قال د. إبراهيم البيومي غانم- أستاذ علم الاجتماع السياسي- إن أمام الجمعية التأسيسية فرصة ذهبية لوضع نص خاص بالأوقاف ومؤسساتها في دستور مصر الجديد. أوضح البيومي في مقال بصحيفة "الأهرام" أننا بحاجة إلى مادتين دستوريتين: الأولى تخص نظام الوقف، مقترحًا أن يكون نصها: "إن حق إنشاء الأوقاف الخيرية والأهلية ومؤسساتها مكفول وينظمه القانون". وأضاف أن المادة الثانية تخص المفوضيات العامة المستقلة عمومًا، ومنها مفوضية عليا مستقلة وغير حكومية لإدارة واستثمار الموقوفات، مقترحًا أن صيغتها: "تضمن الدولة للمواطنين حق إنشاء وإدارة مفوضيات عامة تعبر عن المجتمع المدني, وتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وتعمل لخدمة أهداف التنمية الشاملة والتضامن الاجتماعي". وشدد البيومي إلى أن إنشاء الأوقاف الخيرية هو في صميمه عمل تحرري وتحريري بالمعنى الواسع، الذي يشتمل على تحرير نفس المتبرع بالوقف من أسر شهوة التملك, ومن قيد الأنانية والعزوف عن المشاركة في شئون مجتمعه, وهو أيضًا عمل يسهم في فك القيود التي يفرضها الفقر أو الجهل أو المرض أو العوز علي بعض أفراد المجتمع أو بعض فئاته; حيث تساعد مؤسسات الوقف الخيري على تحريرهم من هذه القيود, على نحو ما ثبت في التجربة التاريخية لنظام الوقف، قبل أن تفسده السلطة بتدخلها فيه وسيطرتها عليه.