قال ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "الفيس بوك" ردًا على قرار المحكمة بمنعه هو ورجل الأعمال إيهاب طلعت: "سعى رجل الأعمال إيهاب طلعت للصلح مع مؤسسة الأهرام فيما يخص دينه القديم معها خلال فترة وجودى على رأس المؤسسة، وخلال المفاوضات مع محاميه من خلال الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام خلال تواجده فى لندن، علمنا باحتراق أصول الشيكات التى تخص حق المؤسسة فى حريق محكمة جنوبالقاهرة الشهير". وتابع الوالى: "وفى ضوء علم محامى إيهاب طلعت باحتراق الشيكات، كان علينا أن نسعى لإعادة كتابة شيكات جديدة تضمن حق مؤسسة الأهرام، وهو ما تم والحمد لله، سعيًا نحو التمهيد لعودة إيهاب طلعت لمصر، لأنه حال استمراره فى الخارج لن نستطيع الحصول على مالنا عليه من مستحقات، كما لا نستطيع أن ننفذ عليه أي أحكام نحصل عليها من القضاء. وأشار: "كما أن فى عودة إيهاب طلعت لمصر، وعودته لممارسة نشاطه الإعلانى فتح مجالاً للكسب من خلال التعامل معه، بوكالة الأهرام للإعلان التى تعانى من خسائر ضخمة منذ سنوات". وأضاف: "أما فيما يخص اختلاف قيمة التسوية عن قيمة أخرى يرى البعض أنها أكبر، فلقد وافق مجلس إدارة الأهرام على التسوية، فى ضوء ما قدمته لنا الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام من بيانات، فإذا كان هناك لبث فذلك مسئول عنه مدير عام الشئون القانونية، الذى وقع على التسوية نيابة عن المؤسسة، وهى التسوية التى لم أوقع عليها. كنا نتوقع أن أى مختص بالقضاء أو بالجهاز التنفيذى سيوجه لنا الشكر على حرصنا على استرداد حق مؤسسة الأهرام الضائع منذ سنوات طويلة، وكتابة شيكات تضمن هذه الحقوق، والحصول على خمسة ملايين كدفعة أولى ساهمت فى تخفيف مشكلة السيولة، بعد مرور سنوات طويلة لم تحصل خلالها المؤسسة على شىء من مستحقاتها لدى رجل الأعمال الذى لم أقابله فى حياتى بالمرة". واستطرد: "الحمد لله أن رجل الأعمال كان جادًا فى عرضه، وعاد للبلاد ليكون تحت سلطة القضاء المصرى، ولهذا دلالة سياسية واقتصادية، لم يهتم بها ذوو الخبرة الضئيلة اقتصاديًا والذين لم يمارسوا عملاً تنفيذيًا فى حياتهم، واكتفوا باتهام الشرفاء لتغطية فشلهم الإدارى. والغريب أنه لم يتم استدعائى لسماع رأيى أو رأى الشئون القانونية بالمؤسسة، قبل اتخاذ هذا القرار الغريب بمنعى من السفر بسبب موافقتي على التسوية مع إيهاب طلعت، والذي يهدف للإساءة لسمعتي ونزاهتي التى أتحدى بها الجميع، وأنا الذى تنازلت عن حوالى مليون ونصف جنيه خلال عشرة أشهرة من تولى مسئولية مؤسسة الأهرام، مما كان يحصل عليه من كانوا قبلى. أتمنى من الأجهزة الرقابية أن تنشر تفاصيل ما وفرته للمؤسسة خلال المدة القصيرة لوجودى على رأسها، ليتعلم المبتدئون كيف تم الحفاظ على أموال المؤسسة بشكل غير مسبوق، وأن يحاسبوا من أهدروا أموال المؤسسة خلال السنوات الماضية. فهل جزاء الحرص على المال العام والتنازل عن المستحقات الخاصة، التشهير والإساءة؟ تجدر الإشارة إلى أن هيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية، قررت منع كل من ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق ورجل الأعمال إيهاب طلعت وعبد الحميد فودة مدير الشئون القانونية السابق بالمؤسسة ومغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهم في وقائع تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المملوك للمؤسسة".
