قال مصدر عسكرى إنه لا أحد يملك تعديل أى مادة فى الإعلان الدستورى المكمل، وذلك ردا على دعوة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، لبعض القوى السياسية لعقد اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوضع ملامح إعلان دستورى جديد ثم عرضه على رئيس الجمهورية. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن الإخوان المسلمين والقوى السياسية ليست لهم صفة سياسية رسمية، وبالتالى فليس لهم الحق فى الحديث عن الإعلان الدستورى المكمل.
وقال المصدر إن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملكان تعديل أى مادة فى الإعلان الدستورى المكمل، منذ صدوره 17 يونيو الماضى.
وأشار المصدر إلى أن المخرج الوحيد لوضع إعلان دستورى جديد هو إجراء استفتاء شعبى، وأن رئيس الجمهورية الوحيد الذى يملك هذا الحق بدعوة الناخبين للاستفتاء، ولا أحد غيره.
وحذر المصدر من هذا الاستفتاء قد سيؤدى إلى انقسام فى الشارع المصرى لبقاء سلطة التشريع فى حوزة المجلس العسكرى وفريق آخر يؤيد نقل سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية وهذا يشكل خطرا على أمن البلاد، ورجح المصدر أن الشعب قد لا يوافق على إعلان دستورى جديد لأنه يعرف جيدا أن هذا يؤدى بالبلاد إلى درجة الصفر.