تنظر محكمة القضاء الإدارى، غدا الثلاثاء، الدعوى المقامة من شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لا يقل عن 1200 جنيه أسوة بما تم إقراره للعاملين فى القطاع العام. وأكد خليفة، في بيان له اليوم الاثنين، أن العمال على ثقة فى قضاة مصر، للخروج بحكم يلزم الحكومة بتحديد قيمة الحد الأدنى بعدما ماطل المجلس القومى للأجور، برئاسة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، فى تحديده خلال الشهور الماضية مما أدى لوجود حالة من الاحتقان بين العاملين فى القطاع الخاص. وطالب خليفة العمال فى الشركات والمصانع بعدم الاستجابة لدعوات التظاهر أمام مجلس الدولة غدا خلال نظر الدعوى ، مؤكدا أن القيادات العمالية فقط هى من ستحضر الدعوى، وعلى العمال مواصلة عملهم وعدم تعطيل الإنتاج. وجدير بالذكر، ان النقابات التى تتضامن مع النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص فى الدعوى كلا من " التحالف المصرى للعمال والفلاحين ، وجمعية الدفاع عن عمال مصر ، والنقابة العامة المهنية للفنيين ، ونقابة الفلاحين المصريين ، والتحالف المصرى للعاملين بالدواء ، والاتحاد النوعى لمياة الشرب والصرف الصحى تحت التاسيس".