تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، الدعوى المقامة من شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لا يقل عن 1200 جنيه، أسوة بما تم إقراره للعاملين في القطاع العام. من جانبه، أكد خليفة أن العمال على رغبته بالخروج بحكم يلزم الحكومة بتحديد قيمة الحد الأدنى بعدما ماطل المجلس القومي للأجور، برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، في تحديده خلال الشهور الماضية مما أدى لوجود حالة من الاحتقان بين العاملين في القطاع الخاص. جدير بالذكر أن النقابات التي تتضامن مع النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص في الدعوى كلا من "التحالف المصري للعمال والفلاحين، جمعية الدفاع عن عمال مصر، النقابة العامة المهنية للفنيين، نقابة الفلاحين المصريين، التحالف المصري للعاملين بالدواء، الاتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي تحت التأسيس".