تكررت اليوم الإجراءات العبثية نفسها التي تحيط بالمحاكمة العبثية التي تتم للرئيس الشرعي للجمهورية بسبب أحداث الاتحادية التي قتل فيها أنصار الرئيس أمام القصر الجمهوري. وهي الإجراءات التي أكدت عبثية المحاكمة، وأنها عبارة عن مهزلة حقيقية في مواجهة الرئيس الشرعي، وتشير المحاكمة إلى عجز قادة الانقلاب عن إجراء محاكمات حقيقية أو نقلها للناس بشكل مباشر.
منذ الصباح تم وضع العديد من الأكمنة الأمنية التي استهدفت منع أنصار الرئيس من الوصول إلى مقر المحكمة، في حين تم السماح لأنصار قائد الانقلابيين من الوصول إلى هذا المقر، وقيامهم بالاعتداء على سيارة الدكتور سليم العوا عضو هيئة الدفاع عن مستشاري الرئيس، حيث أحاطوا بسيارته، وقاموا بالطرق على السيارة بشكل قوي إلى أن تمكن بعض أفراد الأمن من تخليصه من أيديهم.
وبعد أن كان الانقلابيون قد قرروا في الجلسة الماضية عدم إحضار الرئيس من محبسه؛ بزعم سوء حالة الجو، وهو الأمر الذي لم يكن صحيحا. في حين تم اليوم استخدام الأسلوب نفسه الذي تم في جلسة محاكمة الرئيس الماضية في قضية وادي النطرون؛ حيث سيتم الاستعانة بنفس القفص الزجاجي الذي يعبر عن الذعر من جانب الانقلابيين من حديث الرئيس، أو فضحه للانقلابيين ومؤامرتهم. وهو الإجراء الذي يضرب المحاكمة في مقتل؛ حيث لا يتمكن الرئيس من سماع القاضي أو المحامين أو النيابة، كما لا يستطيع الحديث إليهم إلا حين يتم فتح "السماعات".
ورغم عبثية المحاكمة –غير القانونية أصلا لأنه لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة الجنايات– إلا أن الإجراءات تزيدها عبثا، وكما أن المحاكمة تتم عن قتل اثنين، وتجاهلت الثمانية الآخرين، فإن سرية المحاكمة، وعدم السماح للمحامين بالدخول إلى قاعة المحاكمة، أو التواصل مع موكليهم يؤكد أنه لا محاكمة؛ بل إحدى الإجراءات القمعية التي تتم منذ الانقلاب لترسيخ أقدامه، وحرق الوطن.
بدأت جلسة المحاكمة الهزلية للرئيس مرسي على خلفية أحداث قصر الاتحادية في الساعة 11 صباحًا، وأكد محمد الدماطي –عضو هيئة الدفاع- بأن هناك تدخلا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية بدليل إصدار عدلي منصور المعين من الانقلابيين بتخصيص دوائر معينة لمحاكمة المتهمين المناهضين للانقلاب، كما طالب الدماطي بإزالة القفص الزجاجي، مشيرا إلى تعرض هيئة الدفاع للاعتداء.
وأشار الدكتور محمد البلتاجي وغيره من قادة الإخوان- من وراء القفص الزجاجي- إلى أنهم مضربون عن الطعام، كما طالبوا- وفقًا لشهود عيان من داخل القاعة- هيئة الدفاع بالانسحاب، ورفعوا شعار شارة رابعة العدوية، كما لم ينادِ القاضي على المتهمين، وقرر فض الأحراز رغم الدفوع التي قدمها الدفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية باعتبار أن رئيس الجمهورية لا بد أن يحاكم أمام محاكم خاصة، وليس أمام محكمة الجنايات.
وقرر القاضي فض الأحراز وهي عبارة عن تقرير المخابرات العامة، وأسطوانات مدمجة.. إلا أن المفاجأة هي أن الأحراز التي عرضتها النيابة يختلف عددها عن الأحراز التي قدمتها النيابة للمحكمة، وهو الأمر الذي اتضح حين أشارت المحكمة إلي أنها ستعرض الصور والأسطوانات المدمجة، إضافة إلى أن الأحراز ليست موقعة من الجهات التي أصدرتها، وهو ما أكده الدكتور سليم العوا.
ورغم كارثية المحاكمة باعتبارها طعنة جديدة في ظهر العدالة؛ فإن هناك ملمحًا طريفًا واحدًا؛ وهو الرقص الذي قام به أنصار الانقلاب أمام المحكمة، وهو الأمر الذي يثير التساؤل عن علاقة الانقلابيين بالرقص؛ حيث تكرر هذا الرقص بشكل مطرد مع كافة المناسبات التي يشارك فيها أنصار الانقلاب.
