قرر العاملون بهيئة النقل العام بالإسكندرية مواصلة إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت الشهرين الخاصين بمكافأة نهاية الخدمة، وصرف 10% العلاوة الدورية، وذلك بعد فشل مفاوضاتهم مع الإدارة. كانت جلسة تفاوض جمعت ممثلين من إدارة الهيئة ووزير المالية، قد انتهت بالفشل وأكد العمال أن ممثليهم لا يعبرون عنهم بنزاهة. فيما قرر 18 عاملا التصعيد والدخول فى إضراب عن الطعام، احتجاجاً على حالة التجاهل التي لاقوها من إدارة الشركة. وتتلخص مطالب العمال في تحديد تبعيتهم للقانون 203 لسنة 1991، بعد أن كانوا تابعين لقانون 159 قبل حل اتحاد المساهمين بالشركة، وإقالة رئيس مجلس الإدارة، الذي خرج على المعاش في سن الستين ويتم التجديد له منذ ثلاث سنوات. وإقرار حافز إثابة 200% أسوة بباقي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار، وصرف بدل وجبة ثابت 200 جنيه شهريا.
كان نحو 300 عامل من عمال فروع الشركة الثلاث في " السويس، وكفر الزيات، والمحلة الكبرى"، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل على مستوى إدارات الشركة من ورش صيانة وقانونيين وإداريين جميعهم عمالة مثبته، وسائقين.