الانقلاب يفرّط في أموال المصريين ويرفض استرداد الأموال المنهوبة

* خبراء: رفض الدعوى المطالبة باسترداد الأموال بالداخل تحرم مصر من حق استعادتها من الخارج وتحصين لدولة الفساد
* محمد كمال جبر: الحكم مكافأة وترضية لمبارك ورجاله باحتفاظهم بثرواتهم وتخديم أركان الفساد لبعضها البعض
أكد قانونيون وسياسيون أن الحكم برفض الدعوى المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة من مبارك ورموز نظامه يغلق الباب تماما أمام عودة الأموال المهربة بالخارج والتي تشترط صدور أحكام قضائية نهائية من أجل إقناع الدول الأجنبية بردها، مشددين على أن الحكم تحصين للفساد وترضية لمبارك ولأركان شبكات الفساد ورجاله.
وأوضحوا أن دستور 2012 الذي صدر في ظل النظام الشرعي نص على مفوضية عليا مستقلة لمكافحة الفساد ولكن ألغته وثيقة الانقلاب الباطلة، مع استمرار عمل أجهزة رقابية لا تتمتع باستقلالية وغير قادرة على إجبار السلطات الأخرى على تنفيذ قراراتها.
ضياع الأموال المهربة بالخارج
وحول النتائج المترتبة على رفض الدعوى المطالبة باسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها من مبارك ورموز نظامه يرى د.إبراهيم العناني -أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس- ابتداء أن دستور 2012 نص على إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد، فيما وثيقة التعديلات الدستورية بعد 30 يونيو حذفت هذا النص، مشيرا إلى أن الغريب بالأمر أن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" التي صدقت عليها مصر وأصبحت ملزمة بها وبتطبيقها تتضمن تنص على "أن الدول الأطراف بالاتفاقية عليها أن تنشئ هيئة مستقلة يعهد إليها مهمة اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع ومكافحة الفساد، وتعد هيئة مستقلة عن السلطات الثلاث في الدولة وغير تابعة لأي سلطة سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو القضائية، بحيث يكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، ولا يتدخل أحد أو جهة في شئونها"، موضحا أن النص الجديد في دستور 2012 حرص على تفعيل هذا النص ب"اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" بوضع نص إعمالا له بتشكيل مفوضية عليا لمكافحة الفساد بمصر، واعتبر النص المستحدث بإنشائها مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير بإجراءات ونصوص فعالة لمنع ومكافحة الفساد.
أزمة الأجهزة الرقابية
وتابع في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" ولكن بوثيقة التعديلات الدستورية بعد 30 يونيو قامت بإلغاء هذا النص المنشئ للمفوضية بحجة أن أجهزة معنية قائمة مثل هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وقالوا عند إلغائه إن هذه الهيئات تحل محل مفوضية مكافحة الفساد، في حين أن الحقيقة أن هذه الأجهزة الرقابية لا تحل محلها ولا تملك صلاحياتها ولا استقلاليتها لأنها أجهزة تابعة لأجهزة تنفيذية، وبالتالي لا تملك اتخاذ قرارات أو إجراءات ملزمة تجاه أي جهاز من أجهزة الدولة الأخرى، بدليل أن الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة كشف كثيرا من حالات الفساد ولكن القضاء لم يحرك ساكنا ولا النيابة العامة حركت الأمر، إذا هي أجهزة لا تملك سلطة إجبار أجهزة أخرى على تنفيذ ما تتخذه من قرارات بعكس المفوضية العليا لمكافحة الفساد التي كان من المقرر إنشاؤها وفقا لدستور 2012 المعطل حيث تتمتع باستقلالية تامة كهيئة مستقلة.
توابع عدم صدور أحكام نهائية
وفيما يخص حكم رفض دعوى قضائية تطالب باسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها من مبارك ورجال نظامه قال "العناني" إنه مقرر قانونا وفقا للاتفاقيات والممارسات الدولية عملية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة بطرق غير مشروعة لا يكون إلا بناء على أحكام قضائية نهائية موضوعية تعترف بها الدول التي توجد على أرضها الأموال، ولذا يعد صدور حكم مثل ذلك الصادر برفض الدعوى القضائية المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه من أموال وعدم إصدار أحكام بأحقية مصر في استردادها من محاكم داخلية نتيجته عدم إمكانية استرداد الأموال المهربة بالخارج، لأن أي دولة مثل سويسرا وإسبانيا وغيرها لن ترد أي أموال إلا إذا وجدت أحكاما قضائية نهائية داخلية، وإذا وجدت هذه الدول محاكم مصرية بالداخل ترفض نظر هذه الدعاوى فبذلك تتأكد أنه لا يحق لمصر استرداد أموالها بناء على واقف سلبية لمحاكم مصرية سواء برفض نظر الدعاوى من الأساس أو بعدم صدور أحكام نهائية باتّة بشأنها.
وشدد "العناني" على أن ما يعني الجهات المعنية الأجنبية ليس تفاصيل القضايا الجزئية وأسباب الرفض ولكن ما يهمها صدور حكم نهائي بموضوعية كاملة يقضي بأحقية مصر بالأموال المهربة، أي ما يعنيها حكم مقنع للدول الأجنبية بأنه نتاج إجراءات قانونية عادلة طبقت فيها الدولة القانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإذا قدمت الدولة مثل هذه الوثائق والأحكام العادلة ستنظر الدولة الأجنبية في رد الأموال بنسبة كبيرة جدا، أما الوضع الحالي سيؤدي إلى أن الأموال لن يتم استردادها.
وأشار "العناني" إلى تنوع الدول المهربة إليها أموال مصرية من بينها سويسرا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وبعض الجزر باستراليا، والإمارات بها أموال مستثمرة أو مودعة.
مكافأة لمبارك وتحصين الفاسدين
من جانبه أكد محمد كمال جبر -الباحث المتخصص في العلوم السياسية- أن الحكم برفض الدعوى المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة من مبارك ورجاله تعد تحصين لدولة الفساد بمصر.
فالحكم يعني برأيه مكافأة لمبارك بنهاية الخدمة باحتفاظه بأمواله مقابل صفقات غير معلنة، حتى لا يفضح مبارك قادة الانقلاب لأنهم جزء من الفساد، ورفض الدعوى القضائية يعد ترضية لمبارك لأنه هو من عينهم وله عليهم قرائن وزلات في قضايا عديدة، وترضيته مقابل سكوته، ويكشف الحكم أيضا مجاملات وصفقات أركان الدولة العميقة وأركان الفساد بالدولة يجاملون ويدعمون بعضهم البعض ويتبادلون المصالح، فالقضاء والانقلابيون ورجال أعمال فاسدين وداعميهم من خليجيين عرب بينهم مصالح مشتركة يتم التخديم عليها، وأي موقف أو حكم يستفيد منه بعض رجال أعمال وأثرياء الخليج وقادة الانقلاب.
ولفت ل"الحرية والعدالة إلى أن الأكثر خطورة الآن أن المستشار عدلي منصور أقر تعديل قانوني يقصر حق رفع الدعاوى بالقضايا المثارة المتعلقة بالاتفاق بين الحكومة والمستثمر على الطرفين فقط وليس من حق أي طرف آخر التدخل سواء شخص أو حتى النيابة، وسيستفيد من هذا التعديل المستثمرون الخليجيون فيما يخص قضايا المصانع والأراضي والتعاقدات القديمة والجديدة الخاصة بها، فهناك تعديلات قانونية لمنصور تخدم مباشرة على مصلحة الخليجيين ورجال أعمال كبار وتسمح بمراجعة قضايا تتعلق بمشروعاتهم بل وتمكنهم في حالة التنازع أو الخلاف بأن يكون لهم اليد العليا، وتمكنهم من حق مراجعة أحكام صدرت ضدهم عن طريق رفع دعوى قضائية جديدة ويستند فيها للقانون الجديد وتسوياته. مؤكدا أن الحكومة لن تقف أبدا ضد أي مستثمر خليجي أو أجنبي لأنهم هم المستفيدون من الفساد.

أبرز قضايا فساد رجال مبارك
وفيما يلي رصد لأبرز قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها مبارك ورجال نظام مبارك وعدد كبير منهم تضمنته لائحة الاتهام بالدعوى المرفوضة التي طالبت باسترداد الأموال منهم:
رفض دعوى استرداد الأموال من مبارك ورموز نظامه
كانت قد رفضت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم في 23 فبراير 2014 الدعوى القضائية المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه من أموال دون وجه حق من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه، لرفعها من غير ذي صفة، كما قضت بعدم قبول التدخل الانضمامي لرفعها من غير ذي صفة.
وكان أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدني، بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، أقاموا دعاوى ضد كل من: حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.
أموال مجمدة لأكثر من 200 شخصية من رموز النظام السابق
جاء رفض الدعوى القضائية بالرغم مما كان قد أعلن في 16 إبريل 2013 اللواء محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنجاز نحو 2850 بلاغًا لأجهزة التحقيق عقب ثورة 25 يناير، مؤكدا أن معظم المحالين إلى طره من إنجازات الهيئة.
وكشف أن حجم الأموال المجمدة في سويسرا وإنجلترا بلغ حوالي 934 مليون دولار لأكثر من 200 شخصية من رموز النظام السابق، مؤكدا اتباع كل السبل مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد الأموال المنهوبة.
"الجارديان": خبراء يقدرون ثروة عائلة مبارك بنحو 70 مليار دولار أمريكي
في 4 فبراير 2011 نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقرير ذكر أنه قدر خبراء اقتصاديون من الشرق الأوسط ثروة عائلة الرئيس المصري حسني مبارك بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، فضلًا عن امتلاكها مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر.
وقالت "الجارديان" في تقريرها عن ثروة عائلة مبارك، "إنه وبعد ثلاثين عامًا في موقع الرئاسة وأكثر من 60 عامًا في الخدمة العسكرية، كان للرئيس مبارك صلاحيات واسعة في ما يتعلق بعقود الاستثمار التي تدر على البلاد أرباحًا بملايين الجنيهات المصرية".
وأضافت أن "معظم هذه الأموال كانت ترسل إلى خارج مصر، وتودع في حسابات بنكية سرية، ويتم استثمارها لاحقًا في شراء بيوت وفنادق راقية". ووفقًا لتقرير إخباري نشر في صحيفة عربية، لم تفصح "الجارديان" عن جنسيتها، "فإن لمبارك أملاكًا في مانهاتن وبيفيرلي هيلز".
ووصفت الصحيفة جمال وعلاء مبارك، ابنا الرئيس المخلوع بأنهما من أصحاب المليارات. وأبانت وقفة احتجاجية خارج منزل فاخر يملكه جمال مبارك في "بلغرافيا" وسط لندن، عن شهية العائلة تجاه امتلاك الأماكن الغربية الأثرية القديمة.
وقالت أماني جمال، أستاذ العلوم السياسة في جامعة برنستون الأمريكية: "إن ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح بين 40 إلى 70 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمكن مقارنته مع ثروات ضخمة مماثلة يملكها قادة في دول خليجية".
خبراء البنك الدولي قدروا الأموال المنهوبة من مصر في 30 سنة "عهد مبارك" بنحو 134 بليون دولار
كشف المفكر المصري فهمي هويدي في مقال له بجريدة الشروق نشر في الأربعاء 5 سبتمبر 2012 تحت عنوان "بلايين مصر المنهوبة" أنه أمضى مندوبو هيئة الإذاعة البريطانية ستة أشهر وهم يتعقبون الأموال المنهوبة من مصر، وفى اليوم الذي جرى فيه بث البرنامج الوثائقي الذي أعد حول الموضوع (الاثنين 3/9) نشرت صحيفة "الجارديان" تحقيقا حول النتائج التي توصل إليها مندوبو هيئة الإذاعة، ومن البرنامج والتحقيق المنشور، عرفنا الكثير الذي ظل مسكوتا عليه طوال الأشهر الماضية.ومنه:
أن قادة ست دول عربية نهبوا نحو 300 بليون دولار من ثروات بلادهم على مدى الأربعين سنة الماضية. والدول هي مصر والعراق (في ظل صدام حسين) وتونس وليبيا واليمن وسوريا، وهذه الأموال كان يمكن أن تزيد خلال تلك الفترة إلى أكثر من تريليون دولار، لو استثمرت في التنمية البشرية والصناعية والبنى التحتية.
وأن خبراء البنك الدولي قدروا حجم الأموال المنهوبة من مصر خلال الثلاثين سنة الأخيرة (سنوات عهد مبارك) بنحو 134 بليون دولار من بينها 54 بليونا في السنوات الثماني الأخيرة، في حين ذكر برنامج هيئة الإذاعة البريطانية أنها لا تزيد كثيرا على البليون دولار، منها 700 مليون فرنك في مصارف سويسرا. لكن تلك الأموال لم ترد بعد إلى الخزينة المصرية، وقد تستغرق عملية الرد نحو عشر سنوات.
"صفوت الشريف" طالبه جهاز الكسب غير المشروع برد 600 مليون جنيه
في 24 ديسمبر 2013 أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه، في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إلى 27 فبراير 2014.
وأثبتت التحقيقات قيام "صفوت" باستغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال صفوت الشريف ونجليه "إيهاب – مخلى سبيله" و"أشرف – هارب" إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
فتحي سرور متهم بقضايا فساد متعددة منها تضخم الثروة واستغلال النفوذ
كشف مصدر قضائي بأن الدكتور أحمد فتحي سرور -رئيس مجلس الشعب المنحل بعهد المخلوع- قام بسداد مبلغ 9 ملايين جنيه نقدا، إلى جهاز الكسب غير المشروع على ذمة إحدى قضايا الفساد التي يحاكم فيها وذلك في بداية فبراير 2014.
وتم توريد المبلغ إلى خزانة الدولة بحساب وزارة المالية على ذمة قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ المتهم فيها لتصبح إجمالي المبالغ التي قام رئيس مجلس الشعب السابق بتسديدها للكسب حتى الآن 15 مليون جنيه من أصل 30 مليونا مستحقة عليه.
وقال المصدر: إن جهاز الكسب غير المشروع لا يزال يحقق مع سرور وأبنائه لحين سداد كافة المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق والتي تقدر بنحو 30 مليون جنيه تم التحصل عليها في شراء أراض وعقارات عن طريق استغلال نفوذه كرئيس لمجلس الشعب.
جدير بالإشارة أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد تسلم منذ أيام مبلغ 6 ملايين جنيه سددها طارق نجل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وشقيقه كمال سرور، للتصالح عن أراضى الدولة التي حصلا عليها باستغلال نفوذ والدهما، مع تسليم الأراضي لجهاز حماية أراضي الدولة.
إعادة محاكمة "زكريا عزمي" بتهمة التحصل على كسب غير مشروع
في 25 فبراير 2014 قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حجز قضية إعادة محاكمة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بتهمة التحصل على كسب غير مشروع، بما بلغت قيمته 43 مليون جنيه، إلى جلسة 23 مارس المقبل للحكم.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قضت بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوٍ، كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك بتهمه الكسب غير المشروع، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم المتقدم وقررت إعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
إخلاء سبيل إبراهيم سليمان من تهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام
أحد المتهمين بالدعوى المرفوضة، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في 25 أغسطس 2013 إخلاء سبيله وهو محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بضمان محل إقامته في اتهامه مع رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
كانت نيابة الأموال العامة أمرت في أواخر مايو الماضي بإحالة "سليمان" وباقي المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا.جدير بالذكر، أن هذه هي القضية الأخيرة التي كان "سليمان" محبوسا على ذمتها، وبذلك تبدأ إجراءات الإفراج عنه خلال ساعات بعد قرار إخلاء السبيل!
أحمد عز.. أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل
في نهاية مايو 2011 مثل أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني "المنحل"، أمام مستشاري جهاز الكسب غير المشروع في قضية تضخم الثروة والتربح والحصول على كسب غير مشروع باستغلال النفوذ السياسي وعلاقته بالنظام السابق بالمخالفة للقانون.
وبدأت لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، في التحقيق مع عز حول تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التي تسلمها الجهاز قبل أيام، بشأن تضخم ثروة عز، والتي جاء بها بيان كامل بالثروة التي يمتلكها، وهي عبارة عن ممتلكات عقارية وأموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة والشركات والبنوك بالداخل والخارج.
الفقي: تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة قيمتها 33 مليونا و400 ألف جنيه
في 20 فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا وقدره مليون و800 ألف جنيه, وذلك إثر إدانته بتحقيق كسب غير مشروع، كما تضمن الحكم إيقاف العقوبة السالبة للحرية عقوبة الحبس وكذا عقوبة الغرامة لمدة 3 سنوات اعتبارا من هذا اليوم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة كسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري. وعجز الفقي عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.
وكان قرار الاتهام، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونا و 400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
براءة شفيق وجمال وعلاء مبارك في قضية الاستيلاء على 40 ألف متر من "البحيرات المرة"
في 19 ديسمبر 2013 برّأت محكمة جنايات شمال القاهرة، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، والمعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين".وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب رفاعي.
وأسند أمر الإحالة الذي أعده أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إلى المتهمين الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضي عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع، ما تسبب في خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع.
مفوضية "مكافحة الفساد" هدفها استرداد الأموال المنهوبة
قامت لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب بحذف المادة الموجودة بدستور 2012 الخاصة بإنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد، وكانت هيئة مستقلة جامعة، وكان من المقرر تأسيسها إلى جانب إصدار التشريعات وتعديلات بعض القوانين منها قانون الرقابة الإدارية وقانون حرية المعلومات، في إطار خلق منظومة متكاملة ستسهم بشكل كبير في مكافحة الفساد في البلاد.
كانت وزارة العدل قد وقّعت في اليوم نفسه اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتضمن تعاون المنظمة الدولية مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مجال وضع التصورات الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد، وتقديم خدمات استشارية وتقنية للجنة، لإنشاء قواعد بيانات عن هذا النوع من الجرائم، وسبل مكافحته ومنهجية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في مصر.