انتقد الحقوقى أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان قرار وزير العدل في حكومة الانقلاب بتحديد 6 دوائر للنظر فى قضايا الإرهاب، مؤكدا أن هذا القرار هو أول انتهاك تشريعي في بداية العام الجديد؛ فوزير العدل سيصدر قرار بتحديد دوائر بعينها لنظر قضايا بعينها يتم إحالتها الى هذه الدوائر داعيا الثوار المعتقلين لمقاطعة المثول أمامها هم ودفاعهم كوسيلة لإسقاطها وفضحهم دوليا. وأوضح مفرح - في عدة تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر" صباح اليوم الخميس - أن القرار الذي حدد 6 دوائر قضائية جنائية الغرض منها تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحديد دوائر بعينها لنظر قضايا الإرهاب الخاصة بالمعتقلين، مما يجسد انتهاكا خطيرا لمبدأ إستقلال القضاء و قانون السلطة القضائية الذي يمنع أي تدخل للسلطة التنفيذية في الشأن القضائي، مؤكداً أن توزيع العمل والقضايا أمر يتم بمعرفة الجمعية العمومية للمحاكم واذا كان لرئيس المحكمة تفويضا من قبل الجمعية العمومية لا يعني تعديل قواعد العمل بالدوائر القضائية اثناء العام القضائي حيث سيترتب علية خلل فى سير العدالة وهو أمر مخالف للدساتير و للعرف القضائي ومضمون العدالة. وشدد مفرح على أن هذا القرار مثله مثل قرارات تعيين محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية من قبل الجيش او الحاكم العسكري مما يرتب عدم استقلاليتها ويطعن فى أحكامها، مشيرا الى ان المواثيق الدولية لإستقلال القضاء تؤكد على ضرورة إبعادها عن تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل حتى لا تجعلها تحيد عن نزاهتها واستقلاليتها وحياديتها وإنصافها. وجدد الناشط الحقوقي استنكاره للقرار قائلا: "تحديد دوائر معينة لنظر قضايا معينة يضرب بعرض الحائط كل مبادىء العدل والعدالة و لن يتمخض عنها سوي أحكام معيبة مطعون فيها ولن يتم الإعتراف بها، مؤكدا أن التذرع بالعدالة الناجزة لا يعني قتل العدالة بتعيين دوائر قضائية لاصدار احكام قضائية ضد المعتقلين تتخذها السلطات فى مصر ذريعة لادعاءات الإرهاب. ودعا مدير مكتب مؤسسة الكرامة، في آخر تغريداته، المعتقلين وهيئات الدفاع عنهم لعدم الإعتراف بمثل تلك الدوائر القضائية وعدم تمكينها من إظهار قانونيتها بالوقوقف أمامها أوالتعامل معها.
