طالب ممدوح الولي -الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام, ونقيب الصحفيين السابق- الأجهزة الرقابية بنشر تفاصيل الأموال التي قام بتوفيرها لمؤسسة الأهرام خلال المدة التي كان فيها على رأس المؤسسة, "حتى يتعلم المبتدئون كيف تم الحفاظ على أموال المؤسسة بشكل غير مسبوق" ، وأن تتم محاسبة من أهدروا أموال المؤسسة خلال السنوات الماضية. جاء ذلك في تعقيب "الولي" -عبر صفحته على "فيس بوك"- على الحكم الصادر بمنعه هو ورجل الأعمال إيهاب طلعت وعبد الحميد فودة -مدير الشئون القانونية السابق بالمؤسسة وعضو مجلس الإدارة المعين، من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر في قضية "تسوية مديونية الأهرام".
وقال "الولي": رجل الأعمال إيهاب طلعت سعى للصلح مع مؤسسة الأهرام فيما يخص دينه القديم معها خلال فترة وجودي على رأس المؤسسة، وخلال المفاوضات مع محاميه من خلال الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام خلال وجوده في لندن، علمنا باحتراق أصول الشيكات التي تخص حق المؤسسة في حريق محكمة جنوبالقاهرة الشهير, وفي ضوء علم محامي إيهاب طلعت باحتراق الشيكات، كان علينا أن نسعى لإعادة كتابة شيكات جديدة تضمن حق مؤسسة الأهرام، وهو ما تم والحمد لله، سعيا نحو التمهيد لعودة إيهاب طلت لمصر، لأنه في حال استمراره في الخارج لن نستطيع الحصول على ما لنا عليه من مستحقات، كما لا نستطيع أن ننفذ عليه أية أحكام نحصل عليها من القضاء.
وأضاف: "كما أن في عودة إيهاب طلعت لمصر، وعودته لممارسة نشاطه الإعلاني فتح مجال للكسب من خلال التعامل معه، بوكالة الأهرام للإعلان التي تعاني من خسائر ضخمة منذ سنوات". وتابع: "أما فيما يخص اختلاف قيمة التسوية عن قيمة أخرى يرى البعض أنها أكبر، فلقد وافق مجلس إدارة الأهرام على التسوية، في ضوء ما قدمته لنا الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام من بيانات، فإذا كان هناك لبس فذلك مسئول عنه مدير عام الشئون القانونية، الذي وقع على التسوية نيابة عن المؤسسة، وهي التسوية التي لم أوقع عليها".
واستطرد "الولى": "كنا نتوقع أن أي مختص بالقضاء أو بالجهاز التنفيذي سيوجه لنا الشكر على حرصنا على استيفاء حق مؤسسة الأهرام الضائع منذ سنوات طويلة، وكتابة شيكات تضمن هذه الحقوق، والحصول على خمسة ملايين كدفعة أولى أسهمت في تخفيف مشكلة السيولة، بعد مرور سنوات طويلة لم تحصل خلالها المؤسسة على شيء من مستحقاتها لدى رجل الأعمال الذي لم أقابله في حياتي بالمرة".
وقال: "الحمد لله أن رجل الأعمال كان جادا في عرضه، وعاد للبلاد ليكون تحت سلطة القضاء المصري، ولهذا دلالة سياسية واقتصادية، لم يهتم بها ذوو الخبرة الضئيلة اقتصاديا والذين لم يمارسوا عملا تنفيذيا في حياتهم، واكتفوا باتهام الشرفاء لتغطية فشلهم الإداري". وتعجب "الولي" من عدم استدعائه لسماع رأيه أو رأي الشئون القانونية بالمؤسسة، قبل اتخاذ القرار الذي وصفه "بالغريب" بمنعه من السفر, لموافقة على التسوية مع إيهاب طلعت. وأشار إلى أن القرار يهدف للإساءة لسمعته ونزاهته التي يتحدى بها الجميع، قائلاً "أنا تنازلت عن حوالي مليون ونصف جنيه خلال عشرة أشهرة من تولي مسئولية مؤسسة الأهرام، مما كان يحصل عليه من كانوا قبلي.. فهل جزاء الحرص على المال العام والتنازل عن المستحقات الخاصة، التشهير والإساءة؟!
