العمومية في هذا الشأن" . وشدد على أن أغلبية اعضاء الجمعية العمومية أكدوا على دعم حملة "لا للتكفير..لا للتفجير" مع ضرورة تطوير الحملة لتشمل إدانة " قمع و قتل المتظاهرين السلميين" بحيث يكون العنوان النهائي للحملة "لا لقتل المتظاهرين..لا للتكفير..لا للتفجير" والعمل على تفعيلها على مستوى كافة القطاعات ومحافظات الجمهورية.