قالت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" إنها تابعت بأسى بالغ بيان أسرتي "عبد الله الشامي" مراسل قناة الجزيرة الإخبارية و"سماح ابراهيم" محررة جريدة الحرية والعدالة، المعتقلين بسجون الانقلاب، مؤكدة أن الشامي وسماح يعبران عن معاناة عشرات من الصحفيين والإعلاميين وأسرهم لأسباب تخص اعتبار الانقلاب ممارسة الصحافة والإعلام جريمة. وأكدت الحركة في بيان لها صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أنها تلقت عددا من الاستغاثات من أسرة الصحفية سماح إبراهيم وأعضاء بالنقابة ومهتمين بحقوق المرأة، بشأن صحتها المتردية، مستنكرة عدم تجاوب النيابة العامة مع طلب نقابة الصحفيين بالإفراج الصحي عنها. وحمَّلت الحركة سلطات الانقلاب مسئولية تردي الحالة الصحية للزميل عبد الله الشامي بعد أن تخطى إضرابه عن الطعام السبعين يوما، مؤكدة أن العديد من الإعلاميين والصحفيين داخل المعتقل يعانون من الموت البطيء، ولابد من الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط وإسقاط كافة الإجراءات غير القانونية بشأنهم. وثمنت الحركة ثبات عبد الله الشامي وسماح إبراهيم على مبادئ الاستقلال المهني، وعدم تراجعهما أمام جرائم العسكر، وأنها تعتبرهما من أيقونات الإعلام الحر، مؤكدة أن التاريخ سيسجل بفخر واعتزاز هذه الأوقات بحروف من نور لكل الصحفيين والإعلاميين المعتقلين. كما نددت الحركة بقيام سلطات الانقلاب العسكري باعتقال صحفيين بجريدة الحرية والعدالة أمس الثلاثاء بسبب عملهما المهني، وهما أحمد العجوز وعبد الرحمن شاهين، دون أدنى مبالاة بقيمة نقابة الصحفيين ولا هيبة الصحافة، مؤكدة أن استمرار هذه الجرائم يشعل ثورة الصحفيين حتى إسقاط حكم العسكر وأعوانه في مجلس نقابة الصحفيين. من جهته أعرب أحمد الطنوبي - عضو المكتب التنفيذي للحركة ومنسق لجنة الشهيد أحمد عبد الجواد لحقوق الصحفيين - عن صدمته لقرار محكمة مستأنف شمال القاهرة بحجز قضية الصحفية سماح إبراهيم للحكم في 29 من أبريل الجاري، رغم أن وضعها الصحي والنفسي يستدعي إطلاق سراحها على الفور بعد الانتهاكات القاسية التي تعرضت لها في محبسها بقسم الأميرية وسجن النساء بالقناطر الخيرية، والتي تجاهلها قاضي الاستئناف رغم تقدم المحامين بشكاوى ووقائع محددة. وانتقد الطنوبي موقف نقيب الصحفيين الذي اكتفى بإرسال أحد محاميي النقابة لمتابعة القضية، في الوقت الذي تجاهل فيه متابعة الشكوى التي قدمها بصفته للنائب العام لإطلاق سراحها لدواع صحية.
