نفى المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم لجنة المعتقلين، الأنباء المتداولة بشأن الإفراج عن 200 معتقلٍ فى الدفعة الثانية، لافتًا إلى أنها أخبار غير صحيحة. وأضاف فوزى- خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في"- أن اللجنة تفحص الملفات وتقارنها بالمعايير التي وضعتها؛ لتترجم إلى أرقام، وبالتالى فإن عدم اكتمال فحص الملفات لا يمكننا من تحديد عدد المفرج عنهم، مشيرًا إلى أن اللجنة تتعامل بشفافية، وحينما يكون لديها معلومة تقوم بالإعلان عنها فورًا. واستعرض فوزى الصعوبات التى تواجهها اللجنة فى مطابقة البيانات المتوفرة لديها من المواطنين والمؤسسات الرسمية، حيث إن العمل معقد ومتشابك الأطراف، مضيفًا: نحن نتعامل مع بيانات تأتى من القضاء العسكرى، وبيانات من مصلحة السجون، نحتاج إلى مطابقة هذه البيانات واستخراج الفارق بينهما ..هذه كلها صعوبات تحتاج إلى استيفاء بعض المستندات، وقد تتأخر بعض الجهات فى موافاتنا بالمستندات، ولكنها تدخل ضمن الصعوبات المعتادة. وتابع فوزى، أن اللجنة قامت برفع توصياتها لمجموعة من الجرائم التى ارتبطت بأحداث الثورة، وسبق أن صدر قرار العفو عنها فى المرحلة السابقة. وأوضح فوزى أن قرار رئيس الجمهورية حينما صدر واضحٌ، بأنه يقرر العفو عن كل من يحاكم أمام القضاء العسكرى ولم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا كان المعفو عنه ارتكب جرائم أخرى معاقب عليها وهو على ذمة تنفيذ هذه القضايا فإنه لن يستفيد من الإفراج.