قال المستشار مصطفي فوزي المتحدث الرسمي للجنة حماية الحريات الشخصية التي نشأت بأمر من الرئيس محمد مرسي أن قرار الرئاسة بإصدار عفو عن بعض معتقلي الثورة جاء بعد رفع التقرير الثاني للجنة إلي الرئاسة محدد به أسماء مجموعة من المعتقلين . وأضاف فوزي أنه لن يستطيع ذكر أسمائهم إلا بعد قرار الرئاسة بالعفو عنهم ويضم التقرير أخر حالات المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري طبقا لفحص اللجنة وأول حالة من حالات الثوار المحكوم عليه من القضاء العادي طبيب صيدلاني وإتهم بجريمة التحريض والتجمهر لقلب نظام الحكم وحكم عليه بثلاث سنوات . وأعرب فوزي أن عدد المعتقلين سوف يكون أقل من المفرج عنهم من قبل ،مشيرا أن عدد المعتقلين تسعة ألاف وسبعمائة واللجنة تبحث حالات 2165 معتقل ،أفرج عن 665 معتقل يتبقي 1500 معتقل نبحث عن الإفراج عنهم فيما عدا حالتان إرتكبوا جرائم لاتختص بعمل اللجنة ،متمنيا الإفراج عن كافة المعتقلين المطروح أسمائهم بالتقرير.