أرسل مجلس وزراء الانقلاب العسكري الدموي بيانا عاجلا لإدارة الرصد الميداني بالمحافظات يطلب فيه قياس رد فعل الشارع على قرارات السلطة الانقلابية الأخيرة، ورصد كيفية التعامل مع الغضب الشعبي تجاه القرارات الأخيرة. وطلبت حكومة الانقلاب من المحافظات سرعة إرسال تقرير مفصل، يحتوي على رد فعل الأهالي حول قرار عدلي منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا. وشدد الخطاب السري المعنون بعبارة "عاجل" على أن يقوم مديرو مراكز معلومات التنمية المحلية بقياس مدى رضا الشارع عن قرار تغيير خارطة الطريق، واقتراحات المواطنين في هذا الصدد. وتساءل الخطاب السري عن الشخصيات المرشحة من المحافظات لتنافس قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على مقعد الرئاسة. جدير بالذكر أن ترقية السيسي لرتبة مشير وترشحه للرئاسة شهدت حالة من الرفض الشعبي الجارف ضد القرار، خاصة بين أوساط شباب الثورة، بعد أن تبخرت أمامهم أهم مكتسبات ثورة يناير المجيدة من وصول رئيس مدني للحكم، وإسقاط حكم العسكر وخلع مبارك، بينما تراقب الحكومة الانقلابية الشارع المصري الغاضب؛ خوفا من زيادة العضب الشعبي الذي اقترب من الإطاحة بالعسكر الانقلابيين.
