انتهت لجنة الإفراج عن المعتقلين من التقرير الثانى المزمع رفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا الحالات المقترح العفو عنها أو تخفيض العقوبة فى شأنها مع تكليف الأمانة الفنية بالانتهاء من صياغته فى أقرب وقت. وقالت مصادر ل(الحرية والعدالة) إن اللجنة أوصت فى تقريرها بالعفو عن نحو 150 محاكما عسكريا، مشيرة إلى أن التوصية سوف يتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية الأحد المقبل. وأوضحت المصادر أن سبب قلة العدد فى الدفعة الثانية يرجع إلى دقة الحالات التى تفحصها اللجنة، ورغبتها فى الاستبعاد التام لأى جرائم لا تندرج فى نطاق العفو، أو أن يكون أصحابها ذوو سوابق إجرامية ويمثلون خطورة على المجتمع. وأكد المستشار محمود فوزى عبد البارى مقرر اللجنة والمتحدث الرسمى أن المعايير المتبعة فى شأن فحص حالات المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى هى ذاتها المعايير المتبعة فى شأن الحالات التى رفع بها التقرير الأول، من كونها جرائم سبق العفو عن مثلها فى المرحلة الانتقالية مع التحقق من عدم الخطورة الإجرامية وفقا للشهادات والمستندات التى ترد من مصلحة الأمن العام. وشدد على استبعاد الجرائم التى سبق واستبعدتها اللجنة من نطاق اقتراح العفو مثل القتل والارهاب والبلطجة والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه والتعدى على الموظفين العمومين وسرقة المال العام والتعدى بالسلاح على أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمستشفيات العامة وفرض السيطرة وأعمال البلطجة على المواطنين، وفى الجملة استبعاد الجرائم المضرة بالنفس. وأكد عبد البارى استيفاء جميع الحالات المقترح العفو عنها لشرط عدم الخطورة الأمنية وعدم الخطورة على أمن المجتمع فى شان كل حالة على حدة، وذلك بعد الرجوع لجهات الاختصاص، وفى ضوء طبيعة الفعل الآثم وظروف ارتكابه والظروف الشخصية لمرتكبه خاصة فى ضوء سنه والدراسة الملتحق. وأعلن مقرر اللجنة استمرار اللجنة فى بحث حالة الثوار، ممن صدرت ضدهم احكاما من القضاء العادى وفق المعايير التى وضعتها اللجنة مع تكليف الجهات المعنية بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لفحص حالاتهم فى ضوء سابقة موافقة اللجنة عن العفو عن بعضهم، مثل حالات ادينت بارتكاب تجمهر وإشاعة أخبار كاذبة وهو ما رجحت معه اللجنة ارتباطها بأحداث الثورة نظرا لتاريخ وقوع هذه الاحداث وظروف ارتكابها، وجارى دراسة باقى الحالات. وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص حالة قرابة 500 شكوى، واتخاذ قرارات فى شأنها، وإخطار المجلس القومى لحقوق الإنسان بنتائج فحص الشكاوى وتكليفه بإبلاغ مقدمى الشكاوى بنتائج الفحص، احتراما لحق المواطن فى الشكوى، وحقه فى أن يفاد بنتيجة فحص شكواه. بدأت وقائع اجتماع اللجنة الأربعاء بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء رفح الذين طالتهم سهام الغدر أثناء قيامهم بأداء الواجب، وأعربت اللجنة عن خالص تعازيها للشعب المصرى.
