أكد أحمد خلف -الباحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية- أن تقدير حجم النقد الورقي الذي تصدره الدولة يجب أن يكون متناسبا بدرجة كبيرة مع ما لديها من ذهب وموارد وثروات عينية وخدمات وعملات أجنبية؛ حتى تحافظ على استقرار سعر العملة وقيمتها بالنسبة لغيرها من العملات الرئيسية مثل الدولار، وقال إذا زادت كميات العملة الورقية على ما يقابلها من موارد وسبائك ذهبية وخدمات فإن هذا يؤدي إلى هبوط قيمة العملة وقوتها الشرائية ويحصل التضخم النقدي. وأوضح خلف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن ما قام به البنك المركزي من طباعة 22 مليار جنيه مؤخرًا يعد كارثة اقتصادية بكل المقاييس، مؤكدا ان هذا يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم المرتفعة أصلا، مما سيضاعف من معاناة الأسر المصرية التي تئن تحت وطأة انخفاض قدرتها على تلبية الاحتياجات الخاصة بها، في ظل ما تمر به مصر من ركود اقتصادي وانخفاض أو انعدام الاستثمار الأجنبي والمحلى؛ واشار الى ان الأوضاع السياسية المضطربة، وفرت مناخًا طاردًا للاستثمارات، كان آخرها خروج شركات التنقيب عن البترول الأجنبية من مصر، بل وتوقف شركة الحفر المصرية نتيجة إضراب العمال عن العمل بعد توقف بعض الحوافز والمرتبات وفصل بعض العاملين، مما ينذر بخطر شديد يتعلق باحتياجات مصر من البترول ومشتقاته في الفترة القادمة فضلا عن الأزمة التي تعانيها حاليا، ولا يكاد يعالجها سوي بعض الدعم من شركاء الانقلاب من دول الخليج. واضاف "خلف" من الواضح أن هذه المليارات تمت طباعتها دون غطاء من ذهب أو موارد عينية أو عملة أجنبية، وإنما بناء على غطاء وهمي من القروض التي تلقتها سلطة الانقلاب مؤخرا من الإمارات والكويت، والسعودية التي تحاول مؤخرا إعطاء جرعة أمل جديدة لإبقاء الانقلاب على قيد الحياة بخمسة مليارات دولار أخرى؛ موضحا ان هذه المليارات المطبوعة تعد استهلاكا للقروض التي تلقتها سلطة الانقلاب مؤخرا، ولا يقابلها إنتاج محلي، بل على العكس، يقابلها توقف في إنتاج المصانع وإغلاقها، وفقا للأنباء الواردة من حكومة الببلاوي الانقلابية ذاتها، وتراجع حاد في معدلات السياحة، وانخفاض في الاحتياطي النقدي لا يقلل من أثره مؤقتا سوى تلك الأموال التي تضعها بعض دول الخليج، وهي في معظمها قروض ذات فوائد. وتساءل أي اقتصاد يقدر في ظل هذه الظروف والسياسات المتخلفة التي تنتهجها حكومة الانقلاب على سداد هذه القروض وفوائد خدمة الدين وتحسين الإنتاج وجلب استثمارات لا يمكن أن تكون البيئة المصرية حاليا مواتية لجلبها، ولن يجدي معها ذاك الصعود الوهمي والمفتعل لمؤشر البورصة التي يتحكم فيها ثلة من رجال الأعمال المصريين والخليجيين الموالين للانقلاب والداعمين له أملا منهم في تحسين الوضع الائتماني لمصر وصكوكها وسنداتها الحكومية.
