طالب حزب الجبهة الديمقراطية بتطبيق القانون بحزم وفرض سيادة الدولة على خلفية أحداث العنف بين مسلمين وأقباط بقرية دهشور بالجيزة، داعيا إلى تطوير المنظومة الأمنية لتحقيق سرعة الاستجابة لمثل هذه الأحداث. وشدد الحزب فى بيان له، اليوم الأحد، على ضرورة محاسبة المقصرين فى عملهم، وسرعة معاقبة المعتدين والجناة بشكل يعيد هيبة القانون دون النظر إلى أى اعتبارات سياسية أو دينية. وأشار إلى ضرورة دعم ثقافة المواطنة فى الخطاب السياسى للمسئولين وفى جميع وسائل الإعلام ومعاقبة أى تحريض من شأنه النيل من وحدة الشعب المصرى. وطالب بالاسراع فى عودة الأسر القبطية إلى القرية مرة أخرى فورا وتوفير الحماية الكاملة لهم كمواطنين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر.