«الجماعة الإسلامية»: سنواصل المعارضة «السلمية» ونطلق حملة «لا للتكفير»

أقرت الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية، الجمعة، 3 قرارات بأغلبية أصوات أعضائها على مستوى الجمهورية، تتعلق بالأحداث الجارية، وتتمثل أبرزها في الاستمرار في «المعارضة السلمية» لإجراءات 3 يوليو الماضي وما ترتب عليها، والتنسيق مع كافة القوى السياسية «للتوصل لحل سياسي عادل للأزمة الراهنة يقوم على احترام الإرادة الشعبية».
وعقدت الجماعة الإسلامية اجتماعا طارئًا لأعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، وتناول جدول أعمالها موضوعات مراجعة موقف الجماعة الإسلامية من الأزمة الراهنة، وتحديد موقف الجماعة الإسلامية من الانتخابات الرئاسية، واستعراض الحملة التي أطلقتها الجماعة بعنوان «لا للتكفير.. لا للتفجير».
وأسفرت نتائج اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية عن موافقة وإقرار الأغلبية الساحقة لأعضاء الجمعية الحاضرين على صدور قرارات تمثلت في «إستمرار المعارضة السلمية لجميع الإجراءات التي تمت في 3 يوليو وما بعدها وذلك من خلال (التحالف الوطني لدعم الشرعية)، واستمرار التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية والثورية الوطنية للتوصل لحل سياسي عادل للأزمة الراهنة يقوم على احترام الارادة الشعبية ويلبي طموحات ومطالب جميع أبناء الشعب المصري مؤيدين ومعارضين».
وأكدت الجماعة الإسلامية «الالتزام بمبدأ السلمية الكاملة في المعارضة، مع ضرورة رفع أي خروقات تتعارض مع هذا المبدأ إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب تجاهها».
وتقرر أيضا تكليف مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالتشاور مع «تحالف دعم الشرعية» بشأن الموقف العام من الانتخابات الرئاسية، وإبلاغ التحالف الوطني بما انتهى إليه رأي أعضاء الجمعية العمومية في هذا الشأن، ودعم أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لحملة «لا للتكفير.. لا للتفجير»، مع ضرورة تطوير الحملة لتشمل «إدانة قمع و قتل المتظاهرين السلميين» بحيث يكون العنوان النهائي للحملة «لا لقتل المتظاهرين.. لا للتكفير.. لا للتفجير»، والعمل على تفعيلها على مستوى كافة القطاعات ومحافظات الجمهورية .