تنظر محكمة القضاء الإداري - غدا الثلاثاء - الدعوى المقامة من شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، بشأن إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، لا يقل عن 1200 جنيه، أسوة بما تم إقراره للعاملين في القطاع العام. وأكد خليفة، أن العمال على ثقة في قضاة مصر، للخروج بحكم يلزم الحكومة بتحديد قيمة الحد الأدنى بعدما ماطل المجلس القومي للأجور - برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي - في تحديده خلال الشهور الماضية، وهو ما أدى إلى وجود حالة من الاحتقان بين العاملين في القطاع الخاص. وطالب خليفة، العمال في الشركات والمصانع بعدم الاستجابة لدعوات التظاهر أمام مجلس الدولة غداً، خلال نظر الدعوى، مؤكداً أن القيادات العمالية فقط هي التي ستحضر الدعوى، وعلى العمال مواصلة عملهم وعدم تعطيل الإنتاج. يشار إلى أن النقابات التي تتضامن مع النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص في الدعوى، تتمثل في: التحالف المصري للعمال والفلاحين، جمعية الدفاع عن عمال مصر، النقابة العامة المهنية للفنيين، نقابة الفلاحين المصريين، التحالف المصري للعاملين بالدواء، الاتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي "تحت التأسيس". مصدر الخبر : البوابة نيوز