رحب طارق الزمر القيادي البارز بالجماعة الإسلامية بقرار رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستور المكمل، وإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، معتبرا أنه جاء لتأسيس ديمقراطية حقيقية وكسر ازدواج السلطة. وقال الزمر خلال مداخلة هاتفية على قناة "التحرير" إن الرئيس بهذه القرارات أعاد الاعتبار لصوت الناخب حينما أراد أن يكون لصوته دور فى إصلاح البلد، واختيار من يعبر عنه فى السلطة، ويحقق له الكرامة والعيشة الكريمة التي تتمتع بها الكثير من شعوب العالم. وأضاف الزمر أنه أثناء الانتخابات فوجئنا بالإعلان الدستوري المكمل يقيد صلاحيات الرئيس، وهذه كانت إهانة لى كناخب، وإهانة للشعب المصرى؛ لأنه فرض عليه ما لا يريد، وأراد للشعب طريقًا غير الذى اختاره وطالب به حينما خرج ثائرًا على مبارك ونظامه الديكتاتوري. ووصف الزمر الوضع السياسى المصري بأنه وضع شاذ؛ حيث لا يوجد فى أي دولة فى العالم مجلس أعلى للقوات المسلحة يحكم رئيس الجمهورية المنتخب، وهذا المجلس غير منتخب، فهذا وضع شاذ كان يجب أن يتغير، ولهذا أنا متفائل جدًّا بهذا التغيير، وسعيد به جدًّا، وأعتبره قد أتى مبكرًا، وأدعو الجميع للتكاتف حول الرئيس. وأشار الزمر إلى أن الوزير الجديد لوزارة الدفاع وزير قوي له قدر كبير داخل القوات المسلحة، ويعرف كيف يتعامل مع الجيش، وله شعبيته وقبول، وأتصور أن القوات المسلحة تسمع وتطيع إلى القائد الذى يولى عليها، وتعتبره هو المنوط بالشرعية، ولا أتصور أن المقالين سوف يفتعلون معارك جديدة خصوصًا أنها سوف تحارب الأوضاع الصحيحة. وانتقد الزمر القوى السياسية التى تدعي أنها تؤيد الديمقراطية وهى تؤيد وضعًا معكوسًا مقلوبًا لسيطرة عسكرية على الحياة المدنية، ويقولون نخشى من الدولة المدنية، أين الدولة المدنية التى يخافون منها؟ فهم يدعون صراحة إلى دولة عسكرية ليس لها وجود إلا فى القرون الماضية، فلا بد أن يعلموا أن عصر حكم العسكر الذى كانت فيه تفرض القوة العسكرية على المجتمع المدني قد انتهى.