المسؤولون بالدولة المصرية لجأوا للعبة جديدة مثل لعبة القط والفأر ، بشأن عودة النشاط لكروي الذي توقف ما يقرب من عشرة شهور ، أو مثلما يقول المثل الشعبي المعروف القائل " إضرب ولاقي " ولعبوا بالمنشغلين بكرة القدم " الكرة " . حتى يكون الكلام أكثر وضوحا وبلا مواربة ، فقد شهد بداية الإسبوع الحالي خلافا شكليا وليس حقيقيا داخل جماعة الإخوان المسلمين التي تقود الدولة حاليا ، الخلاف الشكلي الذي ثار كان ما بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ، وجماعة الإخوان نفسها بشأن موقفهما من بطولة الدوري الممتاز ، يوضح بدرجة كبيرة طريقة اللعب على الحبال داخل الجماعة . صدر بيان من اللجنة الرياضية بحزب الحرية والعدالة برئاسة بهاء أبورحاب ، يؤكد فيه موافقته وضرورة عودة بطولة الدوري الممتاز ، بعدها بساعات قليلة يخرج حزب الحرية والعدالة ليؤكد إنه لا توجد لديه لجنة بإسم اللجنة الرياضية ، وأكد القيادي بالحزب عصام العريان ، أن الحزب لا يفكر في أمر كرة القدم . خرج بهاء أبورحاب ، ليؤكد أن لجنته تتبع جماعة الإخوان المسلمين وليس حزب الحرية والعدالة ، وأن ما يعبر عنه هو موقف الجماعة وليس الحزب – حد فاهم حاجة - ؟ وهو ما يؤكد على أن جماعة الإخوان تلعب على جميع الحبال ، فحزبها لا يريد إغضاب جماهير الأولتراس الرافضة فكرة عودة الدوري الممتاز قبل القصاص لضحاياها في بورسعيد ، في الوقت الذي تتبنى الجماعة موقف الأولتراس . الخلاف الشكلي الذي حدث داخل الجماعة وحزبها السياسي ، لم يكن الأول من نوعه ، بل حدث نفس الخلاف الشكلي من قبل إبان لقاء الأهلي وإنبي في بطولة السوبر المحلي الذي أقيم يوم 8 سبتمبر الماضي ، عندما خرج نائب المرشد العام خيرت الشاطر ، ليؤكد إنه ليس مع إقامة مباراة السوبر تضامنا مع أولتراس الأهلي ، فيما وافقت الدولة ورئيسها محمد مرسي والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين على إقامة المباراة ، وهو ما يعبر عن طريقة التفكير باللعب على الحبال . - سؤال غريب طرح منذ أن فجرت " رياضة الإسبوعي " ملف إهدار المال العام في بطولة أمم أفريقيا 2006 ، قبل أربعة أسابيع ، لماذا فتح هذا الملف الأن بعد مرور أكثر من 6 سنوات على البطولة ؟ هذا السؤال طرحه رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا 2006 هاني أبوريدة ، تكرر نفس السؤال حينما قرر جهاز الكسب غير المشروع مساءلة رئيس النادي الأهلي حسن حمدي عن مصادر ثروته ، برغم ان هذا الملف تم فتحه وأغلق عدم مرات في سنوات ماضية . وجه الإستغراب كان في السؤال نفسه ، وكأن أي ملف فساد تمر عليه السنوات لا يجب أن يفتح ، برغم أن القانون المصري حدد 10 سنوات لإسقاط تهمة المال العام ، أبوريدة ليس استثناءا ، بل أن كل ملفات الفساد المفتوحة الان كلها من زمن فات عليه سنوات طويلة ، ولمن يسأل هذا السؤال الغريب نقول ، أن الدولة المصرية في السابق كانت تخزن كل ملفات فساد رجالها في الأدراج ، ولم تكن تسمح بفتحها ، أو كما يقال " ده سلو بلدنا " ، وعندما جاء نظام جديد قرر أن يفتح كل ملفات الفساد ضد رجال النظام القديم . فتح ملفات الفساد لا يعني إدانة أحد مسبقا ، ولكن لإغلاقه بشكل أكثر شفافية ، خاصة وأن من تدور حولهم الشبهات كانوا محسوبين على النظام القديم ، وتبرأتهم في السابق كانت محل شك ، ومن يخرج برئيا في هذا التوقيت فسيكون لديه صك براءة نهائي .
